به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ،افشین خانی مدیرعامل این بانک در پنل تخصصی آسیب شناسی حقوقی فرایند تامین ارز واردات و تعهدات ارزی ایفا نشده در همایش ملی حقوق بانکی تاکید کرد: بسیاری از موارد درباره تخصیص و تعهدات ارزی دارای ابهاماتی است که تنها با تشکیل کارگروهی متشکل از دست اندرکاران امر یعنی بانک مرکزی،اساتید دانشگاه، کارشناسان حوزه تجارت خارجی، مراجع تخصصی رسیدگی کننده و فعالان اتاق بازرگانی قابل حل خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد:در واقع بهداشت اعتباری در بانک با بهداشت اعتباری در وزارتخانه ها متفاوت است و لازم است که همه به یک ادبیات مشترک در این راستا برسند.
خانی تصریح کرد:وقتی صحبت از حضور اتاق بازرگانی به میان می‌آید، حضور وزارت خانه های متقاضی تخصیص ارز یعنی صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت هم که در زمینه ارز ذینفع هستند، مد نظر است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران همچنین در مورد تعهدات ارزی و ما به التفاوت نرخ ارز گفت: سه موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه تفاوت ناشی از عدم توزیع و فروش کالا به قیمت مصوب در صورتی که کالایی ترخیص قطعی شده ولی به قیمت تعیین شده توسط وزارت جهاد یا نهاد تخصیص‌دهنده فروخته نشده باشد، نباید به عنوان تعهد ارزی شناسایی شود.
وی در ادامه افزود: نکته بعدی مربوط به تغییر گروه کالایی است؛ زمانی که بازرگان بر اساس مقررات ملی و محلی برنامه‌ریزی و کالا را وارد کرده، تغییرات بعدی در گروه‌بندی کالا‌ها نباید بار اضافی تعهد ارزی برای او ایجاد کند.
خانی همچنین تأکید کرد: تغییر نرخ ارز بین زمان تأمین و زمان ترخیص کالا هم مورد قابل توجهی است چون در مواردی مشاهده شده که ترخیص کالا به تأخیر افتاده و باید دلایل این تأخیر بررسی شود.
وی خاطر نشان کرد: حتی در صورت لزوم اخذ مابه‌التفاوت، این هزینه‌ها باید به عنوان بدهی در نظر گرفته شود و نه تعهد ارزی، چرا که کالا ترخیص قطعی شده است.
او افزود: بخش زیادی از فشار بر بانک مرکزی ناشی از خلأ‌های کنترلی در سایر نهادهاست که موجب تدوین مقرراتی متعارض شده و بانک‌ها را وادار کرده تعهدات اضافی برای بازرگانان در نظر بگیرند.
خانی تأکید کرد :این روند باعث افزایش پرونده‌های حقوقی و تعارض میان بانک‌ها و مشتریان شده و در عمل تجارت کشور را کند کرده است.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز و آرای دیوان عدالت اداری و شورای فقهی گفت: ضروری است این سه موضوع و مسائل مرتبط با آن به طور دقیق و کارشناسی بازنگری شوند تا از تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
