مدیرعامل بانک صنعت و معدن: تجهیز منابع پایدار و تنوع بخشی به آن و تحول سیاست های اعتباری با رویکرد تامین مالی نوین در دستور کار است

به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، دکتر خورسندیان در نشست با اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ستادی و مدیران استانی و رؤسای شعب این بانک که به صورت مجازی حضور یافته بودند در روز دوشنبه بیستم فروردین ماه با تقدیر از تلاش های کارکنان در سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه همکاران در ماه مبارک رمضان و توفیق برخورداری از برکات آن، پیشاپیش عید سعید فطر جشن فضیلت، تزکیه نفس، خلوص و بندگی و بزرگ ترین عید مسلمانان را تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
وی با اشاره به آمارهای کلان اقتصادی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در تشریح شرایط اعلام داشت: فضای کلان اقتصاد کشور به گونه ای است که برای نقش آفرینی در صنعت کشور نیاز به استفاده از حداکثر توان و ظرفیت ها داریم؛ در سال گذشته رشد اقتصادی با احتساب درآمدهای نفتی ۱/۵ درصد و بدون نفت ۵/۲ درصد بود که نشان دهنده شروع یک روند مثبت است؛ در سال گذشته ۱۷۳ همت انتشار اوراق صورت گرفته که عمدتاً خریدار آن شبکه بانکی بوده است؛ همچنین در سال گذشته بازارهای موازی (سرمایه و بورس) به دلیل رشد نامناسب فاقد کارایی در حمایت از بخش تولید بوده اند. نقدینگی ۵/۲۷ درصد رشد داشته و در پایان سال رقم آن ۷۷۸۸ همت گزارش شده و در ۱۱ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ تورم ۳/۳۲ درصدی و افزایش مطالبات غیر جاری و مشکوک الوصول از دیگر عواملی بود که بخش تولید را با مشکلات عدیده ای مواجه کرد که نشان دهنده عدم ثبات قیمت ها و عدم ثبات اقتصادی است و متاسفانه شرایط مشتریان بانک نیز از این متغیرها تاثیر می پذیرد؛ تورمی که کشور با آن مواجه است، عمدتاً تورم پولی و ناشی از افزایش نقدینگی و پایه پولی است.
وی در ادامه افزود: در سال گذشته ۴۷۹۵ همت، تسهیلات به بخش تولید توسط شبکه بانکی پرداخت شده که از این میزان ۳/۱۴ درصد به طرح های ایجادی و ۳/۶۱ سرمایه در گردش بوده است؛ مطالبات غیرجاری شبکه بانکی ۲/۵۱ درصد رشد داشته و ۸۴ درصد مطالبات بانک های تخصصی و ۶۱ درصد مطالبات بانک های تجاری مشکوک الوصول شده است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن پیش بینی پذیر شدن اقتصاد با هدف اثربخشی سیاست های پولی و بانکی را از پیش شرط های بهبود وضعیت اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: مشارکت مردم در اقتصاد و به کارگیری توان مالی، فکری و ابتکاری آنان از مهمترین موضوعاتی است که در شعار سال نیز بدان توجه ویژه شده است.
دکتر خورسندیان بررسی ریشه های بروز تورم و عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی و سمت عرضه مانند رشد نرخ ارز، کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید، تقویت ظرفیت انباشت عوامل تولید و سرمایه گذاری در تولید به خصوص تولید دانش بنیان، برطرف کردن موانع بخش خصوصی در بخش تولید، استفاده از ابزار بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی، رفع مشکلات ساختاری تولید مانند فناوری ناکارآمد و ماشین آلات فرسوده، بهره وری پایین عوامل تولید و عدم برخورداری از کیفیت مناسب محصول برای رقابت با محصولات خارجی، ضرورت تمرکز بر تولیدات دارای مزیت اقتصادی، مولدسازی دارایی های دولتی، خروج از بنگاه داری و فروش اموال مازاد را از دیگر موضوعات قابل تامل در تحقق شعار سال برشمرد.
