به گزارش خبرنگار ایبِنا، مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) یکی از انواع مالیات‌های تنظیمی برای کنترل سوداگری در بازارهای غیرمولد است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این پایه مالیاتی در کنار سایر ابزارهای مالیاتی می‌تواند هم از تلاطم‌های ویران‌کننده‌ای که گاه و بیگاه در اقتصاد تورمی ما فوران می‌کند بکاهد و هم با هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد، سمت عرضه را تقویت نموده و به افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند.
مالیات بر عایدی سرمایه همچنین می‌تواند از طریق فشار به فعالیت‌های دلالی و بازتوزیع درآمد در چارچوب نظام مالیاتی و پرداخت‌های حمایتی، کاهش فاصله طبقاتی و گسترش عدالت را رقم بزند.
این پایه مالیاتی موثر سابقه‌ای به طول یک قرن دارد و در بیش از ۱۰۰ کشور پیاده شده، با این حال در کشورمان قانون مجزایی با این عنوان وجود ندارد و تنها در قوانین مالیاتی به آن شده اشاره است.
سرگذشت تلخ یک طرح
CGT سال‌های زیادی مورد غفلت بود تا اینکه با پیگیری‌های کارشناسان، از سال ۹۷ به مطالبه عمومی تبدیل شد و مورد توجه مسئولان و نمایندگان مجلس قرار گرفت.
با این حال لایحه CGT در دولت قبل سرنوشت غم‌انگیزی داشت. دولت تدبیر و امید گویا اهتمامی به این ابزار ضدسوداگری نداشت تا جایی که مجلس خود پای کار آمد و طرحی برای آن دست و پا کرد و حتی کلیات آن را در خرداد ۹۹ تصویب نمود، اما ظاهراً دست‌هایی در کار بود تا این طرح به سرانجام نرسد.
با وجود تصویب کلیات طرح، دولت از مجلس خواست دست نگه دارد و ناگهان اعلام کرد خودش لایحه‌ای در این زمینه ارائه می‌دهد؛ لایحه‌ای که با وقت‌کشی هیچگاه به صحن مجلس نیامد و به این ترتیب دولت با ظرافت مانع ادامه روند تصویب قانون شد!
اهتمام دوباره به CGT
اما آثار چشمگیر مالیات بر عایدی سرمایه موجب شد سیدابراهیم رئیسی به توصیه مشاوران خود، سوق دادن اقتصاد به سمت مالیات‌محوری را در برنامه‌های اصلی انتخاباتی قرار دهد.
پس از استقرار دولت سیزدهم نیز انتخاب سیداحسان خاندوزی برای جایگاه وزیر اقتصاد به عنوان اقتصاددانی که در زمان نمایندگی مجلس از حامیان و طراحان طرح‌های مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه بود، پیام خاصی داشت که جامعه کارشناسان اقتصادی را امیدوار می‌کرد.
وقتی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جلسه علنی روز چهارشنبه ۵ خرداد ۹۹ مجلس تصویب شد، خاندوزی به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در توئیتی نوشت: «امروز پس از ماه‌ها تلاش، کلیات طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) تصویب شد. با اجرای آن، جذابیت فعالیت‌های غیرتولیدی و سود دلالی مسکن، خودرو و ارز و… کاسته خواهد شد … اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند … این طرح به ۹۹ درصد جامعه که نیاز مصرفی دارند کمک می‌کند و صرفا برای کسانی است که بیش از حد نیاز خود، کالا جمع‌آوری کرده‌اند و تنها ناراضیان آن سوداگران و دلالان هستند. »
چشم‌انتظار وعده‌ها
خاندوزی چند ماه بعد یعنی ۱۸ آبان‌ماه در مجلس حضور یافت و این بار در کسوت وزیر اقتصاد سخنان گذشته را تکرار کرد و وعده داد که «لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به سرعت تدوین می‌شود».
شامگاه همان روز سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون او به تلویزیون آمد و با انتقاد از تعلل دولت قبل، از پس گرفتن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت: «تا دو ماه آینده لایحه ادغامی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد به کمیسیون اقتصادی دولت می‌رود».
حالا دو ماه وعده شده به سرآمده و کارشناسان منتظرند که دولت که برنامه‌ای برای دریافت این مالیات تدارک دیده است.
در این زمینه پیگیری‌های خبرنگار ما درباره آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در دولت، تا زمان تنظیم این گزارش به نتیجه نرسیده است.
البته غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار ما گفت: کمیسیون اقتصادی با هماهنگی وزارت اقتصاد در حال کار روی طرحی درباره مالیات بر عایدی سرمایه است که احتمالا تا پایان امسال به نتیجه خواهد رسید.
وی با اشاره به سابقه اجرای CGT در کشورهای مختلف، بر اثرگذاری این پایه مالیاتی بر کنترل سوداگری در بازارهای غیرمولد تأکید کرد.
به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع و آثاری که برای اقتصاد ما در پی خواهد داشت نباید بیش از این تعلل شود و البته با رعایت دقت، در اولین فرصت لایحه فوق با همکاری دولت و مجلس به قانون بدل شده و وارد مرحله اجرایی شود.
