به گزارش ایبِنا، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی به تشریح فرآیند تهیه گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران که به صورت ماهانه توسط بانک مرکزی منتشر می شود پرداخت و گفت: مرجع آماری مورد استفاده بانک مرکزی در تهیه گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران “سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور” است که از سال ۱۳۸۷ در کشور راه‌اندازی شده است. این سامانه با ثبت جزئیات اطلاعات مبایعه نامه‌های ملکی (اعم از قیمت خرید و فروش، مساحت، سال ساخت و آدرس دقیق واحد مسکونی بر حسب کد پستی) زیرساخت مناسبی برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بازار املاک و مستغلات کشور به ویژه در بخش واحدهای مسکونی فراهم کرده است. به طوری که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مراجع آماری کشور همچون وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با دریافت آمار و اطلاعات خام از این سامانه، اقدام به ارزیابی تحولات بازار مسکن می کنند. بنابراین لازم به تاکید است، فرآیند محاسبه قیمت در هر ماه بر پایه پالایش آماری اطلاعات مربوط به معاملات ثبت شده در قالب کد رهگیری در سامانه مزبور توسط دفاتر مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مربوطه می‌باشد.
مجید فلاحی نیا ادامه داد: بر اساس آخرین محاسبات انجام‌شده، در آبان‌ماه سال جاری متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران معادل ۳۲۰.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این میزان افزایش مربوط به متوسط قیمت شهر تهران است و درصد تغییرات قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است؛ به‌طوری‌که در ماه مزبور ۹ منطقه از مجموع ۲۲ منطقه شهر تهران، نسبت به ماه قبل کاهش متوسط قیمت مسکن (بین ۰.۳ تا ۶.۱ درصد) را تجربه کرده اند.
وی افزود: در آبان ماه سایر مناطق شهر تهران با رشدهای مثبت قیمت مسکن همراه شده‌اند که در همین ارتباط، رشد ماهانه متوسط قیمت در منطقه ۱ در آبان‌ماه معادل ۴.۴ درصد بوده که با سهم حدود ۰.۶ واحد درصدی، عامل مسلط در رشد ماهانه ۱.۲ درصدی آبان‌ماه است.
فلاحی نیا تاکید کرد: بر همین اساس و با توجه به تفاوت دامنه نوسان قیمت املاک در مناطق مختلف، قاعدتاً تعمیم دادن تحولات قیمتی یک ناحیه یا منطقه خاص به کل شهر تهران فاقد پشتوانه کارشناسی است.
وی با اشاره به ادعای محاسبه غلط متوسط قیمت مسکن به دلیل عدم پوشش کامل تمامی معاملات خرید و فروش در این سامانه نیز گفت: در حال حاضر به رغم وجود برخی نواقص، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور حائز اطلاعات ارزشمندی برای مراجع آماری در رصد و ارزیابی تحولات بازار مسکن محسوب می شود. این سامانه به ویژه در کلانشهر تهران به دلیل وجود سطح مناسبی از معاملات از کفایت نمونه آماری مناسبی در محاسبه متوسط قیمت برخوردار بوده و امکان ارزیابی و تحلیل تحولات قیمت مسکن را در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهد.
معاون اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ نیز ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات از جمله خرید و فروش مسکن در سامانه مذکور و دریافت شناسه رهگیری الزامی است و بنابراین انتظار می‌رود با الزام به اجرای این قانون از سوی اتحادیه مشاوران املاک، مسئله نقصان پوشش آماری معاملات در این سامانه نیز برطرف شود.
وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی با دریافت آمار و اطلاعات خام معاملات انجام‌شده از “سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور”، اقدام به محاسبه و گزارش حجم معاملات و قیمت مسکن می کند خاطر نشان کرد: در صورتی‌که مسئولین اتحادیه مشاوران املاک در خصوص ادعاهای مطروحه، مدارک و مستندات متقن یا منابع اطلاعاتی دیگری در اختیار دارند که می‌تواند به ارتقاء گزارش منتشره توسط این بانک و سایر مراجع آماری کمک کند، ضروری است موارد را جهت بررسی و ارزیابی بیشتر در اختیار این بانک قرار دهند.
