خسارت زائران اربعین با مراجعه و ارائه مدارک در شعب بیمه معلم پرداخت میشود
انتشار گواهی سپرده عام بانک آینده؛ گامی مهم در مسیر توسعه خدمات نوین مالی
بانکآینده جهت تکمیل کادر تخصصی خود در شهر تهران، دعوت به همکاری مینماید
آگهی مزایده شماره ۱۴۰۴/۴ فروش املاک مازاد بانک ایران زمین
اپلیکیشن «بله»؛ همراه شهروندان در طرح کالابرگ با اطلاعرسانی و خدمات ویژه
سعید ایثاری سرپرست معاونت فناوری اطلاعات بانک سرمایه شد
اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص راهکارهای جایگزین پیامک جهت دریافت رمز یکبار مصرف
قرارداد تسهیلات ساخت ۳۸۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد/پرداخت ۳۶ هزار میلیاردتومان تسهیلات ساخت در یک سال دولت چهاردهم
علت تاخیر در ثبت افزایش سرمایه «آرمان» چیست؟
البرزآنلاین؛ داشبورد پایش عملکرد شعب
پیام تبریک مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت نود و هفتمین سالروز تاسیس بانک
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ضمن تاکید بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرفکننده در خردادماه امسال از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد و گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال گذشته به ۲۱.۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ نرخ رشد نقدینگی هم با ۷.۵ درصد کاهش به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: کاهش ۳۵ درصدی رشد نقدینگی در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور ماه گذشته، اصلاح سیاست ارز ترجیحی و عبور از شوک تورمی ناشی از آن، رشد تولید صنایع بورسی و موارد دیگر نه به معنای مطلوب بودن شرایط اقتصادی بلکه نشانه آهنگ حرکت به سمت بهبود شرایط است.
تجارتگردان – رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عرضه ۳۶ میلیارد دلار ارز از ابتدای امسال تاکنون، گفت: در سال جاری دسترسی این بانک و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی بهبود قابل ملاحظهای داشته است.
بررسی ها نشان می دهد که سیاستگذار با اجرای نقشه رونق غیرتورمی علاوه بر ایجاد رونق، به دنبال این است که مهار تورم را در دستور کار قرار دهد.
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به تغییرات شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در تابستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد که طی آن استان کرمانشاه بالاترین و سیستان و بلوچستان کمترین تورم را داشتهاند.
یک اقتصاددان اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود پیشبینی این است که اقتصاد ملی ما به دامنه نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۰ تا ۳۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ ، برسد که این رقم در حال حاضر حدود ۴۵ درصد است.
یک اقتصاددان با تاکید بر اقداماتی که منجر به کاهش نرخ تورم میشود، معتقد است: توجه دولت در کوتاه مدت باید بر کم کردن ناترازیهای مالی برجستهای که حجم پول و نقدینگی را افزایش میدهد، متمرکز باشد.
یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تعادل مالی در همه بخشهای اقتصادی به ویژه بخش دولتی زمینهساز سیاست گذاری پولی سالم است که باید در بودجه و سیاست مالی دولتها لحاظ شود.
استاد اقتصاد و بانکداری معتقد است نرخ بهره واقعی که بانک ها پرداخت میکنند به شدت منفی است و اینکه دو درصد دیگر هم این نرخ کاهش یابد، تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه نخواهد داشت.