سال آینده یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محسن صالحی نیا در جلسه‌ی کمیسیون حمایت تولید ملی با فعالان صنعت خودرو اظهار داشت: هدف‌گذاری شده از ابتدای دی تا تیر ماه سال آینده به مدت ۶ ماه جهش تولید ۵۰ درصدی، در تولید خودرو داشته باشیم.
معاون وزیر صمت ادامه داد: در واقع بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مجموعه خودروسازان کشور سال آینده بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودرو تولید خواهند کرد.
خودروهای داخلی حدود ۲ هزار دلار ارزبری دارند
سید جواد سلیمانی مدیرعامل شرکت سایپا نیز در این جلسه گفت: خودروهای داخلی به طور متوسط حدود ۲ هزار دلار ارزبری دارند که ۶۰۰ دلار آن مواد اولیه است.
وی افزود: برای داخلی سازی قطعات خودرو تاکنون ۸۲ طرح ساخت داخل را با وزارت دفاع و شرکت‌های دانش بنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز کرده‌ایم.
قیمت خودروهای تولید داخل بیش از ۶ هزار دلار است
همچنین منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته در این جلسه با اشاره به ضرورت کاهش ارزبری تولیدات داخلی گفت: هم اکنون قیمت خودروهای تولید داخل بیش از ۶ هزار دلار است که می‌توان میزان ارزبری را کاهش داد.
وی گفت اگر مجموعه‌های قطعه سازی که فناوری پایین دارند با یکدیگر تجمیع شوند با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توانند قیمت تمام شده کمتری داشته باشند.
منطقی افزود: در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سعی می‌کنیم با تعریف طرح‌های مختلف و باز مهندسی برخی خودروها، ضمن حفظ کیفیت آن‌ها از محصولات داخلی مانند فولاد، تولید داخل استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: همچنین در خصوص قطعات پیشرفته نیز به سمت استفاده از فناوری‌های داخل و تولید داخلی حرکت خواهیم کرد.
انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو
احمد نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان نیز در این جلسه با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: این قیمت‌گذاری باعث شد ایران خودرو در شش ماهه امسال ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان داشته باشد.
همچنین محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرد و گفت: سال گذشته صد هزار میلیارد تومان با به روز نشدن قیمت‌ها رانت تقسیم کردیم و افرادی بودند که خودرو را ۱۰۰ میلیون تومان می‌خریدند و ۳۰۰ میلیون تومان می‌فروختند در حالی که اگر قیمت ۴۰ درصد بالاتر بود خودروسازان می‌توانستند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.