۱- بانک‌ها با چه موانع و چالش‌هایی برای وصول مطالبات خود روبرو هستند و ریشه این مشکلات را در چه عواملی باید جست‌وجو کرد؟ «بانک صنعت و معدن» از این لحاظ در چه وضعیتی به سر می‌برد؟
از مهم‌ترین دلایل افزایش و انباشت مطالبات معوق در سال‌های اخیر می‌توان به مواردی مانند وجود تحریم‌های بین‌المللی و عدم امکان خرید و تکمیل ماشین‌آلات طرح و طولانی شدن دوره اجرای طرح، افزایش و جهش چندین‌باره نرخ ارز و همچنین افزایش تورم و قیمت بهای کالاها و در نتیجه افزایش هزینه‌های اجرای طرح‌ها و تامین سرمایه در گردش آنها، مشکلات بین‌المللی و عدم امکان صادرات کالا و محصولات تولیدی در بازارهای جهانی، تاکید بر حفظ فعالیت واحدهای تولیدی بدهکار و محدودیت اقدام علیه واحدهای فعال حتی با ظرفیت پایین، وجود مقررات مختلف جهت بدهکاران ارزی و تفاوت در نحوه تسویه بدهی آنها و انتظارات ایجادشده برای تسهیل سایر بدهکاران ارزی اشاره کرد.
همچنین صدور مصوبات کارگروه‌های حمایت از تولید و ستاد تسهیل بدون بررسی دقیق، نکول بدهی و روش‌های رفع موانع واقعی بدهکاران، سوءاستفاده برخی از بدهکاران از شرایط جاری و عدم تمایل به بازپرداخت با وجود توانایی مالی مشتری و طرح، محدودیت‌ها در حوزه تولید ازجمله قطعی‌های مکرر برق و گاز که موجب کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و محدودیت‌های تامین ارز برای بازپرداخت مطالبات ارزی، از دیگر دلایل افزایش و انباشت مطالبات معوق در سال‌های اخیر به شمار می‌آید.
«بانک صنعت و معدن» به‌عنوان یک بانک تخصصی و توسعه‌ای با ۵۴ شعبه در کشور مشغول فعالیت است. سیاست اصلی بانک حمایت از بخش تولید و توسعه صنعت بوده و هست؛ به همین منظور در مقاطعی بر اساس سیاست توسعه‌ای خود در زمینه زیرساخت‌های توسعه صنعت و توسعه کشور، اقدام به قبول عاملیت فاینایس خارجی و منابع ارزی و تخصیص آن به بخش زیرساخت‌ها کرده است.
این بانک به‌طور مشهود در ۱۵ سال اخیر اقداماتی در زمینه تامین مالی و ایجاد ۷ طرح بزرگ فولادی از محل فاینانس چین با مبلغ ۱٫۵ میلیارد دلار، پرداخت تسهیلات به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور خرید ۱۱ فروند هواپیما، پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۳ میلیارد یورو به‌منظور ایجاد بیش از ۱۳ نیروگاه بزرگ و بیش از ۳۰ واحد نیروگاه CHP به ظرفیت بیش از ۶۵۰۰ مگاوات، خرید ریل لوکوموتیو برای شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مشارکت در طرح قطار تهران- قم – اصفهان، ایجاد ۳ واحد بزرگ تولید آب‌شیرین‌کن به ظرفیت بیش از ۳۵۰ هزار مترمکعب در روز، خرید قطار برای متروی تهران، اتوبوس برقی شهر تهران، تامین مالی و انتشار اوراق برای شهرداری مشهد، چندین واحد بزرگ در زمینه میعانات گازی، پتروشیمی و… جمعا به میزان ۸ میلیارد یورو کرده است. بدیهی است ورود به پرداخت و عاملیت تسهیلات ارزی علی‌رغم کمک به رشد و توسعه صنعت کشور، به علت نوسانات ارزی در ۱۳ سال گذشته بانک را با چالش‌های جدی در خصوص وصول مطالبات ارزی مواجه کرده است.
در حال حاضر تسهیلات پرداختی «بانک صنعت و معدن»، طبق آخرین صورت‌های مالی این بانک بالغ بر ۸۱۰ همت است که عمده تسهیلات مذکور به‌صورت ارزی بوده و توسط صندوق توسعه ملی، خط اعتباری بانک مرکزی، فاینانس خارجی و منابع داخلی تامین شده است.
