کامبیز میرکریمی، نایب رییس اتاق مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه حذف قیمت گذاری دستوری از اقتصاد ایران، امری ضروری و لازم است به کالاخبر گفت: دولت ها همواره به سراغ قیمت گذاری دستوری می روند چون اقتصاد ایران با تورم مزمن روبه روست.
میرکریمی ادامه داد: متاسفانه دولت ها همواره برای مهار تورم به سراغ قیمت گذاری دستوری رفته اند که همه تجربه‌های قبلی بیانگر آن است که این سیاست قطعا پاسخگو نیست و به کاهش تولید منجر می شود و حتی می تواند نشانه هایی از اقتصاد ونزوئلایی را در اقتصاد ایران نمایان کند.
وی گفت: در چنین شرایطی وظیفه دولت ها، نزدیک شدن اقتصاد به بهره گیری از نظام بازار است و فقط باید مراقبت کند این بازار شرایط رقابتی داشته باشد. به عبارت بهتر، یکی از اصلی ترین وظایف دولت ها جلوگیری از ایجاد انحصارها است که بازار رقابتی کارکرد خود را داشته باشد، چون یکی از شاخص های برتری اقتصاد در دنیا، رقابتی بودن است.
به گفته نایب رییس اتاق مشترک ایران و روسیه، کشورهایی مانند سنگاپور، آمریکا، هنگ کنگ همواره دست بالایی در این شاخص ها دارند و نتیجه این اتفاق هم در اقتصاد آنها نمایان است.
وی تاکید کرد: دولت باید قیمت گذاری دستوری کالاها را بردارد، البته یک نکته در این زمینه وجود دارد؛ اینکه همه کالاها رقابتی نیستند و زمانی که در کالایی که امکان واردات در آن سلب شده و افزایش تولید هم با توجه به شرایط خاص کسب و کار دشوار است، به واسطه انحصاری بودن بازار آن محصول، امکان میل به قیمت های غیرواقعی وجود دارد که سیاست گذار باید در این زمینه شرایط انحصار را بشکند که بازار به شرایط متعادل برگردد.
میرکریمی ادامه داد: قیمت گذاری دستوری باید حذف شود و چاره ای جز این نداریم، چراکه نقدینگی زیادی در کشور وجود دارد و صنایعی نظیر خودروسازی نقدینگی قابل توجهی را از شبکه بانکی جذب کرده و قادر به تسویه آن نیست و تمامی این موضوع ها در تورم منعکس می شود.
او در پایان گفت: خودرو با قیمت ها و هزینه های بالایی تولید می شود و اصلاح فرآیند قیمت گذاری در این صنعت نیاز است که بازار این محصول رقابتی و خودروهای خارجی نیز وارد شود؛ در این حوزه، بورس کالا می تواند به شفاف سازی در معاملات بازار خودرو کمک کند.
