به گزارش رویداد خبر به نقل از صداوسیما؛ مسعود خوانساری در نشست فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: با سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور بعد از انقلاب اسلامی مواجه هستیم که با پرداختن به صادرات می‌توانیم از شرایط عبور کنیم و یکی از متولیان اصلی در حوزه صادرات سازمان توسعه تجارت است که امیدواریم در این حوزه به نقش کمک کننده خود ادامه دهد. وی اضافه کرد: با رویکردی که بانک مرکزی در سال‌های گذشته به صادرات داشت، صادرکنندگان با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند، اما امیدواریم در دوره جدید و دولت سیزدهم بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
ضرورت هزینه کردن عوارض صادراتی در صنعت
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: قرار بود عوارض صادراتی در صنعت هزینه شود، اما از ۲۰۰ میلیارد تومان عوارض صادراتی صنعت چرم و سالامبور در ده ساله گذشته، تنها ۱۷ میلیون تومان در این صنعت هزینه شده است.
محمد لاهوتی در نشست فعالان اقتصادی و تشکل‌های صادراتی با رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه باید بررسی شود که منابع حاصل از صادرات به کجا رفته افزود: با شرایط به وجود آمده در ۱۰ سال گذشته، حجم صادرات پوست و سالامبور، یک‌سوم شده و هم فعالان این حوزه به ۵۰ درصد کاهش یافته اند. وی اضافه کرد: دولت ۲۰ نماینده از ۶۰ نماینده هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را در اختیار دارد؛ این در حالی است که از زمانی که ابلاغیه معاونت اقتصادی رئیس جمهور برای تسهیل تجاری صادر شده، دو ماه می‌گذرد، اما دستورالعمل اجرایی آن هنوز صادر نشده است.
لاهوتی گفت: باید عوارض صادراتی به سمت صنعت هدایت شود؛ نه اینکه به نام تولید و به کام دولت این عوارض دریافت شود. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: موضوع رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط در این ابلاغیه تعیین تکلیف شده است که باید هر چه سریعتر این ابلاغیه اجرایی شود این در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی این وزارتخانه تنها دستگاهی است که دستورالعمل اجرایی مرتبط با ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور را صادر کرده است.
لاهوتی با بیان اینکه باید یک بار برای همیشه موضوع تنظیم بازار و صادرات را تعیین تکلیف کرد گفت: اگر قرار است که صادرات کالایی ممنوع شود، سه ماه قبل اطلاع داده شود؛ در غیر این صورت ایران را در دنیا به عنوان یک کشور غیرمتعهد بدنام خواهیم کرد. وی افزود: در دو تا ۳ سال گذشته سیاستگذاری حوزه تجاری به بانک مرکزی واگذار شده بود که این شرایط در دولت سیزدهم تغییر کرده است، اما تقاضا داریم که سیاستگذاری‌های تخصصی در حوزه‌های تخصصی صورت گیرد؛ زیرا هر تصمیم اشتباه منجر به لطمه به اقتصاد ایران خواهد شد.
