بهزاد شیری در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت : در سال ۱۴۰۰، شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را برای اساسنامه پست بانک صادر کرده و این مصوبه چندین بار در دستور کار دولت قرار گرفته و تکمیل شده است. نهایتاً بعد از تایید شورای نگهبان، اساسنامه پست بانک در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ و پس از ۷ سال ابلاغ شد.
مدیرعامل پست بانک ایران افزود: این ابلاغیه برای بانک یک تغییر نهادی به حساب می‌آید و تغییرات نهادی هر شرکتی یا مجموعه‌ای بر اساس اساسنامه‌اش است. ما معمولاً در ابلاغیه‌ها و یا مراحل تبیینی و ابلاغی بانک مرکزی همواره می‌گفتیم که بانک سپه، بانک ملی و یا سایر بانک ها به ما می‌رسیدند و می‌گفتند که شرکت دولتی پست بانک ایران است.
وی با اشاره به اینکه پست بانک ایران یک بانک دولتی است، گفت: در ماده ۱ این اساسنامه و ماده ۲ که ماده بانک نامیده می‌شود، پست بانک ایران یک بانک دولتی است. در ماده ۳ اهداف تشکیل بانک آمده است و یک ظرفیت ویژه برای پست بانک در این ماده وجود دارد.
پست بانک قریب به ۶۰۰۰ باجه بانکی روستایی دارد
شیری با بیان اینکه پست بانک قریب به ۶۰۰۰ باجه بانکی روستایی دارد، افزود: ما برای ارائه خدمات بر اساس مصوبه بانک مرکزی کارمزد می‌گیریم و می‌خواهیم در این ۶ هزار باجه‌ای که در روستاها هست، خدمات را به اشتراک بگذاریم.
وی افزود: پست بانک علاوه بر روستا، در شهرهایی با جمعیت زیر ۲۵۰۰۰ نفر نیز حضور دارد و خدمات به مردم ارائه می‌دهد. این یک ظرفیت بی‌نظیر است که برای پست بانک ایجاد شده و می‌توانیم این خدمات را توسعه دهیم.
شیری، اعلام کرد : از آذر ۹۹ تا ۱۴۰۲، مفهومی در صنعت بانکداری از طریق بانک مرکزی ابلاغ و رعایت شده است که به نام «مدیریت رشد مقداری ترازنامه» شناخته می‌شود.
به گفته او، شرایط مالی و نسبت‌های مالی بانک‌ها به آن‌ها اجازه می‌دهد که حداکثر ۲ درصد رشد تسهیلات داشته باشند. در حالی که پست بانک در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دو سال پیاپی که بر اساس این مقرره فعالیت می‌کرد، بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
شیری افزود: ما به بانک مرکزی اعلام کردیم که ما را در اعداد بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی قرار دهند و پست بانک را هم خاص ببینید.
ذخیره قانونی پست بانک ۱۵ درصد است
وی با بیان اینکه ذخیره قانونی پست بانک ۱۵ درصد است گفت: این به این معناست که حداکثر مقداری که در مصوبات شورای پول و اعتبار وجود دارد، چون ما در رشد مقداری ترازنامه همواره بیشترین بودیم، برای تنبیه ما، ذخیره قانونی ما را افزایش دادند و قدرت تسهیلات دهی ما محدودتر شد.
