• امروز : دوشنبه - ۳۱ اردیبهشت - ۱۴۰۳

اخبار ویژه

تجلیل از واحدهای برتر ستادی، استانی و شعب بانک توسعه تعاون سقف وام بانک‌ قرض‌الحسنه مهر ایران به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت حضور شرکت‌های گروه مالی گردشگری در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی تأمین مالی ۳۶۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن به ارزش بیش از ۱۶۵ همت فراهم شدن امکان وکالتی نمودن حساب‌های بانک پاسارگاد برای ثبت نام در «طرح عرضه خودروهای برقی وارداتی از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای برقی وارداتی» فرصتها و چالشهای ابزار مشتقه اسلامی توسعه سواد دیجیتال و هوش مصنوعی در سازمان‌های بیمه امکان ثبت‌نام خودروهای برقی وارداتی با حساب وکالتی بانک کارآفرین در سال گذشته مبلغ ۴۶۵ میلیون یورو از مطالبات ارزی و ۶۱۸ هزار میلیارد ریال از مطالبات ریالی این بانک وصول و به چرخه تسهیلات دهی بازگشت/ وصول مطالبات یک فرآیند مستمر و ضروری برای تداوم فعالیت های مؤثر شبکه بانکی است بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح شرکت ساوانا که توسط بانک صنعت و معدن تامین مالی شده است شورای سیاست گذاری اطلاع رسانی صنعت بیمه راه اندازی خواهد شد

1

تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بود

  • کد خبر : 55091
  • 30 شهریور 1401 - 17:05
تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از نحوه انتشار خبر مربوط به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تعجب کردم، این مساله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده است.

به گزارش رویداد خبر به نقل از  ایسنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت  گفت: تمام مبالغ واریزی جهت سود سهام عدالت که با پیگیری ویژه انجام شد در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار گرفته است و کاملا اختیار مدیریت سود سهام با خود مردم است. درباره کسانی که نقص مدارک داشتند یا برخی متوفیانی که مدارک آنها ناظر به انحصار وراثت است، به محض اینکه مسایل‌شان حل شود، سودی که طلب داشته باشند، واریز می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که ظاهرا سازمان خصوصی سازی هنوز به پنجره خدمات الکترونیک دولت نپیوسته است، چرا؟ گفت: اصل رویکرد ارایه خدمات الکترونیک از اولویت‌های ما در وزارت خانه است و کاملا همراه با وزارت ای سی تی همکاری شده است. اتصال مردم و فعالان اقتصادی در دو عرصه مسایل مالیاتی و گمرکی به این پنجره انجام شده است. در برخی موارد درخواست اصلاح به سازمان اداری استخدامی کشور دادیم، چون مراجعه کننده برای خدمات عمومی وجود ندارد. سازمان خصوصی سازی ممکن است برای تعداد انگشت شماری در سال از شرکت‌های دولتی قرارداد یا مراحل واگذاری یک شرکت را داشته باشد که یک یا چند شرکت بزرگ دولتی و غیردولتی یا عمومی غیردولتی مطرح است، اما عامه مردم خدمتی را از این سازمان دریافت نمی‌کنند، غیر از واریزی سود سهام عدالت که مربوط به کل مردم ایران است. از این رو خواستم این سازمان‌هایی که خدمت عمومی اقتصادی در دستور کار ندارند را از این فهرست حذف کنند.

خاندوزی در ادامه تصریح کرد: از منظر ما بخش مالیات و کمرگ از مهم‌ترین بخش‌ها هستند که کامل به پنجره خدمات پیوستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری؟ اظهار کرد: تعجب کردم از نحوه انتشار آن خبر و فضاسازی که حول این مطلب شد. چون مساله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بود و موضوعی خاتمه یافته بود و در ۱۴۰۱ هیچ حکمی ناظر بر اینکه سقف گردش چقدر باشد مصوبه نداشتیم. بنای دولت این است که در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که از نکات انظباط بخش و تسهیل کننده است بر خوداظهاری و اعتماد به خود فعالان اقتصادی متکی باشد.

وی در پاسخ به اینکه از سه روز پیش خبازان تهران با این ادعا که مالیات شان افزایش یافته است، دستگاه‌های پوز را جمع کردند و قیمت نان را افزایش دادند؟ گفت: هیچ بنایی بر  افزایش مالیات اقشاری که اتفاقا باید از آنها حمایت شود، از جمله نانوایان نداشتیم و اگر تخلفی هم باشد حتما وزارت کشور و استانداری ها و سازمان غله کشور پیگیری لازم را انجام خواهند داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اجرای کالا برگ تاکید کرد: این پرسش را از وزارت رفاه داشته باشید، اما در شهریور نتیجه اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در ستاد هماهنگی دولت بررسی شد و وزارت رفاه توضیحاتی را دادند و درخواست وزارت رفاه این است که یک مرحله آزمایشی دیگر انجام شود تا وقتی در سطح کشور اجرا می شود مثل برخی اعتراضات در اردیبهشت و خرداد که نسبت به یارانه‌ها انجام شد را شاهد نباشیم، پس باید منتظر باشیم تا اجرای آزمایشی این مساله انجام شود. تخمینی برای زمان اجرای کالابرگ الکترونیک نداریم.

خاندوزی درباره مساله واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور که از درخواست‌های جدی رییس جمهور هم بوده است تصریح کرد که این دستور در حال پیگیری است و کارگروه مشترکی بین وزارت اقتصاد و صمت ایجاد شده است تا بهترین اثر را بر بهره‌بروری صنعت خودرو داشته باشد. رویکرد دولت در مساله خصوصی سازی نگاه کسب درآمدی و بی‌توجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده، نیست.

وی افزود: از این رو تلاش داریم با دقت و تامل چارچوب چهار بندی را بین دو وزارت صمت و اقتصاد جمع‌بندی کنیم. از طرف وزارت صمت آقای منطقی و از سمت وزارت صمت، سازمان خصوصی سازی وظیفه ایجاد چارچوب چهار بندی را دارند. حتما این چارچوب را در معرض اظهارنظر صاحب‌نظران قرار می دهیم تا گام‌های دولت در حوزه خصوصی سازی به عنوان اولین گام های دولت در این عرصه کارنامه موفق در حوزه صنعت خودروسازی در سال های آینده داشته باشد.

وی گفت: مساله تنظیم گری صنعت خودرو و چاره جویی برای قیمت‌های دستوری از مسایل مهم در این راستاست.

لینک کوتاه : http://rooydadkhabar.ir/?p=55091

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.