تجارت‌گردان – حمیدرضا جیهانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با ایبِنا درباره اولویت‌های بانک مرکزی در دور جدید فعالیت ها، گفت: بانک مرکزی معمولا یکسری ماموریت‌های ساختاری مانند بحث مدیریت ارزش پول ملی یا مدیریت تورم و نرخ قیمت‌ها در بازار و در سرجمع این‌ها می‌توان گفت، حفظ ثبات بازار پولی و اقتصادی کشور را برعهده دارد.
وی در ادامه اضافه کرد: یکسال اخیر تلاش‌ها بر این اساس استوار بود تا تورم مدیریت شود، اما برنامه و راهکارها چندان موفق نبود و حتی تورم نقطه به نقطه شهریورماه یک رکورد تاریخی را به ثبت رساند. بانک مرکزی باید ظرفیت‌های دولت و موضوعیتی که در بودجه از طریق مجلس و دولت است را به کمک حوزه سیاستگذاری پولی در آورد تا کسب و کار کشور به خصوص در حوزه تورم مدیریت شود و باید نسبت به این موضوع به صورت خیلی جدی و دقیق ورود پیدا کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص یادآور شد: نکته دیگر که باید در نظر گرفته شود، ابزارهای تحت اختیار بانک مرکزی است. در این رابطه باید دید کارآمدی آن‌ها با توجه به ملاحظاتی که اکنون در شرایط اقتصاد کشور وجود دارد، ادامه دار هست یا خیر؟ از دیگر سو اولویت دیگری که رئیس کل بانک مرکزی برعهده دارد، رسالتی است که مقام معظم رهبری در دولت گذشته مطرح کردند و جزو ماموریت‌های بانک مرکزی به حساب می‌آید و آن هم تقویت ارزش پول ملی است که انتظار می‌رود در این دوره از طریق یکسری مولفه‌های موجود که توان فعال شدن دارند، انجام گیرد.
جیهانی در ادامه تاکید کرد: تقویت ارزش پول ملی نیاز به بررسی و کنترل رشد نقدینگی دارد. همانطور که اشاره شد مسئله اصلی در این رابطه رشد پایه پولی است که از طریق مدیریت فضای چاپ پول و ایجاد مانع برای برداشت از منابع بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد، یا وارد کردن بانک‌های خصوصی از طریق ایجاد مدیریت ناترازی بانک‌ها به حوزه ارزش پولی ملی و هم‌تراز آن خلق بخش زیادی از نقدینگی کشور توسط بانک‌ها است که سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی باید به این موضوع بپردازد تا در نهایت از طریق موضوع کنترل انتظارات تورمی به مدیریت و کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی بیانجامد.
وی در این رابطه اظهار داشت: دیگر اولویت‌ها و وظایف بانک مرکزی توجه به درخواست‌های فعالان اقتصادی است. همیشه انتظار و مطالبه فعالان صنایع مختلف از مجموعه دولت این بوده که برای آن‌ها فضای ثبات ایجاد شود. به این معنا؛ به آن‌ها گفته می‌شود که در بازار پول بر فرض در رنج مثبت و منفی چند درصد ثبات وجود دارد، پس برای عدم ایجاد تغییر در آن باید در شکل نرخ ارز و دیگر مولفه‌های اقتصادی دقت صورت گیرد. بهتر آن است تا برای برآورد نوسانات نرخ ارز یک بازدهی تعریف شود که فعالان اقتصادی بتوانند از این طریق شرایط قابل پیش‌بینی در حوزه نرخ ارز، سرمایه‌گذاری، واردات نیازمندی‌ها یا برنامه‌ریزی در حوزه صادرات کالاهایی که بنا است صورت گیرد را انجام دهند و از طرف دیگر وظیفه دیگری که بانک مرکزی همیشه برعهده داشته و باید آن را بررسی کند، بحث مدیریت منابع خارجی است. بانک مرکزی مسئول توزیع ارز و مدیریت منابع مالی و پولی ارزی خارج از کشور است که باید در مصارف و هزینه‌هایی که بنا است صورت گیرد، با توجه به سیاستگذاری‌های دولت اولویت‌بندی آن را در نظر گیرد.
این کارشناس اقتصادی در این‌باره چنین توضیح داد: انتظار از ریاست کل بانک مرکزی این است که اقتدار رئیس کلی را برای خود ایجاد کند و از طریق همین اقتداری که به عنوان سکاندار بانک مرکزی به وجود آورده، به حوزه استقلال در عملکرد و پیشبرد امور در حوزه بانک مرکزی توجه داشته باشد، قاعدتا از این موضع می‌تواند بانک‌های خصوصی که به غولهای اقتصاد تبدیل شدند را مدیریت کند. زمانی که رئیس کل بانک مرکزی دارای چنین اقتداری در حوزه سیاستگذاری پولی شود، می‌تواند ابزارهای در اختیار خود را فعال سازد و از این طریق نقدینگی را مورد مدیریت قرار دهد و نرخ ارزرا کنترل کند، همچنین از رشد پایه پولی هم جلوگیری به عمل خواهد آمد زیرا در این حالت اعتبار که به وجود می‌آید، خدای نکرده هر زمان هم دچار تنش‌هایی در حوزه خارجی شویم، حرف رئیس کل بانک مرکزی اعتبار پولی کشور محسوب خواهد شد.
جیهانی در این رابطه ابراز کرد: رئیس کل بانک مرکزی نباید هر روز و به راحتی دست به مصاحبه بزند و هر حرفی را مطرح کند. باید تمام فعالان اقتصادی و بازیگران این حوزه سخن او را از پرتو آن اقتداری که اشاره شد، به عنوان یک حرف حیثیتی برای نظام پولی و بانکی در نظر بگیرند. رئیس کل بانک مرکزی سکاندار نظام پولی کشور به حساب می‌آید و باید بتواند در برابر زیاده‌خواهی‌های کل کابینه که گفته می‌شود پول برای هزینه‌های مختلف چاپ کند، مقاومت به خرج دهد و استدلال بیاورد.
وی در ادامه افزود: ریاست بانک مرکزی کارهایی را هم که نباید انجام دهد را نیز مورد توجه قرار دهد، او باید کاری را عملیاتی سازد که اقتصاد و نظام پولی کشور را از برداشت مالی دولت مصون نگه دارد. به این معنا، بزرگترین خواسته این می‌شود که اولویت بانک مرکزی باید این باشد که برداشت دولت از اقتصاد و نظام پولی متوقف شود.
