به گزارش ایسنا، بیش از یک ماه پیش و در زمانی که بحث مذاکره برای ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید با رفع موانع ارزی مطرح بود در ستاد اقتصادی هماهنگی دولت مصوبه ای صادر شد که به طور ویژه بر رفع موانع ارزی تاکید داشت و شرایطی را برای ترخیص کالا از محل ارز متقاضی صادراتی، ارز اشخاص و بدون انتقال ارز فراهم می کرد.
بانک مرکزی: ۱.۳ میلیارد دلار ارز تامین کردیم ولی کالا ترخیص نشده
بانک مرکزی البته با توجه به شرایط ارزی و کنترل جریان ارز به نوعی با این نحوه واردات موافقت نداشت و حتی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به رئیس جمهور انتقاد خود به این نحوه تامین ارز واردات را مطرح کرد. با این وجود در همان نیمه دی ماه بود که بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که رویه واردات کالا از محل ارز متقاضی از ابتدای سال ۱۳۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است. همچنین تاکید شد که حدود ۲۰ میلیارد دلار کد رهگیری اعلامیه تامین ارز صادر شده که حدود یک میلیارد دلار آن در گمرک اظهار نشده و بیش از ۳۵۰ میلیون دلار علیرغم اظهار کالا در گمرک منجر به ترخیص نشد.
گمرک: مستندات تامین ارز را ارائه کنید
این اعلام موضع بانک مرکزی با واکنش معاون فنی گمرک ایران همراه شد و اعلام کرد که علیرغم اینکه طبق قانون وظیفه گمرک از زمان اظهار کالا به این سازمان انجام می شود، اما درخواست می شود بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به ارائه لیست این کالاها به گمرک ایران اقدام کند تا پیگیری لازم از سوی این سازمان و الزام صاحبان کالا جهت اظهار کالاها به گمرک صورت گیرد.
طولی نکشید که در ۲۰ آبان ماه، معاون فنی گمرک ایران طی نامه ای به پناهی – معاون ارزی بانک مرکزی – رسما خواستار ارائه مستندات تامین ارز کالاهایی که ترخیص نشده اند، شد.
در مکاتبه صورت گرفته، ارونقی به پناهی اعلام کرد که “به موجب اطلاعات و آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی تا کنون حدود یک میلیارد دلار از کالاهای دارای کد رهگیری اعلامیه تامین ارز در گمرک اظهار نشده است و بیش از ۳۵۰ میلیون دلار علیرغم اظهار کالا در گمرک منجر به ترخیص کالا نشده است. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به صاحبان کالاهای مربوطه به این سازمان اقدام شود تا در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام شود.”
معاون فنی گمرک همچنین تاکید کرده بود که” اگر صاحب کالایی علیرغم اخذ کد رهگیری بانک عامدانه نسبت به ترخیص قطعی کالای اظهاری خود اقدام نکند گمرک به قید فوریت نسبت به متروکه کردن کالای مربوطه اقدام می کند. نگهداری کالا در گمرک با وجود کد رهگیری بانک و فراهم بودن شرایط ترخیص قطعی کالا می تواند از مصادیق احتکار محسوب شده مگر اینکه کدهای رهگیری صادره از سوی بانک مربوط به مدت اخیر باشد که در این صورت صاحبان کالا باید فرصت متعارف برای ترخیص و خروج داشته باشند.”
اسناد به گمرک رفت
در ادامه نیز معاون بانک مرکزی در ۲۷ آبان ماه به درخواست گمرک ایران پاسخ داده و مستندات مربوط به اعلام بانک مبنی بر عدم ترخیص بیش از ۳۵۰ میلیون دلار کالای دارای کد رهگیری را در اختیار گمرک قرار داده است.
در همین جریان بار دیگر طی روزهای گذشته، همتی – رئیس کل بانک مرکزی – ضمن اعلام مخالفت بانک با واردات بدون انتقال ارز به موضوع تامین ارز یک میلیارد دلاری که ترخیص کالاهای آن هنوز صورت نگرفته اشاره کرده است.
اما در رابطه با ابهامات مطرح شده برای حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلاری که بانک مرکزی بر آن تاکید داشته و اعلام می کند که تکلیف آن مشخص نیست مهرداد جمال ارونقی – معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران – با اشاره به مکاتبات و بررسی های انجام شده جزئیات تازه ای از آن را مطرح کرده است.
این مقام مسئول در گمرک ایران با اشاره مکاتبات صورت گرفته بین گمرک ایران و بانک مرکزی گفت: بر اساس مکاتبه طبقه بندی شده بانک مرکزی، اعلام شده که” تعداد ۴۳۷۶ کد رهگیری اعلامیه تامین ارز به ارزش ۸۹۲٫۴۵۰٫۵۳۰ یورو در هیچ اظهارنامه ای ثبت نشده و ۲۲۴۱ کد رهگیری اعلامیۀ تأمین ارز به ارزش ۳۶۹٫۴۴۰٫۱۳۵ یورو با وجود ثبت در اظهارنامه، ترخیص نشده است.”
