به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، وی با تقدیر از اقدامات بانک ملی ایران گفت: سرپرست این بانک تلاش فراوانی برای تحقق رخدادی که امروز شاهد آن هستیم و قطعا منجر به تحولات مهمی در زمینه شرکت های بنیان می شود، داشته اند.
دهنوی با تشریح شرایط حمایت مجلس از شرکت های دانش بنیان در قالب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: اعتقاد ما این بود که نگاه به اقتصاد دانش بنیان باید متفاوت از سایر تسهیلاتی باشد که شبکه بانکی پرداخت می کند.
دهنوی بیان کرد: از ۶۰ صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی در سراسر کشور، ۲۸ صندوق امروز با امضای این تفاهمنامه تسهیلات دریافت می کنند .
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار کرد: شرایطی را فراهم کردیم که این صندوق ها به واسطه شناختی که از اکو سیستم علمی کشور دارند، برای پرداخت تسهیلات به سایر صندوق های فعال در پارک های علمی، از بانک های کشور عاملیت دریافت کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هیچ اسمی از تبصره ۱۶ نیامده است و باید همه کمک کنیم تا با فراهم شدن زمینه های لازم، روند حمایت از شرکت های دانش بنیان در سال آینده نیز تقویت شود.
توانمند سازی اقتصاد کشور با همکاری بانک ملی ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی
مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: همکاری بانک ملی ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی قطعه ای از پازلی است که منجر به توانمند سازی اقتصاد کشور می شود.
توانگر تاکید کرد: خبر خوب این است که ایران وارد تحولات صنعتی اقتصاد جهانی شده است و ما باید به الزمات آن توجه کنیم.
وی افزود: بدون شکوفایی بخش های سنتی و کلاسیک نمی توان از نوآوری و اتخاذ رویکردهای جدید به فناوری با حکمرانی جدید سخن گفت، بنابراین فناوری های جدید باید به گونه ای ساماندهی شوند تا مصالح عامه را ارتقا دهند.
نماینده مردم تهران با ابراز خشنودی از اقدام بانک ملی ایران برای اعطای تسهیلات به ۲۸ صندوق پژوهش و فناوری، گفت: رویکرد بانک ملی ایران گام موثری برای تضمین های مالی و نوآوری در اقتصاد کشور است. این تفاهمنامه می تواند با مشارکت همه ذی نفعان اقتصاد نوآوری و دیجیتال، موجب تقویت فرآیندی شود که به توانمندسازی اقتصاد ایران منجر می شود.
توانگر بیان کرد:توسعه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با بانک ملی ایران که گسترده ترین شبکه بانکی کشور را در اختیار دارد، اقدام بسیار موثری است. استفاده از رویکردهایی همچون اهرم سازی منابع ضمانتنامه تعهد پرداخت با توجه به افزایش ظرفیت ارائه خدمات و بهره وری منابع صندوق و استفاده از ظرفیت شعب بانک ها می تواند به چابک سازی و تسریع فرآیندهای ارائه خدمت و ارتقای استانداردهای مالی شرکت های دانش بنیان منجر شود.
