نگاهی به روند دو دهه گذشته اقتصاد ملی و تاکید و تلاش مسئولین ارشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد بازار سرمایه به عنوان نماد مشارکت مردمی به برجسته‌ترین زیرساخت حضور و فعالیت قریب به ۵۰ میلیون ایرانی تبدیل شده که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این بازار مشارکت دارند و بورس کالای ایران نیز به عنوان یک نهاد ملی در کنار ابزارهای نوین مالی مورد بهره‌برداری توسط عموم مردم، محمل اعتماد نزدیک به ۲۰ هزار تولیدکننده و صنعتگر داخلی قرار گرفته و با معاملاتی نزدیک به سالانه ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا توانسته است زمینه‌ساز حضور پررنگ آحاد اقتصادی در سرمایه‌گذاری و مهمتر از آن توسعه بالادست و پایین‌دست صنعت باشد. اما مشارکت حداکثری مردم ملزوماتی از جمله اعتماد به مردم، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، تعامل با فعالان اقتصادی و رویکرد ملی و همه‌جانبه در سیاست‌گذاری دارد که باید از سوی حاکمیت مورد توجه قرار گیرد.
پیش از همه باید به این امر توجه داشت که ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی نیازمند اعتماد مسئولان به مردم در عرصه اجرایی، کاهش تصدی‌گری در حوزه‌های فعالیت بخش خصوصی، شناسایی و حذف مقررات زاید، تسهیل فضای رقابت و ارتقای شفافیت است. در سالی که گذشت این مهم در راه‌اندازی و توسعه بازار گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالای ایران تجلی یافت، به طوری که بر پایه اعتماد معادن طلای کشور و نهادهای مالی متعدد و نزدیک به نیم میلیون سرمایه‌گذار، جذب حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی و مبادله ۴.۲ تن طلا در کشور محقق شد که در عرصه جلب اعتماد عمومی بی‌سابقه بود.
این دستاورد بزرگ نشان داد تغییر رویکرد از سوی نهادهای متولی و حرکت در مسیر اعتمادسازی، همراه با پرهیز از تصدی‌گری و موازی‌کاری بخش عمومی در تقابل با بخش خصوصی، می‌تواند به طور فزاینده‌ای مسیر توسعه کشور را هموار سازد. در همین راستا زمینه لازم برای انتشار اوراق سلف ارزی و هدایت این منابع به سوی تامین مالی پروژه‌های بزرگ ملی نیز هم‌اکنون فراهم است که امیدواریم در آینده نزدیک با همکاری نهادهای ذیربط اجرایی شود.
البته دقت به این نکته حائز اهمیت است که مهمترین مانع مشارکت مردم، تصمیمات ناگهانی دستگاه‌های اجرایی و عدم پایبندی آنان به حقوق مالکیت خصوصی است که منجر به تضییع حقوق سرمایه‌گذاران می‌شود؛ در حالیکه قوانین اقتصادی متعددی در این زمینه وجود دارد که پشتیبان حقوق سرمایه گذاران است و تمکین به اجرای آنها موفقیت در جهش تولید را تضمین خواهد کرد. همچنین در نیل به این هدف، شفافیت در تصمیم گیری‌های دولت و مجلس و به ویژه پرهیز از صدور بخشنامه‌های متعدد و گاها متناقض در موارد مرتبط با فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و بازار سرمایه از جمله عوارض صادراتی، تعرفه گاز و برق یا نرخ خوراک بسیار با اهمیت است و موجب بهبودی پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و اعتماد مردم به آینده اقتصاد خواهد شد که حمایت و مشارکت بلندمدت بخش خصوصی مهمترین ثمره آن است.
البته در مقابل آن، قیمت‌گذاری دستوری و بخشی‌نگری در بلندمدت آثار سوء بسیاری از طریق ایجاد ناترازی و افزایش زیان انباشته در صنایع مادر را ایجاد می‌کند که به تولید صدمه خواهد زد. مستلزم توفیق در این مسیر، تعامل با فعالان اقتصادی و در اولویت قرار گرفتن بازار سرمایه نزد حاکمیت است و در این میان یکی از بارزترین امور که نشان از توجه حاکمیت به صیانت از سرمایه‌های مردم دارد حضور رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده جامع فعالان بازار سرمایه در هیات وزیران است.
در انتها مواکداً یادآور می‌گردد مشارکت مردم حاصل اعتماد آحاد جامعه به سازوکار اقتصادی و برنامه‌ها و طرح‌های دولت، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و نگاه ملی در تصمیمات اقتصادی است و اگر زمینه برای جذب گسترده آن فراهم شود ثمرات بزرگی برای کشور خواهد داشت که اولین محصول آن انشاالله رشد اقتصادی خواهد بود و بورس کالای ایران به عنوان بستر دادوستد بیش از ۱۵۰ میلیون تن مواد اولیه و کالای واسطه‌ای تولید و بستر شفاف سرمایه‌گذاری آحاد مردم، تمام اندوخته اعتماد فعالان اقتصادی را برای تحقق شعار سال به میدان عمل خواهد آورد.