۹۰ درصد از ۳۶۹ میلیون یورو تامین ارز شده ترخیص شده بود
ارونقی با بیان اینکه کلیه ۲۲۴۱ رکورد اعلامی مبنی بر اظهار و عدم ترخیص کالا، توسط گمرک مورد بررسی قرار گرفت، افزود: ۱۷۴۵ فقره اظهارنامه، پس از صدور و اعمال کدرهگیری بانک های عامل، در مهلت مقرر قانونی، از گمرکات کشور ترخیص و خارج شده اند. همچنین تشریفات ترخیص قطعی و خروج ۲۸۹ فقره اظهارنامه درحال انجام است و اغلب این کالاها به صورت درصدی با صدور مجوز خاص از گمرک ترخیص شده اند. ۲۰۶ فقره از اظهارنامه های اعلامی نیز در حین انجام تشریفات گمرکی یا اخذ مجوزهای قانونی یا مکاتبه با دفاتر ستادی گمرک ایران به دلیل تفاوت تعرفه، ارزش یا مباحث مقرراتی هستند و نسبت به ابطال یک فقره اظهارنامه نیز وفق درخواست صاحب کالا اقدام شده است که تمامی این اطلاعات با جزئیات، در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران یادآور شد شده که بر این اساس، نسبت به ترخیص بیش از ۹۰ درصد اظهارنامه هایی که کد رهگیری بانک آنها صادر شده، اقدام شده است و این امر نشان می دهد صاحبان کالا پس از صدور کد رهگیری بانک ، کالای خود را از گمرکات ترخیص می کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه ایستایی درخصوص ۲۰۶ فقره اظهارنامه درحال انجام تشریفات گمرکی طبیعی است، توضیح داد: از عوامل ایستایی این اظهارنامه می توان به عواملی از جمله تاخیر در تودیع حقوق ورودی توسط برخی شرکت ها یا موسسات دولتی، انجام تشریفات و ارائه تعهد توسط صاحب کالا جهت عرضه کالای اساسی در سامانه بازارگاه، تغییر ردیف تعرفۀ اظهاری در پی بررسی گمرک و لزوم ویرایش ثبت سفارش صادره، پیگیری صاحب کالا جهت اخذ و ارائه مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی، اخذ و ارائه مجوزهای قانونی و لزوم انجام آزمایش های لازم روی نمونه کالای وارده، استنباط تفاوت ارزش یا تعرفه یا اتمام مهلت زمانی ترخیص برخی از اقلام مشمول مصوبات خاص مانند خودرو و کالاهای گروه (۴) و مسائلی از این قبیل بوده است.
یک میلیارد دلار اظهار نشده و گمرک مسئول آن نیست
در بخشی از اظهارات معاون فنی گمرک ایران به یک میلیارد دلار اظهار نشده اشاره شده و توضیح داده که با توجه به بررسی تصادفی چند رکورد از ۴۳۷۶ کد رهگیری – که مطابق نظر بانک مرکزی به گمرک اظهار نشده و تکلیفی در این خصوص متوجه گمرک نیست – به نظر می رسد این وضعیت برای کالاهای اظهار نشده به گمرک نیز صدق می کند. باید توجه داشت گمرک ایران اخیرا بخشنامه ای در این خصوص صادر و به کلیه مراجع تحویل گیرنده و گمرکات اجرایی ابلاغ کرد تا کالاهای موجود در بنادر و گمرکات به قید فوریت تعیین تکلیف شوند.
اما این یک میلیارد دلاری که اعلامیه تامین ارز بانک مرکزی دریافت کرده ولی به مرحله اظهار نرسیده است و تکلیف روشنی ندارد ظاهرا باید با بحشنامه گمرک تعیین تکلیف شود، این در حالی است که بعد از اخطارهای پی در پی گمرک ایران به صاحبان کالاهای دپو شده برای اقدام به ترخیص فوری، اخیرا طی بخشنامه ای به گمرکات اجرایی دستورالعمل تعیین تکلیف کالاهای اظهار نشده، اظهار شده و دارای پروانه مشخص شود.
بر این اساس، اعلام شد که در رابطه با صاحبان کالاهایی که در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص تعلل داشته یا مایل به آن نیستند، در چارچوب تعیین شده برخورد شود؛ به طوری که در صورت عدم اقدام به موقع، کالا مشمول قوانین متروکه شده و به نوعی از مصادیق احتکار محسوب و با آن برخورد قضایی خواهد شد.
به دنبال بخشنامه گمرک ایران، سازمان اموال تملیکی که بعد از متروکه شدن کالا مسئول دریافت و تعیین تکلیف کالاست، اقدام در رابطه با تعیین تکلیف کالاهای مشمول مقررات متروکه را مورد تاکید قرار داده و به سازمان های استانی خود اعلام کرد که “با توجه به بخشنامه معاون فنی گمرک ایران به گمرکات کشور در خصوص رسوب کالا در انبار بنادر، گمرکات و انبارهای عمومی، مراتب به قید فوریت از گمرکات مربوطه پیگیری و کالاهایی که مشمول متروکه شده است نسبت به انجام تشریفات قانونی در خصوص تعیین تکلیف آنها اقدام لازم انجام و نتیجه اعلام شود”.
انتهای پیام
