آسیب کسری بودجه در افزایش تورم/ طراحی چشم‌انداز بلندمدت کشور

حمید میرمعینی، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌ و گو با خبرنگار ایبِنا درباره مشکل تورم و کاهش ارزش ریال گفت: پیش از ارائه هر راهکاری برای حل مشکل تورم و کاهش ارزش ریال باید بر این نکته تاکید شود که مشکلات اقتصادی بیش از هر چیز دیگری سیاسی است. بر همین اساس برای بهبود آن باید در سیاست بین‌الملل تجدید نظر صورت گیرد. به این معنا مهم ترین عامل مشکلات اقتصادی دولت در ابتدا بحث عدم تعامل با جامعه جهانی به دلیل محدودیت ناشی از تحریم‌ها است.
وی در ادامه ابراز کرد: پس از مسئله تحریم‌ها می‌توان به نوع سیاست‌های اقتصادی داخل یعنی از پولی – مالی و شرکت‌های بودجه‌ای گرفته تا بسته‌های سیاستی که گاه و بیگاه طراحی و اجرا می‌شود، اشاره کرد که به شدت بر میزان تورم تاثیرگذار است. این مسائل هم عمدتا از آنجا ناشی می‌شود که چشم‌انداز بلندمدتی در کشور وجود ندارد و علیرغم آنکه برنامه توسعه ایده‌های کارآمدی را در بر گرفته، اما در راستای آن عمل نشده، در نتیجه جامعه و سیاستگذاری‌های آن عمدتا به روزمرگی افتاده‌ است.
این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: نتیجه نبود چشم‌انداز و عدم عمل به برنامه توسعه کشور کاهش تولید ناخالص داخلی را در چند سال گذشته به همراه داشته که به دنبال آن می‌توان تورم و بالا رفتن ارزش ریالی کالاها را مشاهده کرد. بنابراین تا زمانی که برنامه محور عمل نکنیم و سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر چشم‌اندازهای ترسیم شده برای آینده نباشد و برای انضباط بودجه‌ای جایگاهی قائل نشویم، همین مباحث مدام به تکرار در می‌آید.
میرمعینی در این رابطه تاکید کرد: بحث تورم عمدتا به سیاستگذاری‌های پولی و مالی برمی‌گردد که علاوه بر مسئله اشاره شده، یکی دیگر از دلایل آن کسری بودجه مداوم است. دولت عمدتا در بودجه دچار کسری می‌شود، همین مسئله رشد پایه پولی را افزایش داده و بر تورم تاثیر می‌گذارد. از طرف دیگر در چنین وضعیتی شاهد کاهش ورود ارز به کشور هستیم که سبب بالا رفتن قیمت آن و افزایش تورم در داخل شده، شاید یکی از مهم ترین عوامل افزایش تورم در کنار رشد نقدینگی همین عامل است.
وی در ارتباط با کارهایی که بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند انجام دهد، اظهار داشت: واقعیت این است؛ ضرب‌المثل یک دست صدا ندارد، اینجا مصداق پیدا می‌کند. بانک مرکزی کار خود را انجام می‌دهد و تاجایی هم که توانسته ابتکار عمل به خرج داده و با محدودیت‌هایی که داشته در این دوره علیرغم رشد قیمت دلار خوب عمل کرده است، اما از آنجا که مستقل نیست و تقریبا مجری فرامین دولت به حساب می‌آید، بیش از این نمی‌توان انتظار داشت. تمام عامل رشد دلار برونزا است و برای یافتن مقصر در کشور نباید تنها یقه این نهاد پولی در کشور را گرفت.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه ابراز کرد: بانک مرکزی دارای شرح وظایف و اهدافی است که برای دستیابی به آن نیاز دارد قدم‌های خود را فراتر بگذارد، اما در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی از دخالت منع شده است. بنابراین تا زمانی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها یکپارچه و هماهنگ نباشد، نمی‌توان امید چندانی داشت.