معاون عمران، توسعه شهری و روستایی وزیر کشور در نامه ای به رئیس پلیس راهور فراجا، خواستار اعمال هوشمند جریمه وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث و تخصیص کد تخلف در فهرست جرایم رانندگی شد.
به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، در نامه مهدی جمالی‌نژاد؛ معاون عمران، توسعه شهری و امور روستایی وزیر کشوربه سردار سرتیپ دوم پاسدار حسینی، با اشاره تکالیف قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی مصوب ۱۳۹۵ تاکید شده که بر اساس ماده ۴۲ این قانون، شناسایی و اعمال جریمه وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمه‌نامه به فرماندهی کل انتظامی سپرده شده و در جدول جرایم رانندگی پیش بینی شده است.
این نامه می افزاید: از سوی دیگر، با عنایت به گسترش سامانه‌های هوشمند ثبت تردد و تخلف در سطح معابر کشور و توجه پلیس راهور به افزایش زمینه‌های کاربرد این سامانه‌ها در کنترل ترافیک و تخلفات رانندگی، قطعاً تخصیص کد تخلف مذکور به سامانه‌های هوشمند برای ثبت تخلف مکانیزه و کاهش تخلفات در این حوزه موثر خواهد بود.
صندوق تامین خسارت های بدنی از سال گذشته تاکنون به طور مستمر بر لزوم اجرای ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مبنی بر ممنوعیت حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون تاکید داشته است.
مطابق این ماده قانونی، کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه ارائه کنند. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. همچنین ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.در تبصره این ماده، نیروی انتظامی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
