فرشاد وکیل‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا، کسب و کارهای اینترنتی را در ۲ دسته مجزا تفکیک کرد و افزود: دسته اول، کسب و کارهایی هستند که محوریت فعالیت آنها از طریق وب سایت یا اپلیکیشن دنبال می‌شد و دسته دوم کسب و کارهای که محوریت فعالیت آنها در شبکه‌های اجتماعی و به‌طور خاص اینستاگرام است؛ البته فعالان اینستاگرامی را هم می‌توان به ۲ بخش تقسیم کرد، بخشی که در کنار پیج اینستاگرام خود، وب سایت یا اپلیکیشن راه اندازی کردند و بخشی که صرفا در صفحات اینستاگرامی فعالیت خود را دنبال می‌کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر عمده فعالان دسته اول به دلیل اینکه زیرساخت‌های خود را به داخل کشور انتقال دادند، دچار مشکل یا آسیب جدی مستقیم بابت کاهش سرعت اینترنت بین الملل یا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نشدند اما دسته دوم که پیج‌های کوچک داشتند که معمولا سایت یا اپلیکیشن جداگانه‌ای نداشتند، دچار مشکل اساسی شدند؛ البته در دسته اول نیز کسب و کارهای کوچکی هستند که سرور یا هاست آنها خارج از کشور بوده و در زمان محدود شدن اینترنت، دچار مشکل و قطعی شدند.
وکیل‌زاده با اشاره به کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی تراکنش‌های مالی، خاطرنشان کرد: ارسال مرسولات پستی توسط شرکت ملی پست حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش داشته است و در بعضی از گزارش‌ها نیز آمده است که برخی از کسب وکارهای اینستاگرامی تا ۱۰۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند به عبارت دیگر فروش آنها صفر شد.
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان آمارهای متفاوت در زمینه کاهش فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را تحلیل کرد؟ اذعان کرد: بیشترین افت فروش، مربوط به کسب و کارهای متوسط و کوچک بوده است، برای همین آمار کاهش تعداد تراکنش‌ها در پرداخت یارها از میزان کاهش ارسال مرسولات پستی بیشتر است، دلیل آن نیز این است که اکثر مشتریان پرداخت یارها عمدتا همین کسب و کارهای کوچک هستند، در کنار آن کاهش بیشتر فروش فعالان اینستاگرامی هم مربوط به آنهایی بوده که وب سایت یا اپلیکیشنی در کنار پیج خود نداشته‌اند و در زمان قطعی شبکه‌های اجتماعی و vpnها فروش آنها نزدیک به صفر شده است.
به گفته این فعال صنفی؛ کسب و کارهای بزرگ به‌طور متوسط شاهد افت فروش حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدی و در کسب و کارهای متوسط و کوچک شاهد افت فروش ۴۰ تا ۷۰ درصدی بوده‌ایم، البته در بازارهای سنتی و کسب و کارهای فضای حقیقی نیز ما شاهد کاهش فروش هستیم.
وی با اشاره به اقدامات اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی با محوریت پیگیری مشکلات کسب و کارهای کوچک و متوسط، تصریح کرد: برای جبران خسارت‌های وارده به فعالان اقتصادی بسته‌های حمایتی اقتصادی را به بخش‌های مختلف دولت پیشنهاد دادیم؛ تا بخشی از خسارت وارد شده به کسب و کارها از محل حمایت‌های دولت جبران شود، انتظار ما آن است که در سالی که به نام “تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین” نامگذاری شده دولت حداکثر حمایت لازم را از این بخش به‌عمل آورد.
رئیس اتحادیه مرکزی کسب‌وکارهای مجازی در پایان تاکید کرد: در مذاکرات سعی کردیم حداقل در ۴ بخش از کمک‌های دولتی برای کسب و کارهای استفاده کنیم: ۱٫ تسهیلات ارزان قیمت، بلندمدت و با وثایق قابل ارائه، ۲٫ معافیت یا تخفیف‌های مالیاتی، ۳٫ معافیت یا تخفیف‌های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی شامل حق بیمه کارکنان پرسنل شاغل در این بخش، ۴٫ ارائه پکیج‌های تبلیغاتی رایگان یا ارزان قیمت در رسانه‌ها شامل صدا و سیما یا فضاهای شهری.
