علی ابراهیمی نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار ایبنا اظهار داشت: وقتی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، اولا احتمال وقوع تورم غیرقابل مهار ، زیاد است. دوما، اقشار ضعیف‌تر و کم‌درآمد به شدت آسیب می‌بینند، در عوض کسانی که در واقع سرمایه و املاک دارند، منفعت بیشتری می‌برند. نتیجه این روند هم باعث افزایش شکاف طبقاتی شدید می‌شود. یعنی فاصله قشر حقوق‌بگیر کارمند و کارگر، با قشر سرمایه‌دار بسیار زیاد می‌شود. البته ایراد اصلی کاهش ارزش پول ملی این است که اقتصاد کشور در مقایسه با سایر اقتصادها کوچک می‌شود.
هرچند تنها یک حّسن دارد که آن هم تسهیل نسبی صادرات است. مثلا چینی‌ها ارزش پول ملی خودشان را با یک ضریب خاصی کاهش می‌دهند، تا صادرات رونق پیدا کند. یعنی بجای تعرفه تجاری با ارزش پول ملی بازی می‌کنند.
راهکار تقویت ارزش پولی ملی چیست؟
ابراهیمی در پاسخ به این سوال گفت: اگر بخواهیم ارزش پول ملی را تقویت کنیم، تنها راه حل، تولیدات منجر به صادرات است و به دنبال آن ارزآوری به عنوان پشتوانه پول ملی. در حقیقت وقتی که تولید رونق پیدا کند و توسعه اقتصاد شکل بگیرد، پول ملی ارزش پیدا می کند.
وی با طرح این سوال که وقتی پول ارزش پیدا کرد، چه اتفاقی می‌افتد؟ اظهار داشت: حقوق بگیر و کارگر و محصول تولیدی به یک شکلی با یکدیگر تنظیم می شوند و جریان اقتصاد پویا می شود و اینجا وقتی ارزش پول ملی ارتقا پیدا کرد، در قبال آن قیمت اقلام سرمایه ای از جمله ملک و ماشین، واقعی می شود و کارآیی پول بالا می رود. ما برای تقویت پول ملی باید اولا تولید را رونق و توسعه دهیم و در ادامه به دنبال تسهیل و بازگشایی راه ها و زمینه های صادراتی باشیم.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در مسیر تقویت ارزش پول ملی، نقش آفرینی وزارت اقتصاد با همکاری وزارت خارجه خیلی مهم است افزود: ما برای اینکه پول ملی کشورمان تقویت شود باید مناسبات بین المللی را هم تقویت کنیم. ما اگر فضا را طوری طراحی می کردیم که سرمایه گذاری مشترک با برخی کشورها داشتیم، شاید اینها با هم متوازن می شدند و به ارزآوری و تقویت ارزش ریال کمک می‌شد.
نماینده سابق مجلس معتقد است: اگر ارز آوری را در کشور رونق دهیم، در حقیقت ارزش پول ملی را تقویت کرده‌ایم. ارزآوری زمانی در کشور اتفاق می‌افتد که اولا در کشور تولید اتفاق بیفتد، و بعد تولید ما قابلیت صادرات داشته باشد.
ابراهیمی در پاسخ به نقش وزارتخانه ها و نهادهای اقتصادی در این خصوص گفت: وزارتخانه های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی و وزارت خارجه در این بخش می توانند تقش آفرینی خوبی برای هماهنگی های موثر داشته باشند. دیپلماسی اقتصادی باید در دستور کار وزارت خارجه قرار گیرد تا منجر به بهبود تجارت خارجی کشور و رونق صادرات شود.
همچنین سیاست های بانک مرکزی برای کنترل و مهار نقدینگی در داخل کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا وقتی هدف‌گذاری در جهت تقویت ارزش پول ملی باشد، نیازمند کنترل دقیق بر جریان نقدیگی و مهار آن هستیم تا تزریق خارج از تعادل نقدینگی، اثرگذاری و برنامه های تقویت ارزش پول ملی را از بین نبرد.
