به گزارش ایسنا، بودجه پروژه های عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰۴ هزارمیلیارد تومان تعیین شده که افزایش ۳۷ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال ۱۳۹۹ را نشان می دهد. به بیان دیگر بودجه عمرانی کشور ۵۵ درصد افزایش یافته است.
در نگاه اول رشد ۵۵ درصدی بودجه عمرانی رقم قابل توجهی است اما با افزایش نرخ مصالح و آهن آلات قابل مقایسه نیست. به طور مثال از سال گذشته تا کنون قیمت سیمان رشد ۲۰۰ درصد، میلگرد افزایش ۱۸۵ درصد و تیرآهن رشد ۱۹۸ درصد داشته است.
نرخ هر پاکت سیمان در اوایل سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار تومان بود که هم اکنون به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است. البته مجلس و دولت گفته اند نباید هر پاکت بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شود اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان می دهد. قیمت میلگرد هم که تا اواخر سال ۱۳۹۸ حدود ۴۲۰۰ تومان بود هم اکنون حدود ۱۲ هزار تومان خرید و فروش می شود و این در حالی است که تا چند روز قبل بالای ۱۴ هزار تومان بود. نرخ تیرآهن نیز نسبت به سال قبل افزایش ۱۹۸ درصدی را نشان می دهد.
تخمین زده می شود بین ۷۰۰ هزار تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد و ناگفته پیداست که با رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان نمی توان آنها را جمع و جور کرد. یعنی اگر با همین دست فرمان جلو برویم و هیچ طرح جدیدی در حوزه عمرانی تعریف نکنیم شش تا هفت سال دیگر پروژه های نیمه کاره به پایان می رسد.
البته واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی که به دلیل هزینه های هنگفت آن، دولت به تنهایی قادر به تکمیل آنها نیست در دستور کار قرار دارد. ۱۸ آذرماه ۱۳۹۷ دولت لایحه «مشارکت عمومی ـ خصوصی» را با قید یک فوریت در جلسه هیات وزیران به تصویب رساند. به دنبال آن مجلس دهم بررسی مجدد این لایحه را آغاز کرد که به نتیجه نرسید. مجلس یازدهم نیز روز ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹ از تصویب کلیات آن در کمیسیون عمران خبر داد اما هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده است.
محمد سرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: در سال های اخیر شاهدیم که روند و میزان تخصیص اعتبارات پروژه های عمرانی بسیار آهسته و محدود بوده، این مسئله موجب شده که درصد بسیار کمی از پروژه ها تکمیل و به بهره برداری برسند، حال مهم ترین آفت این مسئله، فرسوده شدن پروژه ها پیش از بهره برداری از آن است.
سال آینده برای بخش مسکن ۵۵۰۰ میلیارد تومان بودجه در گرفته شده که قرار است از طریق تهاتر زمینهای دولتی تامین شود. این اعداد با توجه به سهم ۴۰ درصدی بخش مسکن از سرمایه ناخالص داخلی و سهم ۱۳ درصدی این بخش در اشتغال کشور بسیار ناچیز است. به طور مثال ارزش اقتصادی ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن بالغ بر ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که بجز بحث زمین و تاسیسات، عمده منابع آن از طریق تسهیلات بانکی و آورده مردم تامین می شود. البته بخش مسکن با اتکا به بخش خصوصی پیش می رود و مداخلات دولت در حد ۵ درصد است.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید: آنچه که در بودجه برای حوزه مسکن در نظر گرفته می شود عموما به همین یارانه هایی که دولت پرداخت می کند مربوط می شود. سرفصلهایی برای کمک به مسکن محرومین، تهاتر زمینهای شرکتها و سازمانها برای تکمیل آماده سازی و محوطه سازی یا موضوعاتی از این قبیل در نظر گرفته می شود که اعداد بسیار کمی است.
وی تصریح کرد: طبیعی است که هرچقدر منابع مالی بیشتری در اختیار بخش مسکن قرار داده شود می تواند سرعت اجرای پروژه ها را بالا ببرد. اما به هر حال باید محدودیتهای بودجه عمومی کشور را در نظر گرفت که باید بین همه بخشها توازن باشد. انشاءالله بعد از تصویب نهایی می توان برنامه ریزی کرد که چه اقداماتی می توان در حوزه مسکن انجام داد.
انتهای پیام
