چالش های بودجه سال ۱۴۰۰

به نظر می رسد که افزایش هزینه های بودجه در سال آینده در کنار اما و اگرهای درآمدهای بودجه ای در سال آینده می تواند یک چالش جدی باشد.
به گزارش رویداد خبربه نقل از بانک مسکن-هیبنا، قرار است که دولت در نیمه آذر ماه لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه کند. این سند از چند جهت اهمیت ویژه ای دارد. نخست این که بخش قابل توجهی از هزینه ها در سال آینده روند افزایشی خواهد داشت. به طور مثال عنوان شده که سطح حقوق کارمندان به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، دولت باید منابعی برای تامین درآمدهای بازنشستگان، تامین یارانه های اول و دوم و همچنین هزینه های جاری داشته باشد. علاوه بر این، بخشی از اوراق در سال آینده سررسید می شود و دولت باید سود این اوراق دولتی را پرداخت کند. از سوی دیگر، دولت در بخش درآمدها با چالش های بسیاری روبرو است. نخست این که به دلیل شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها آسیب دیده است و اخذ مالیات از این بنگاه ها با اما و اگر خواهد بود. از سوی دیگر، حصول درآمدهای نفتی نیز با چالش هایی همراه است که می تواند وضعیت را به نسبت دشوار کند. هنوز اما و اگرها بسیاری برای لغو تحریم ها وجود دارد. در کنار این موضوع، مبالغ بسیاری از بودجه دولت باید از اوراق دولتی تامین شود که در ماه های اخیر در این خصوص آمارها نشان می دهد که اقبالی برای خرید این اوراق وجود نداشته است، اگر چه دولت توانسته از طریق بازار بدهی و فروش سهام حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری تامین کند، اما نمی توان امیدوار بود که این روند در سال آینده نیز تداوم داشته باشد. انتشار اوراق مالی اسلامی به عنوان یکی از راهکارهای نوین دولت در مسیر جبران ناترازی ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور است. هرچند بهره گیری از ظرفیت انتشار اوراق به عنوان راهکار سهل الوصول و دارای بار مالی مستقیم اجتناب ناپذیر در آینده در کنار سایر انتخاب‌های سیاستی دیگر از جمله اعمال اصلاحات و ساماندهی هزینه های بودجه ای از طریق ارتقای نظارت مالی و بهبود عملکرد خزانه داری کشور، افزایش ظرفیت درآمدهای مالیاتی، تسهیل و افزایش میزان واگذاری اموال، دارایی ها و باقیمانده سهام دولت مورد استفاده قرار گرفته است. اصلاح ساختار اقتصادی کشور و انتقال از یک «اقتصاد نفتی با نظام تأمین مالی بانک‌محور» به یک «اقتصاد مالیات‌محور با نظام تأمین مالی بانک و بازار سرمایه‌محور» مستلزم تغییر رویکردها در حوزه‌های مختلف بالاخص سیاست‌گذاری در بازارهای پولی و مالی است. در هر اقتصادی، با پیشرفت ابزارهای مالی، سهم بازار سرمایه از میزان تأمین مالی افزایش می‌یابد. این در حالی است که بیشتر در سال های گذشته تلاش ها بر فشارهای بیشتر به بانک ها در جهت توسعه تسهیلات تکلیفی و بودجه ای بوده است و از سوی دیگر، منابعی که برای بانک ها در نظر گرفته اند، به تدریج محدود شده است. رشد اسمی بازار سرمایه نیز باعث شده که تمام تمرکز سیاست گذاران برای حفظ آن تداوم یابد که در نتیجه این موضوع نیز تامین پولی بازار سرمایه را در برداشته است.