• امروز : پنج شنبه - ۶ آبان - ۱۴۰۰
0

اسدبیگی به ۲۰ سال حبس محکوم شد/ حکم سرکرده گروهک منافقین صادر شد

  • کد خبر : 26907
  • ۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۲
اسدبیگی به ۲۰ سال حبس محکوم شد/ حکم سرکرده گروهک منافقین صادر شد

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت امید اسدبیگی مدیرعامل کارخانه نیشکر هفت تپه به ۲۰ سال حبس خبر داد.

به گزارش رویداد خبر به نقل از مهر، ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری صبح امروز خود با اصحاب رسانه گفت: ملت ایران شریک غم همه مسلمانان به خصوص مردم مسلمان افغانستان است و حادثه تروریستی را قویاً محکوم می کنیم و اعلام می کنیم مسئولیت چنین حوادثی علاوه بر گروه های تکفیری بر پایه گذار این گروه ها در منطقه هم است.

وی افزود: امیدوارم با همت و با اراده‌ای که از ملت افغانستان سراغ داریم، هرچه سریعتر شاهد از بین رفتن چنین گروه هایی باشیم و امنیت پایدار هرچه سریعتر به افغانستان برگردد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به حکم دادگاه منافقین که سال گذشته در تهران برگزار شد، گفت: استحضار دارید که اقدامات منافقین چه اقدامات تروریستی که در داخل شهرهای ایران داشتند و بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بی گناه از جمله مسئولان وقت را به شهادت رساندند و چه جنایات آنها در دوران جنگ تحمیلی و بعد از آن از یک بعد دارای جنبه کیفری است و جنبه عمومی دارد و نیازی به شکایت نیست و مدعی العموم در این خصوص صلاحیت تعقیب را دارد.

خداییان گفت: اما بعد دیگر اقدامات آنها جنبه مدنی دارد، هرکسی از اقدامات گروهک منافقین دچار آسیب شده است، می تواند طرح دعوی کند و مطالبات جبران خسارات کند. دادگاه رای را صادر کرده است، سرکرده گروهک منافقین به پرداخت ۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان محکوم شده است و این حکم قطعی شده است.

وی ادامه داد: پرونده هفت تپه دو قسمت دارد، یک قسمت بحث ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است و واگذاری این شرکت ابطال شد و به مردم برگشت؛ بخش دیگر سوءاستفاده افراد دیگری بود که از این طریق مرتکب جرایمی شده بودند، ازجمله اتهامات آنها می توان به مشارکت در اقدام عمده و کلان در نظام ارزی کشور اشاره کرد که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال و حکم صادر شد. امید اسدبیگی فرزند احسان به اتهام مشارکت عمده در اخلال عمده در نظام ارزی شرکت از طریق قاچاق ارز به ۲۰ سال حبس و رد اموال محکوم شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مهرداد رستمی به ۲۰ سال حبس و رد اموال محکوم شد؛ همچنین دو نفر دیگر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.

خداییان در تشریح اتهامات اسدبیگی گفت: اتهام اسد بیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است؛ البته متهمان محکومیت قطعی پیدا کرده اند.

وی با اشاره به حکم دادگاه دعاوی حقوقی شهدای علمی هسته‌ای ایران گفت: ترور دانشمندان هسته‌ای ما با حمایت مستقیم کشور امریکا و مسولین این کشور صورت گرفت. در این پرونده خانواده شهدای هسته‌ای و جمعی از مردم علیه آمریکا طرح دعوا کردند و آخرین جلسه این دادگاه تشکیل شده است و وکلای خواهان‌ها تقاضای مهلت برای تقدیم آخرین لوایح خود را کردند. در آینده نزدیک حکم این پرونده صادر خواهد شد.

استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در ارتباط با روند ادامه کار محاکم با توجه به پایان استجازه مقام معظم رهبری برای محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است.

وی افزود: طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی به مجلس تقدیم شد؛ این طرح در کمیسیون قضایی نهایی شده است و در دستور صحن علنی مجلس است.

خداییان تصریح کرد: سخنگوی قوه قضائیه درباره تخلفات بورس تصریح کرد: دادسرای تهران کارهای زیادی روی این پرونده جهت شناسایی افرادی که ممکن است در این پرونده دخالت داشته باشند انجام داده است.

وی افزود: افرادی احضار و یا دعوت شدند اما هنوز کسی به عنوان متهم احضار نشده و به احتمال قوی در آینده نزدیک این کار صورت خواهد گرفت.
خداییان بیان داشت: مراحل کارشناسی پرونده رو به اتمام است و در خصوص نصب ماینر در سازمان بورس پرونده جداگانه ای تشکیل شده که در جریان رسیدگی است.

وی افزود: پزشکی قانونی علت مرگ شاهین ناصری را مسمومیت دارویی اعلام کرده است.

پیش نویس لایحه جامع هزینه‌های دادرسی تهیه شده است

سخنگوی دستگاه قضا درباره تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر کاهش هزینه‌های دادرسی گفت: هزینه دادرسی به موجب قانون تعیین می شود و برای تحول جدی در این حوزه نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم. در قوه قضائیه برای کاهش هزینه‌ها کارهای خوبی انجام شده.

وی افزود: پیش نویس لایحه جامع هزینه‌های دادرسی تهیه شده و به محض اتمام بررسی از طریق قوه قضائیه به دولت و مجلس ارسال خواهد شد. معاونت حقوقی قوه مامور بررسی وضعیت موجود و بدون تصویب قانون شده که ببینیم در چه مواردی رییس قوه قضائیه می‌تواند به تعدیل برخی هزینه‌های دادرسی کمک کند.

خداییان یادآور شد: دستور العملی در دستور کار است و در آینده نزدیک صادر خواهد شد.

لینک کوتاه : http://rooydadkhabar.ir/?p=26907

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.