به گزارش رویداد خبر به نقل از رویداد۲۴ لیلا فرهادی: عدم نظارت دقیق در مهمترین تصمیمات اقتصادی همچون پرداخت ارزهای ترجیحی باعث شد یکی از بزرگترین تخلفات کشور رخ بدهد که به زعم برخی کارشناسان گسترده‌ترین تخلف سازمان‌یافته در طول تاریخ ایران بود. این عدم نظات در حوزه‌های مختلف باعث شد قیمت‌ها افزایش یابد و مشکلات اقتصادی رخ دهد و در برخی حوزه‌ها همچون حوزه دارو، افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها باعث شد جان مردم به بازی گرفته شود؛ به این معنا که اتفاقی رخ داد که عدم حذف ارز دولتی یک آسیب در پی داشته باشد و حذف آن نیز یک آسیب دیگر؛ چنانچه تصمیمات جدید در سال ۱۴۰۱ که دولت رئیسی آن را «جراحی سخت اقتصادی» نامیده بود هم به افزایش سرسام‌آور قیمت دارو انجامید؛ افزایش ۱۰۷ درصدی قیمت دارو نمونه‌ای از همین آسیب بود. البته در برخی موارد قیمت‌ها بسیار بیشتر از ۱۰۷ افزایش داشت؛ کما آنکه مسعود پزشکیان نماینده مجلس نیز در انتقاد از وضعیت موجود گفته بود «این چه جراحی اقتصادی است که قیمت دارو باید ۷ برابر شود؟»
دولت روحانی برای تامین کالا‌های اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت آنها تحت تاثیر تحریم‌ها تصمیم گرفت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان این دست کالا‌ها، جامعه را از تورم قطعی در کالا‌های مورد نیاز جامعه نجات دهد. اما از آنجا که در شرایط بحرانی کشور، تامین‌کنندگان واقعی و غیرواقعی مشخص نشدند، در سایه عدم نظارت، برخی شرکت‌ها به شکل بی‌رویه و البته غیرشفاف ارز ترجیحی دریافت کردند و عجیب آنکه همان عدم نظارت باعث شد گردش مالی بازار دارو در سال گذشته به قدری بهم بریزد که فعالان صنعت داروی کشور از تاثیر رانت و عدم توازن در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار دارو شکایت کنند زیرا به زعم آنها عدم توازن در توزیع ارز دولتی میان شرکت‌های مرتبط تنها باعث افزایش نابسامان قیمت‌ها و خلال در این بازار شده است.
حتی نمایندگان مجلس هم منتقد این وضعیت شده بودند؛ ابراهیم عزیزی نماینده مجلس گفته بود «متأسفانه در دولت دوازدهم نظارت و کنترلی بر مسائل مهم و محوری وجود نداشت و به طور محوری این بی‌برنامگی، بی‌نظمی و عدم توجه دولت دوازدهم ضربات جبران‌ناپذیری را به بخش‌های مختلف کشور به ویژه در حوزه دارو و بخش درمان وارد کرد.»
پس از افزاش انتقادات، طرح دارویار به اجرا در آمد و باعث انتقال ارز دارو به بیمه‌ها شد که اندکی از رانت موجود کاست؛ اما پیش از این توزیع نامناسب این ارز میان شرکت‌های دارویی دلیل اصلی افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی دارو در بازار شد که مصرف‌کنندگان آنها را با مشکلات تامین روبرو کرد. در حقیقت دولت با سیاست ارز ترجیحی صنعت داروسازی را که با تمام پیچیدگی‌های اقتصادی توانسته بود ۹۷ درصد نیاز داخلی کشور را تامین کند، با چالش تامین ارز مواد اولیه مواجه کرد و آسیب‌های جدی به شرکت‌های واردکننده زد.
اگرچه به گفته مقامات قوه قضاییه، پرونده شرکت اکتوور و شرکت‌های مشابه در دست رسیدگی است، اما مشکل همچنان وجود دارد؛ آنچنانکه پس از اجرای طرح دارویار که باعث افزایش ۳۰ درصدی قیمت دارو شد، این بار قیمت داروهای شرکت اکتوور حتی تا سقف ۳۷۰ درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت در چند شرکت دیگر هم رخ داد تا به این ترتیب با توجه به روند چسبندگی قیمت به بازار نگرانی‌هایی در راستای باقی ماندن قیمت دارو در همین سطح در جامعه باقی بماند.
