«رستم قاسمی» در گفت‌وگویی در مورد واگذاری زمین‌های دولتی بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، افزود: فقط حدود چهار درصد از این زمین‌ها را در اختیار داریم.
وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌های دولتی دستور داد تا وضعیت زمین‌ها حداکثر تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شود، گفت: اگر واگذاری انجام نشود، سازمان ثبت به صورت یک طرفه سند زمین‌های مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی بیان‌داشت: نخستین مساله برای ساخت مسکن، زمین است که در این زمینه گزارش‌های لازم به رئیس جمهور ارائه شد.
به گفته قاسمی، اراضی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد از زمین‌های وزارت راه و شهرسازی را در اختیار داریم و کار ساخت این تعداد واحد مسکونی شروع شده است.
وی ادامه‌داد: اراضی نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد از زمین‌های راه و شهرسازی در حال تغییر کاربری و الحاق به شهرها در حوزه معاونت شهرسازی است که باید تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شوند.
این عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان‌کرد: اراضی مربوط به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد را تا پایان شهریورماه به‌طور قطع خواهیم داشت.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در مورد واگذاری زمین‌های دولتی بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن که هفت‌هزار و ۶۰۰ فقره مورد مربوط به استان‌های مختلف است، حدود چهار درصد را در اختیار داریم.
وی گفت: وجود قانون مولدسازی سبب شده تا قانون جهش تولید مسکن با مشکلاتی در اجرا مواجه شود.
قاسمی توضیح‌داد: این قانون به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها اجازه می‌دهد تا از محل فروش زمین های مازاد کسری اعتبارات خود را تامین کنند، اما این مانع موجب شد تاکنون دستگاه‌ها زمین در اختیار ما قرار ندهند و امیدواریم به دستور رئیس جمهور تا پایان شهریور ماه این امر اتفاق بیفتد.
وزیر راه و شهرسازی بیان‌داشت: پس از اینکه زمین آماده می‌شود، باید طراحی‌های لازم در زمین انجام شود که این مهم محقق شده است.
وی اضافه‌کرد: مسکن مهر کار بزرگی در کشور بود، ما از تجربه مسکن مهر استفاده کردیم و زمینه شهرسازی در نهضت ملی مسکن را اساساً تغییر دادیم.
قاسمی اظهار داشت: از پایان شهریور ماه برنامه تحویل را خواهیم داشت که در شهرهای مختلف ایران انجام خواهد شد. باید تعدادی واحد را هر ماه تحویل بدهیم و هر ماه تعدادی دیگری را شروع کنیم.
وی تاکید کرد: اساساً مسکن در کشور یک ساله ساخته نمی‌شود و کسی نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند مجتمع‌های مسکونی را در طول یک سال بسازد.
این مقام مسوول گفت: ما کار ساخت ۱.۵ میلیون واحد را شروع کردیم که باید به زودی آن را به ۲ میلیون واحد برسانیم.
شناسایی خانه‌های خالی
قاسمی در رابطه با شناسایی خانه‌های خالی، یادآور شد: موضوع قانون مالیات بر خانه‌های قدیمی بسیار قدیمی است که در دولت‌های مختلف همواره این موضوع جزو اقدامات بود، اما در این دولت حدود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی کردیم و در اختیار مجموعه وزارت اقتصاد قرار دادیم که کار بسیار بزرگ و بی نظیری است.
وی ادامه‌داد: ممکن است بخشی از اطلاعات ما اشتباه باشد اما قابل اصلاح است، اگر اطلاعات غلط باشد مردم می‌توانند اعتراض کنند.
قاسمی افزود: حدود ۶۰ هزار نفر از این ۶۰۰ هزار نفر اعتراض کردند که اطلاعات سامانه درست نیست و ما منتظر هستیم اطلاعات جدید را وارد کنند؛ بر این اساس اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ما باید اطلاعات همه مسکن کشور را داشته باشیم که در سامانه وجود ندارد. قانون خود اظهاری را مطرح کرده است و عنوان شده که به صورت خود اظهاری مردم در این سامانه ثبت نام کنند. اما گفته شده است اگر در تاریخ مشخصی که زمان آن گذشته این اتفاق نیفتد ابزارهایی به‌کارگیری شود که مردم در این سامانه ثبت نام کنند.
وی اظهار داشت: تاکنون ۷۲ میلیون نفر اطلاعاتشان در این سامانه ثبت شده است، در عمل این کار از شهریور ماه شروع شده، در این دولت تنها اتفاقی که افتاده حدود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی برای مالیات به وزارت اقتصاد معرفی شده است. امیدواریم مردم تا پایان سال همکاری کنند تا ما بتوانیم سامانه را تکمیل کنیم.
قاسمی بیان‌داشت: آماری که در مورد خانه‌های خالی وجود دارد دقیق نیست. این آمار از یک میلیون تا ۲.۵ میلیون واحد متفاوت است، همچنین آماری که مربوط به بانک‌ها است را شناسایی کرده ایم و به وزارت اقتصاد معرفی شدند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس آماری موجود ۳۰۰ هزار بنگاه در کشور وجود دارد که ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار بنگاه در سامانه دارای کد رهگیری هستند.
وی تاکید کرد: اگر اطلاعات کامل موجود باشد، حتی برای اجاره واحدهای مسکونی می‌توان تعیین تکلیف کرد، از جمله اینکه سال گذشته این مسکن متعلق به چه کسی بوده، چقدر اجاره داده شده است؟
قاسمی اضافه‌کرد: اگر قرار شده ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش اجاره بها داشته باشیم،. بلافاصله سامانه به ما هشدار و پیام می‌دهد که این مسکن در سال گذشته به چه قیمتی و امسال با چه قیمتی اجاره داده شده است.