۲- عمده بدهکاران «بانک صنعت و معدن» کدام سازمان‌ها و نهادها هستند؟
بررسی صورت‌های مالی و مطالبات معوق آن نشان‌دهنده این موضوع است که تقریبا ۴۵ درصد مطالبات معوق بانک به‌صورت عدم ایفای تعهدات شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی بوده و پیگیری مطالبات به علت ساختار دولتی و نیمه‌دولتی آنها به نتیجه نرسیده است. به‌طور واضح باید بگویم که بخش عمده‌ای از مطالبات مربوط به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت تامین مالی ۱۱ فروند هواپیما بوده که علی‌رغم پیگیری‌های متعدد هنوز به نتیجه نرسیده است. رقم مطالبات مذکور بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو است که هنوز پس از پیگیری‌های متعدد قادر به وصول نبوده‌ایم و اگر عزم جدی وزارت مذکور و یا دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط نباشند، امکان وصول آن به‌راحتی مقدور نیست.
یکی دیگر از بدهکاران عمده این بانک، صندوق بازنشستگی وزارت نفت و پیمانکاران نفتی هستند که با تضمین شرکت نفت، تسهیلاتی در حدود یک میلیارد دلار دریافت کرده‌اند که متاسفانه بعد از چندین سال و علی‌رغم مکاتبات، اقدامات و پیگیری‌های متعدد موفق به وصول آن نشده‌ایم. یک گروه دیگر از بدهکاران، نیروگاه‌های برق هستند که به علت مشکلاتی که در خصوص فروش برق با وزارت نیرو دارند، قادر به پرداخت تسهیلات کلان ارزی به مبلغ ۲ میلیارد یورو نیستند.
۳- برای وصول مطالبات بانک از این دسته از بدهکاران مانند نیروگاه‌های برق چه راهکار یا پیشنهادی دارید ؟
بدیهی است تا عزم جدی مبنی بر حل مشکلات میان آنها و وزارت نیرو نباشد، امکان وصول سخت خواهد بود. همچنین ورود جدی بانک به تملیک و صدور اجراییه در این شرایط منجر به قعطی و تعطیلی نیروگاه‌ها و افزایش ناترازی در بخش نیرو می‌شود. بنابراین تنها کلید رفع مشکل پیدا کردن راه‌حلی مبنی بر امکان فروش بخشی از تولید برق در بازار بورس انرژی توسط نیروگاه‌ها و بازپرداخت تسهیلات است که البته این امر نیاز به تایید وزارت نیرو دارد. در صورت مشخص شدن این موضوع حداقل ۲۵ درصد مطالبات بانک تعیین تکلیف خواهد شد و این امکان هم برای بانک و هم برای تولیدکنندگان فراهم خواهد بود که در این زمینه سرمایه‌گذاری مجدد کرده و بخشی از ناترازی انرژی را جبران کنند.
عمده بدهکاران دیگر این بانک، طرح‌های صنعتی در زمینه‌های مختلف فولادی، پتروشیمی، کاشی و سرامیک و … هستند. طرح‌های یادشده تقریبا ۲۷۰ پروژه هستند که به‌صورت ارزی از منابع مختلف تامین مالی شده‌اند و به علت افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در چندین سال گذشته امکان به‌موقع بازپرداخت ارزی را نداشته‌اند. البته برای آنها نمی‌توان نسخه واحدی پیچید و عدم بازپرداخت برخی از آنها داشتن امید مبنی بر تغییر شرایط کشور برای کاهش تورم و دستیابی به نرخ‌های پایین‌تر است. در واقع باید گفت عدم وجود سیاست‌های مشخص در دو دهه اخیر باعث ایجاد این وضعیت شده است.
از مشکلات وصول طرح‌های کوچک، می‌توان به وجود قوانین و نهادها و کمیته‌های مختلف در اعطای استمهال بدون بررسی و دستورات محدودکننده در صدور اجراییه و برخورد جدی با بدهکاران اشاره کرد. در بعضی موارد هم به علت تغییر شرایط کشور، برخی از طرح‌ها، قابلیت و توان بازپرداخت ارزی را ندارند و لازم است برای این طرح‌ها راه‌حل متناسب با شرایط آنها در نظر گرفته شود که شرح و پیشنهاد آن باید به‌صورت جداگانه مطرح شود.
در خصوص بدهکاران صندوق توسعه ملی نیز پیشنهاد بنده تطویل زمان بازپرداخت برای طرح‌های فعال است که با وجود مشکلات متعدد، بتوانند بدهی را در بازه زمانی طولانی‌تری به‌صورت مستمر پرداخت کنند که البته در خصوص این مورد صندوق توسعه ملی همکاری لازم را داشته است و تسهیلات پرداختی از این محل به مبلغ ۱٫۴ میلیارد یورو تاکنون تسویه شده است.
در خصوص سایر بدهکاران به‌خصوص واحدهایی که با ظرفیت پایین مشغول کار هستند، تامین سرمایه موردنیاز از بازار سرمایه و یا سرمایه‌گذار جدید یکی از راهکارهای برون‌رفت از وضعیت مذکور است.
