غلامرضا مرحبا در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره حساب‌های اجاره‌ای و سوءاستفاده کردن از این حساب‌ها، گفت: اجاره دادن حساب های شخصی غیرقانونی است زیرا حساب بانکی همانند دارایی هر فرد محسوب می‌شود، یعنی هر اتفاقی در آن رخ دهد مسئولیت آن برعهده صاحب حساب است. وی ادامه داد: اگر بخواهد هر اتفاقی در این حساب‌ها رخ دهد مسئولانه باید باشد، اما متاسفانه برخی‌ها به طمع به دست آوردن سودهای نامشروع مرتکب اقدامات خلاف قانونی می‌شوند که قطعاً آثار حقوقی و جنایی آن به خود شخص صاحب حساب باز می‌گردد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از حساب‌های شخصی مراقبت‌های لازم انجام شود، گفت: قطعا اجاره دادن حساب برای اقدامات غیر قانونی است که باید این امر فرهنگ‌سازی شود تا کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره یا واگذار نکند. مرحبا با بیان اینکه مجلس می تواند برای جلوگیری از اجاره دادن حساب‌ها به بانک‌ها کمک کند، بیان کرد: پیش از آن که نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به سازه فنی و انفورماتیک در بانک های عامل داریم که بتواند مانع از سوء استفاده از این حساب ها شود از این رو خلا قانونی نداریم و فقط ایراد فنی است. وی تصریح کرد: نرم افزارهای نظارتی بانک ها به نحوی طراحی نشده‌اند که بتوانند این دست اتفاقات که منجر به اجاره دادن حساب‌ها می‌شود را ممانعت کند بلکه باید طوری باشد که اجازه هر نوع خلافی از جمله پولشویی یا اجاره حساب در جهت قمار یا اتفاقات گوناگون دیگرداده نشود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تاکید کرد: این مورد را هم باید یادآور شد که انصافا در سالیان اخیر شاهد بودیم که نظام بانکی کشور در عرصه نظارتی پیشرفت‌های بسیاری داشته و توانسته نرم‌افزارهای ناظر را ارتقا دهند اما هنوز تا خوب شدن فاصله زیاد است.
مرحبا در پایان بیان کرد: اقدام بانک مرکزی فقط سیاست گذاری است و نمی‌تواند اقدامات نظارتی را فراهم کند زیرا در نظر گرفتن این موارد برعهده بانک های عامل است ولی می‌تواند از نظر مالی و سخت افزاری به بانک‌ها کمک کند.
ملزومات مقابله با حساب‌های اجاره‌ای/ آثار حقوقی برای صاحبان حساب
مرحبا با بیان اینکه مجلس می‌تواند برای جلوگیری از اجاره دادن حساب‌ها به بانک‌ها کمک کند، گفت: پیش از آن که نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به سازه فنی و انفورماتیک در بانک‌های عامل داریم.
لینک کوتاه : https://rooydadkhabar.ir/?p=6074