آنگونه که قوه قضاییه اعلام کرد بخش عمده ارزهای توزیع شده به جیب چند شرکت رفته بود؛ مثلا علی القاصی مهر رئیس کل پیشین دادگستری استان تهران گفته بود شرکت دارویی به نام اکتوور ۱۷۴ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.
آنگونه القاصی مهر گفته بود «این شرکت برای واردات دارو از شرکت مادر در خارج از کشور، دارو‌ها را به قیمت واقعی دریافت و به همان میزان ارز دولتی دریافت کرده است، سپس از طریق یک شرکت واسط قیمت دارو‌ها را بیشتر و به صورت غیرواقعی گران‌نمایی کرده و با فاکتورسازی ارز بیشتری از دولت دریافت کردند. اکنون حدود ۹۲ میلیون یورو ارز ترجیحی بدون واردات دارو از طریق این شرکت دریافت شده است.»
این موضوع البته نخستین بار توسط ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه عنوان شده بود. به گفته خداییان، «مسئولین و مدیران این شرکت برای دریافت ارز دولتی اقدام به ثبت شرکت‌هایی برای خرید و واردات مواد اولیه دارو از کشور‌های خارجی کرده بودند و با جعل مدارک به معنی فاکتورسازی خرید و افزایش ساختگی قیمت‌ها موفق به دریافت ۹۲ میلیون یورو ارز دولتی شدند. این افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و از طریق گران نمایی مواد اولیه وارداتی دارو و تهیه فاکتور‌های جعلی و خلاف واقع تحت تعقیب قرار گرفتند و اکنون ۴ مدیر این شرکت همراه با ۷ کارمند سازمان غذا و دارو که با اخذ رشوه به این روند کمک کردند، دستگیر و پرونده آنها در جریان است.»
بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو نیز به سیاست‌های اشتباه ارز ترجیحی در صنعت دارو و سوءاستفاده‌های میلیاردی در این زمینه اشاره کرده است. او با بیان اینکه «گزارش تخلفات ارزی دارو و موارد گرانفروشی‌های سنگین این حوزه به قوه قضاییه اعلام شده و در دست بررسی است» گفته «امیدوارم جرایمی که به متخلفان داده می‌شود، آنقدر بازدارنده باشند تا دیگر کسی طرف سودجویی از دارو و غذای مردم نیاید.»
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست این هفته خود نیز خبر داده که «پرونده تخلفات ارزی در حوزه دارو که منجر به رانت‌خواری شده در دادگاه کیفری استان تهران تحت رسیدگی قرار دارد و جلسه دادرسی این پرونده دوم مرداد ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد و اگر فرد یا افرادی مرتکب جرم شده باشند و مجرمیت احراز شود، برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد.»
به این ترتیب فردا نخستین جلسه دادگاه شرکت اکتوور برگزار خواهد شد و این امیدواری وجود دارد که با برگزاری دادگاه مدیران این شرکت و رسیدگی عادلانه به این پرونده، التهاب بازار دارویی در کشور کاهش پیدا کند.
یک تولیدکننده دارو به رویداد۲۴ می‌گوید: «صنعت دارو عموما با جان و سلامت مردم سر و کار دارد، بنابراین نمی‌تواند مانند خودروسازی به کسب رانت تبدیل شود بلکه دولت باید به گونه‌ای نظارت کند که در عین رقابت شرکت‌های دارویی، سلامت مالی نیز میان آنها حفظ شود، اما شما می‌بینید که به یکباره فلان شرکت صدها میلیون دلار ارز دولتی دریافت می‌کند و از رانت مدیران خود در وزارت بهداشت استفاده می‌کند؛ این یعنی جان مردم به موضوع سود این شرکت‌ها تبدیل شده است.»
او می‌گوید: ما مدت‌هاست خواستار پیگیری تخلفات ارزی در حوزه دارو هستیم، چراکه این رانت‌ها و تخلفات ایجاد شده سال‌هاست به صنعت دارویی کشور آسیب وارد کرده و آن را دچار چالش‌های فراوانی کرده است.»
