به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مهاجر امروز در مراسم افتتاحیه همایش «روابط ایران و اوراسیا» با بیان اینکه در شرایط تحریمها، گسترش روابط با کشورهای دیگر برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: یک سال از الحاق ایران به موافقتنامه تجاری اوراسیا میگذرد. در این یک سال ۳.۴ میلیارد دلار تجارت داشتهایم که ۱.۲ میلیارد دلار آن صادرات بوده و رشد ۳۴ درصدی در روابط تجاری اوراسیا پیش از الحاق ما به این موافقتنامه را شاهد بودهایم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه باید در حوزه تعرفهها، اقدام محتاطانه داشته باشیم، گفت: قبول تعهدات در قالب روابط آزاد تجاری، از دیگر الزامات افزایش روابط تجاری با اتحادیه است، چرا که ما نیازمند روابط قابل اعتماد هستیم.
وی تأکید کرد: اتحادیه اوراسیا، دروازه ورود ما به دیگر کشورها را تسهیل میکند. باید دید تا چه میزان میتوانیم در آزادسازی تعرفهها و همکاری با کشورهای منطقه تلاش کنیم.
مهاجر تصریح کرد: اصلاح تعرفهها در این یک سالی که گذشت، میتواند کمک بزرگی برای ورود دائمی به اتحادیه اوراسیا باشد. همچنین مقدمه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ( WTO) خواهد بود.
معاون دیپلماسی وزیر امور خارجه گفت: این وزارتخانه از ابتدای فرآیند الحاق دائمی ایران به اتحادیه اوراسیا در کنار همه دستگاهها حضور داشت و ظرفیت وزارت خارجه در خدمت بخشهای خصوصی، دولتی و عمومی قرار دارد چرا که افزایش تبادلات اقتصادی در سطوح دوجانبه، منطقهای و جهانی در خدمت منافع ملی است.
وی با تأکید بر اینکه روابط اقتصادی به استقرار صلح در منطقه کمک شایانی میکند، گفت: فعالان بخش خصوصی بازوان توانمند وزارت خارجه در دیپلماسی اقتصادی هستند. ازاینرو اداره کل اوراسیا وزارت امور خارجه ذیل معاونت اقتصادی این وزارتخانه راهاندازی شده و برای تسهیل مراودات در تلاش است.
مهاجر خاطرنشان کرد: ضروری است ضمن امعاننظر به محدودیتهایی که تحریمها بر کشورمان نهادینه کرده، پایههای اصلاح رویههای تجاری گذاشته شود. در این راستا باید سازوکار هماهنگی بین دستگاهی مستمراً با حضور همه دستگاهها و پشتیبانی لازم اندیشیده شود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: تیم مذاکراتی ایران و اوراسیا نیز باید گروهی حرفهای و آموزشدیده باشند و در این گروه از کارشناسان اقتصادی حوزه روابط تجاری ایران و اوراسیا بهره برده شود. همچنین مطالعات تحلیلی از سوی پژوهشکدههای عالی کشور برای شناساندن اقتضائات بازار کشورهای همسایه به بازرگانان داخلی و معرفی مزیتهای ایران به تجار اوراسیا، در دستور کار قرار گیرد.
به گفته وی، نظام حمایتی تعرفهای برای تجارت ایران و اوراسیا باید پاسخگوی یک تجارت آزاد بوده است. همچنین پروتکلهای بهداشتی و تشریفات گمرکی به صورت تدریجی اصلاح شود تا روابط تجاری کشورمان با دیگر کشورها را قابل اتکا کنیم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، خواستار تقویت مواصلات ریلی، جادهای و چندوجهی میان ایران با اتحادیه اوراسیا شد و گفت: کریدورهای حمل و نقلی زیادی در منطقه داریم که باید تقویت شوند.
به گفته مهاجر، علاوه بر تجارت کالا، باید تجارت انرژی و خدمات نیز به حجم مبادلات ایران و اوراسیا افزوده شود.
وی خاطرنشان کرد: معرفی ارز مشترک تا سال ۲۰۲۵ در دستور کار اتحادیه اوراسیا است که ما نیز باید به این ارز واحد بپیوندیم.