به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی شرکت تجارت گستران خوارزمی، محمدتقی صالح بیان داشت: اصلاح نظام صادرات و واردات به معنای به روزرسانی یا تغییر رویه های دولت در زمینه تجارت خارجی است و باعث بهبود عملکرد اقتصادی، افزایش راندمان و ارتقای رقابت پذیری کشور می شود.
وی افزود: در همین راستا، نیاز است تا در سیاست های دولت در زمینه تجارت بین الملل، فرآیندهای گمرکی، بسترهای تجارت الکترونیک و … بازنگری صورت پذیرد.
مدیرعامل شرکت تجارت گستران خوارزمی با اشاره به مشکلات و چالش های تجارت خارجی کشور گفت: تعدد و تکثر قوانین، تداخل و تعارض آن و همچنین سن مقررات و آیین نامه های موجود از جمله مشکلات قانونی این حوزه می باشد که نیازمند بازبینی است.
وی درباره تعدد و تکثر قوانین خاطرنشان کرد: در طول این سال ها در هر زمینه ای، بجای بازنگری قوانین دست و پاگیر یک قانون جدید وضع شده و از آنجایی که حل این مشکل نیازمند بازخوانی و حذف قانون های موازی است، در کوتاه مدت عملی نخواهد شد.
محمدتقی صالح ضمن تاکید بر ضرورت آینده نگری در وضع قوانین حوزه بین الملل تصریح کرد: آینده نگری در قوانین شرط لازمی است که متاسفانه در برخی از مقررات حوزه تجارت رعایت نشده است.
صالح همچنین با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه صادرات تولیدات داخلی کشور نیز بیان داشت: نبود نگاه صادراتی در صنعت، عدم مدیریت زنجیره تامین در داخل و مشکلات حوزه حمل نقل باعث شده که در صادرات کالاها نیز با مشکلات جدی روبه رو باشیم.
وی عدم ثبات در قوانین، نبود مشوق های صادراتی و نداشتن وحدت رویه در فرماندهی تولید براساس مزیت های نسبی را از جمله عوامل منفی در بحث صادرات دانست و گفت: در این حوزه نیاز است تا مجموعه رویکردها و قوانین کشور مورد بازنگری قرار گیرد و برنامه ریزی مناسبی برای توسعه صادرات کشور صورت پذیرد.
