به گزارش رویداد خبربه نقل از روزنامه تعادل :در ماه‌های اخیر و به دنبال کاهش قیمت سهام و انتقادهای مطرح شده نسبت به وضعیت بورس و بازار ارز و… بسیاری از کارشناسان به این موضوع اشاره کرده‌اند که نقدینگی و منابع مالی مردم به جای اینکه صرف خرید دست دوم سهام یا ارز شود، می‌تواند در شرکت‌های تامین مالی صرف پروژه‌های عمرانی کشور شود که هم سود و درآمد ایجاد کند و هم توسعه و عمران کشور را به پیش ببرد و اتفاقا یکی از این موضوعات مهم که در تمام کشورهای صنعتی مورد توجه بوده، ایجاد زیر ساخت حمل و نقل جاده‌ای و قطار بوده که در کشور ما نیز می‌تواند با تامین مالی مناسب در خدمت اقتصاد و مردم در دستور کار قرار گیرد. دسترسی به زیرساخت به عنوان کالایی که شامل کالاهای خصوصی و عمومی است، از شاخص‌های اصلی توسعه کشورها محسوب می‌شود و زیرساخت به عنوان دومین رکن الزامات اساسی در شاخص رقابت پذیری جهانی قرار گرفته و نقش حیاتی توسعه زیرساخت در توسعه اقتصادی، بهره وری و اشتغال نیز برکسی پوشیده نیست. مراحل توسعه بخش زیرساخت در ایران، نشان می‌دهد که بعد از گذار از مرحله اول که مبتنی بر عوامل بوده، مرحله دوم مبتنی بر کارایی و در مرحله سوم مبتنی بر نوآوری بوده است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری و توسعه در زیرساخت‌ها به نوآوری و رقابت پذیری کمک کرده و منجر به تحرک بخش واقعی اقتصادی می‌شود به گونه‌ای که ما به ازای هر ریال سرمایه‌گذاری در زیرساخت اعم از ساختمان، حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و… اثر چندبرابری خود را در ارزش افزوده نشان می‌دهد و در مقابل تعلل در آن، اثرات منفی در پی دارد.
از سوی دیگر، تامین مالی پروژه‌های زیرساخت در کشور، عموما با اتکا بر منابع بودجه دولتی یا منابع بانک‌های دولتی انجام شده است. این در حالی است که اتکا به درآمدهای دولت، هرگز برای تامین مالی زیرساخت به ویژه در کشورهای در حال توسعه کافی نخواهد بود. به خصوص که در کشور ما به واسطه کسری بودجه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه و کاهش حجم و قیمت فروش نفت، همچنین ناتوانی سیستم بانکی (بازار پول) در اعطای تسهیلات به خصوص به دلیل افزایش مطالبات معوق بانکی ناشی از عدم تطابق سررسید منابع کوتاه‌مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه‌ای، نیاز به بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه را بیش از پیش در اولویت قرار می‌دهد.
در حالی که اتفاق نظر عمومی در این موضوع وجود دارد که بازارهای سرمایه بهترین مکان برای تامین مالی پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی به ویژه در بخش زیرساخت هستند، زیرا که ضمن ایجاد شفافیت در اطلاعات و دسترس پذیر بودن آن، به قیمت گذاری دارایی‌ها نیز کمک شایانی می‌نماید ولیکن، هنوز جایگاه اصلی بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور به درستی تبیین نشده است. محدودیت‌های دسترسی به منابع تامین مالی موجود در بازار سرمایه را می‌توان به عنوان مهم‌ترین مانع توسعه مشارکت عمومی-خصوصی در بخش حمل و نقل ایران دانست.
باید توجه داشت علی رغم محدودیت‌های یاد شده، نقش دولت همواره اساسی بوده است چه از منظر سیاست‌گذاری و تسهیل فضای کسب و کار و چه از جنبه‌های دیگر نظیر ارایه تضامین لازم به سرمایه‌گذاران در جهت کاهش ریسک‌های احتمالی آتی.
از میان بخش‌های مختلف زیرساخت، بخش حمل و نقل در مقیاس سرمایه‌گذاری و مخارج پروژه‌ای، بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین قسمت‌ها می‌باشد. اهمیت آن نیز در زندگی، از نیازهای ابتدایی رفت و آمدی تا تجارت روزمره گسترده و با اهمیت است. این در حالی است که نسبت سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل و نقل به GDP ایران معادل هشت دهم درصد بوده است که در مقایسه با متوسط جهانی و کشورهای در حال توسعه در سطح پایین‌تری قرار گرفته است. منابع هدر رفت مختلف همچون منابع مالی، جانی، انرژی، زیست محیطی و زمان ناشی از کمبود و پایین بودن کیفیت جاده‌ها در کشور، نیاز به طراحی ساز و کاری جدید و اثربخش برای تامین مالی و بهبود مدیریت را برجسته‌تر می‌سازد.
این در حالی است که بخش حمل و نقل جاده‌ای بیش از هشتاد و پنج درصد ارزش افزوده اقتصادی بخش حمل و نقل را به خود اختصاص داده است. بنابراین دولت همواره به دنبال راهکارهای خلاقانه‌ای است که بدون فشار آوردن به سایر بخش‌های بودجه‌ای به خصوص مالیاتی، تامین مالی زیرساخت جاده‌ای را انجام دهد.
در حال حاضر توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای درشرایط فعلی، بسیار با اهمیت می‌باشد و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در جهت تسریع و پیشبرد برنامه عملیاتی جامع در این بخش باید به‌طور جدی پیگیری شود. در هفته جاری نخستین اوراق تامین مالی آزادراهی شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری حرم تا حرم با ضمانت بانک مسکن و پذیره نویسی، بازارگردانی شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در بازار فرابورس ایران با حجم ۲۰۰۰ میلیارد ریال عملیاتی شد. این اتفاق از این رو می‌تواند نوید بخش و راه گشای در زمینه تامین مالی زیرساخت باشد که، منافع آتی عوارض خدمات آزادراهی مبنای تامین مالی قرار گرفته و می‌توان امیدوار بود که از این پس سایر شرکت‌های احداث، نگهداری، بهره‌برداری و … آزادراه‌ها قابلیت مراجعه به شرکت‌های تامین سرمایه و تامین مالی از این محل را خواهند داشت و بخشی از نیاز خود را با تامین مالی از مسیری جدید و با اتکا به درآمدهای- آتی- خود انجام دهند.
سایر نوآوری‌های تامین مالی در حوزه زیرساخت با درنظر گرفتن موارد شرعی در حوزه تامین مالی بدهی محور مانند اوراق استصناع، اوراق جعاله یا قراردادهای شناخته شده‌تر اوراق مشارکت نیز قابل بهره‌مندی هستند. که در سال‌های گذشته به خصوص از مسیر اوراق مشارکت، شاهد این نوع تامین مالی بوده ایم. در حال حاضر مطالعات و تحقیقات به منظور توسعه ابزارهای مورد نیاز در تامین مالی زیرساخت، با جدیت در حال پیگیری است و ان‌شا‌الله به زودی شاهد معرفی ابزارهای جدید تامین مالی هم در بخش بدهی و هم سرمایه‌ای در بازار سرمایه خواهیم بود.
