میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتو گو با خبرنگاراداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران با اشاره به پیش بینی دولت در راستای پرداخت بدهیهای خود به بانکها و صندوقهای بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۴، گفت: این مبالغ در قالب اوراق غیر قابل معامله شونده است اما اصل مسئله این است که بالاخره دولت یک سیاست گذاری کرده که به تدریج بدهیهای خود را به بانکها و صندوقها از جمله تامین اجتماعی کاهش دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این مسئله به ذاته سیاست مثبتی است و اگر به سمت اوراق قابل معامله هم حرکت کند طبیعتاً بهبود پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نفس واگذاری در برنامه هفتم پیش بینی شده است، تصریح کرد: تکلیف شده سازمان و بانکها باید اموال مازاد خود را که از الزام کار نیست، اولاً در سامانه ثبت کنند و ثانیاً آنها را برای فروش به مزایده گذارند، در غیر این صورت بر اساس قانون برای این اموال مازاد و سهام شرکتهای مازادی که بانکها به شکل غیرقانونی نگه دارند مالیاتهای سنگینی در نظر گرفته شده است.
ظهوریان با تاکید بر اینکه سیاستهای برنامه هفتم باعث خروج بانکها از بنگاهداری خواهد شد، خاطر نشان کرد: بانک ملی ایران با واگذاری پتروشیمی شازند بزرگترین واگذاری نقدی را رقم زد که این اقدام ذیل سیاستهای مطروحه قانون هفتم توسعه مثبت تلقی میشود.