به گزارش خبرنگار ایبِنا، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی با هدف ایجاد، توسعه، تعمیر یا تأمین سرمایه در گردش کسب و کار، از ضروریات اقتصاد هر کشوری است و به هر میزان که این نظام تأمین مالی بهینه‌تر عمل کند، زمینه افزایش رشد اقتصادی فراهم خواهد شد.
به گفته رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، هم‌اکنون ۹۰ درصد منابع مورد نیاز تولید و صنایع از طریق بانک‌ها تامین می‌شود، بنابراین علیرغم توسعه نسبی سایر بازارهای مالی همچون بازار سرمایه در سال‌های اخیر، ساختار تأمین مالی در اقتصاد ایران همچنان بانک‌محور است و نظام بانکی نخستین مقصد تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات است.
در این بین یکی از گلایه‌های به حقی که فعالان اقتصادی و دریافت‌کنندگان تسهیلات خرد سال‌هاست از دولت دارند این بوده که نرخ سود تسهیلات‌هایی که دریافت می‌کنند مغایر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و معمولاً بانک‌ها نرخ مصوب را در تعیین سود تسهیلات رعایت نمی‌کنند.
چالش معوقات بانکی
تداوم رکود اقتصادی در سال‌های گذشته، بنیه تولیدی بنگاه‌ها و توانایی آنها برای بازپرداخت دیون خود را تحلیل برده و این موضوع چالش‌هایی را بین بنگاه‌های تولیدی و نظام بانکی بوجود آورده است.
شکایت‌های فراوانی از سوی مردم و تولیدکنندگان به ثبت رسیده که یکی از اثرات افزایش نرخ سود توسط بانک‌ها را تملک واحدهای تولیدی به دلیل جرایم دیرکرد، حساب‌های مضاعف و امهال‌ها عنوان می‌کند.
طبق گزارش بانک مرکزی، ۱۷۹۳ واحد تولیدی تا خرداد امسال در تملک ۱۶ بانک درآمده‌اند که تا این تاریخ فقط ۴۰ درصد آنها یعنی ۷۵۰ واحد، فعال و ۱۰۴۳ واحد یعنی ۷۵ درصد آنها غیرفعال و تعطیل شده‌اند. به‌گفته وزیر کشور این وضعیت باعث شد که ۴۰ درصد از ظرفیت تولید و صنعت ایران بدون استفاده رها شود.
ممنوعیت سود مرکب
چالش دیگری که چندسال قبل خبرساز شد، مربوط به بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ بود که مشکلاتی را برای تسویه بدهی تولیدکنندگان بوجود می‌آورد. آبان‌ماه ۹۷ تعدادی از تشکل‌های تولیدی و صنعتی در نامه به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اظهار نمودند که بانک‌ها پس از معوق شدن اقساط، اصل و سود اقساط عقب افتاده را با اصل اقساط آتی و در برخی موارد با اصل و سود اقساط آتی به همراه جرایم جمع نموده، رقمی جدید استخراج کرده و سپس به آن نرخ سودی بالاتر از نرخ سود قرارداد اولیه اعمال می‌کردند و همین رویه جامعه را غرق در مشکل بزرگی بنام معوقات بانکی نموده و این سرآغاز محاسبه بهره مرکب است.
پس از این چالش، نظام بانکی کشور و مجلس شورای اسلامی توافق کردند که جریمه بدهی معوق تولیدکنندگان بخشیده شده و اصل و سود بدهی نیز به صورت ساده (نه مرکب) محاسبه شود.
البته این پایان ماجرا نبود؛ اختلاف نظرها درباره بخشودگی سودهای معوق ادامه یافت تا اینکه ۲۱ مردادماه ۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ای در این تصریح کرد: «شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است».
پیگیری دولت برای ساماندهی تسهیلات
پیگیری موضوع ساماندهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که تا اینجا به‌صورت کج‌دار و مریز پیش رفته، در دولت جدید سرعت بیشتری گرفته است.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ششم دی‌ماه در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، از تصمیم دولت برای توقف اخذ هر نوع نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی ماه خبر داد.
وی همچنین بانک‌های دولتی را موظف کرد تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند. وزیر اقتصاد همچنین از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خواست برای اصلاح قراردادها به بانک‌ها مراجعه و مبلغ مازاد دریافت شده را مطالبه کنند.
خاندوزی یک روز بعد هم در تلویزیون حضور یافت و توضیح داد: یکی از شروط بازگشت وجوه اضافه دریافتی آن است که تسهیلات در همان اموری صرف شده باشد که در قرارداد ذکر شده و اگر وام گیرندگان مطالبات جاری دارند باید آن را تعیین تکلیف کنند و مسائل قضائی و شکایت‌های رخ داده باید به نسخه اولیه برگردد. وی همچنین یادآور شد که این مصوبه در خصوص عقود مبادله‌ای انجام می‌شود و درموردعقود مشارکتی اجرا نخواهد شد.
حل مشکل سود بانکی؛ یکبار برای همیشه
به دلیل اهمیت موضوع، شخص رئیس جمهور نیز به میدان آمد و در جلسه هشتم دی‌ماه هیئت دولت با اشاره به مباحث مطرح در جامعه درباره سود تسهیلات بانکی و شبهات موجود در این باره گفت: «این موضوع باید یکبار برای همیشه در دولت سیزدهم ساماندهی شود».
سیدابراهیم رئیسی تأکید کرد: «لازم است کارگروهی متشکل از صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه تشکیل شود و بر اساس بررسی دقیق و میدانی و نه صرفا بر اساس گزارش‌های بانک‌ها وضعیت سود تسهیلات بانکی را بررسی و شبهات موجود در این باره را رفع کنند».
رییس جمهوری پیش از این نیز بارها با حمایت از تولید، گفته بود که هیچ کارگاه و کارخانه ای نباید به خاطر مطالبات بانکی تعطیل و کارگران بیکار شوند.
ضرورت پیشگیری از سوءاستفاده‌ها
گفتنی است هر چند ساماندهی نظام تسهیلات‌دهی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران زحمت‌کش امری ضروری و بسیار مهم است، با این حال باید نسبت به سوءاستفاده سودجویان و ابربدهکاران بانکی از این تمهیدات نیز تدبیر شود.
به دلیل همین ضرورت است که رئیس قوه قضائیه ۲۲ شهریور ماه امسال در جلسه شورای عالی این قوه، از «تسهیلات بانکی» به‌عنوان یکی از بسترهای فسادزا یاد کرد و نقدی نیز به تصمیم دیوان عالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت. محسنی اژه‌ای متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.
وی در توضیح این مطلب بیان کرد: باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همان‌طور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت‌اندوزی از این راه نیز خلاف است.
رئیس دستگاه قضا یادآور شد که برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: باید رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه‌ها به سودهای کلان نرسند.
چنانچه اظهارات رئیس دستگاه قضا هم به صراحت نشان می‌دهد، باید از هم اکنون پیش‌بینی لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها صورت گیرد تا این تصمیم خوب به نفع تولیدکنندگان واقعی اجرا شود.