وی با اشاره به مهمترین محورهای برنامه هفتم مرتبط با شبکه بانکی عنوان نمود: واگذاری اموال مازاد و شرکت های غیر ابزاری بانک های کشور از اولویت های نخست این برنامه است که در صورت عدم تحقق آن، اموال یادشده به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی که مسؤلیت آن با بانک مرکزی است، منتقل می شود.
دکتر خورسندیان گفت: این برنامه به منظور افزایش اشتغال در کشور بانک ها را ملزم به پرداخت تسهیلات و انجام وظایف در این مورد کرده است.
وی ادامه داد: در نظر است تا یکی از بانک های تخصصی کشور به بانک توسعه ای جمهوری اسلامی تبدیل شود و مقرر شده تا سیستم تنظیم گری بانک مرکزی در نظارت بر بانک های تخصصی و تجاری تفاوت قائل شود.
دکتر خورسندیان خاطرنشان کرد: هر گونه تسهیلات باید در سامانه سمات ثبت شود و در بخش نیروی انسانی دستگاه های اجرایی کشور ملزم به استخدام بر اساس مجوز اداری استخدامی و هماهنگ با سازمان برنامه و بودجه هستند و باید طی سه سال ۵ درصد از ساختار سازمانی را کاهش دهند.
وی بیان داشت: خوشبختانه در سال گذشته بانک صنعت و معدن توانست اضافه برداشت ها را کنترل کرده و کاهش دهد و در حوزه تحول دیجیتال تحت راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات خوبی در حال انجام است و مورد قبول ارزیابان قرار گرفته و شرکت IT بانک نیز راه اندازی شده است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن مطالبات معوق ارزی را یک چالش شبکه بانکی دانست و گفت: در سطح هیات مدیره این بانک کمیته ویژه وصول مطالبات تشکیل شده و همچنین امسال تشکیل کمیته ای در حوزه تجهیز منابع را در نظر داریم؛ خوشبختانه در سیاست های اعتباری بانک تحول خوبی صورت گرفته و با نگاه به تعادل منابع و مصارف عمل می کنیم و تنوع بخشی در تامین مالی زنجیره ای، توجه به بازار سرمایه، تمرکز روی رشد سهم خدمات تعهدی مانند ضمانت نامه و اعتباات اسنادی در دستور کار است.
وی تصریح کرد: امسال تمرکز روی عقود مبادله ای همچون مرابحه و فروش اقساطی، خرید دین و تاکید روی اعتبارسنجی و بهداشت اعتباری بیش از پیش است و ما انتظار داریم تعامل ستاد و شعب بانک افزایش یافته و به خصوص نیروهای ستادی پاسخگوی شعب باشند و در فواصل زمانی مشخص جلساتی با موضوعات تخصصی تشکیل گردد و کارهایی که ماهیت صف دارد از ستاد به شعب منتقل شود و مشتری محوری و مدیریت درخواست های مشتریان در صدر فعالیت ها باشد و شعب نیز به موارد مطرح شده در ستاد تسهیل و کارگروه های استانی توجه و ملاحظات بیشتری را مبذول دارند.
وی ضمن اشاره به این مطلب که در حوزه تسهیلات تکلیفی وظایفی بر عهده بانک است و باید سریعا در این خصوص وارد عمل شویم، افزود: در مورد بانکداری شرکتی و استفاده از شرکت های ابزاری برای ارائه خدمات به مشتریان تاکید بسیاری وجود دارد و حمایت از دانش بنیان ها جزو اهداف راهبردی ماست.
وی با تشریح عملکرد ۱۲ ماهه بانک این بانک عنوان داشت: در بخش گشایش اعتبارات ریالی با رشد ۵۴ درصد و در گشایش اعتبارات اسنادی ارزی ۱۷۷ درصد افزایش را شاهد هستیم.
وی اعلام داشت: ضمانتنامه ها با ۷۴ درصد رشد، وصول مطالبات ارزی ۷۷ درصد و پرداخت ها با ۱۰ درصد رشد مواجه بوده است.
در این نشست حسین یوسفی مدیر بانک صنعت و معدن استان مرکزی و رییس شعبه اراک به نمایندگی از تمامی مدیریت های استانی و شعب این بانک به بیان نقطه نظرات و چالش های شعب پرداخت.