برگزاری جلسه هیئت رئیسه سندیکای بیمهگران ایران برگزاری همایش مدیران بیمه دی در تهران پرداخت بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی توسط بانک ملی ایران استفاده از ظرفیتهای آذربایجان غربی برای ارتقای جایگاه بانک مسکن بانک سینا حامی رونق تولید و توسعه اقتصاد کشور است تاثیر مثبت کمیته تطبیق بر روند فعالیتهای بانک توسعه تعاون حضور مؤثر بانک صادرات ایران در هجدهمین نمایشگاه صنعت و معدن بانک تجارت، پشتیبان حرفهای شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران پیام مدیر عامل بیمه آسیا به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج بیمه آسیا قهرمان مسابقات فوتبال دستی وزارت امور اقتصادی و دارایی شد افزایش روند خدمات رسانی بانک شهر به شهرداری ها با استفاده از ابزارهای نوین مالی
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ضمن تاکید بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرفکننده در خردادماه امسال از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد و گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال گذشته به ۲۱.۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ نرخ رشد نقدینگی هم با ۷.۵ درصد کاهش به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: کاهش ۳۵ درصدی رشد نقدینگی در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور ماه گذشته، اصلاح سیاست ارز ترجیحی و عبور از شوک تورمی ناشی از آن، رشد تولید صنایع بورسی و موارد دیگر نه به معنای مطلوب بودن شرایط اقتصادی بلکه نشانه آهنگ حرکت به سمت بهبود شرایط است.
تجارتگردان – رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عرضه ۳۶ میلیارد دلار ارز از ابتدای امسال تاکنون، گفت: در سال جاری دسترسی این بانک و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی بهبود قابل ملاحظهای داشته است.
بررسی ها نشان می دهد که سیاستگذار با اجرای نقشه رونق غیرتورمی علاوه بر ایجاد رونق، به دنبال این است که مهار تورم را در دستور کار قرار دهد.
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به تغییرات شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در تابستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد که طی آن استان کرمانشاه بالاترین و سیستان و بلوچستان کمترین تورم را داشتهاند.
یک اقتصاددان اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود پیشبینی این است که اقتصاد ملی ما به دامنه نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۰ تا ۳۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ ، برسد که این رقم در حال حاضر حدود ۴۵ درصد است.
یک اقتصاددان با تاکید بر اقداماتی که منجر به کاهش نرخ تورم میشود، معتقد است: توجه دولت در کوتاه مدت باید بر کم کردن ناترازیهای مالی برجستهای که حجم پول و نقدینگی را افزایش میدهد، متمرکز باشد.
یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تعادل مالی در همه بخشهای اقتصادی به ویژه بخش دولتی زمینهساز سیاست گذاری پولی سالم است که باید در بودجه و سیاست مالی دولتها لحاظ شود.
استاد اقتصاد و بانکداری معتقد است نرخ بهره واقعی که بانک ها پرداخت میکنند به شدت منفی است و اینکه دو درصد دیگر هم این نرخ کاهش یابد، تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه نخواهد داشت.