به گزارش رویداد خبر به نقل از صدا و سیما، محمد رضا پور ابراهیمی در ارتباط تلفنی با برنامه تلویزیونی یکشنبه (۲۸ شهریور)، کاهش سهم دولت در اقتصاد، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، گسترش مالکیت در سطح عموم و رقابت پذیری را از اهداف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برشمرد و افزود: دولت با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، بدهی‌های خود را تسویه می‌کند و این موضوع از ماهیت اصلی خود خارج شده است. بنگاه‌های دولتی باید به اهل عمل واگذار شود تا عملیاتی شود.
پور ابراهیمی با اشاره به اشکالات ساختاری نهادهای عمومی غیر دولتی گفت: در دنیا سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی توسط دولت اداره نمی‌شوند. در ایران سازمان تأمین اجتماعی حتی یک ریال از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کند، اما رئیس آن توسط دولت انتخاب می‌شود در حالی که این سازمان به کارگران و کارفرمایان تعلق دارد و در همه جای دنیا، دولت‌ها بر روی این سازمان‌ها فقط نظارت می‌کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ساختار کنونی رد دیون ادامه یابد، انحراف است، اما اگر ساختار اساسی آن اجرا شود، درست است. نحوه اداره صندوق‌های بازنشستگی باید اصلاح و از اداره دولتی خارج شود و دولت باید فقط نظارت کند.
حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه گفت: در شروع اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۵ و سپس ابلاغ قانون آن که در سال ۱۳۸۷, برخی از واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ، به صورت رد دیون دولت انجام شد.
وی ادامه داد: در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که اوج واگذاری‌ها بود بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، ۹۰ درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون انجام شد که روش رقابتی طی نمی‌شد و شرایط اهلیت در آن لحاظ نمی‌شد.
وی افزود: با اصلاح قانون اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۳، تسویه، تهاتر و تادیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی دولت و شرکت‌های دولتی، ممنوع است، اما متأسفانه در ۲ سال اخیر شیوه‌های قبلی رد دیون دولت، تکرار شد.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آخرین مصوبه دولت در مرداد ۱۴۰۰، شرکت‌های توسعه نیشکر و صنایع جانبی ۲۰ درصد، آلومینیوم جاجرم ۲۰ درصد، مجتمع صنعتی سراین ۳۸ درصد، لوله گستر اسفراین ۴۰ درصد، صنایع آلومینیوم جنوب ۲۴ و نیم درصد، پالایشگاه نفت شازند ۱۰ درصد و طراحی و ساختمان نفت ۲۴ و نیم درصد به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است.
فولادگر بیان کرد: یکی از این شرکت‌ها چند سال پیش به مزایده گذاشته شد، اما به علت قیمت بالا کسی نخرید، اما همین شرکت را با قیمت بالاتری برای رد دیون دولت به صندوق تأمین اجتماعی «شستا» دادند. متأسفانه در این واگذاری‌ها، نگاه درآمدی وجود دارد بنابراین به اهلیت خریدار، بهره وری و کارآیی توجه نمی‌شود.
مشاور وزیر اقتصاد و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت در واگذاری‌ها نباید فقط نگاه درآمدی داشته باشد، گفت: برای این منظور در بند «و» تبصره ۲ بودجه امسال، ۹۰ هزار میلیارد تومان در لایحه دولت دیده شد که مجلس شورای اسلامی ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد و در مجموع ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل واگذاری‌ها برای دولت تعریف شده که تا کنون محقق نشده است. عمده این‌ها از طریق رد دیون انجام شده است که بیشتر مصارف حاصل از این واگذاری‌ها برای جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری است.
علی افضلی کارشناس اقتصادی نیز با حضور در این برنامه با اشاره به مزایا و معایب حضور نهادهای عمومی غیر دولتی در اقتصاد و بنگاه داری آن‌ها گفت: اگر این نهادها، شرکت‌های دولتی را به شکل رد دیون بگیرند روش خوبی نیست، زیرا رقابت را از دور خارج می‌کند.
وی ادامه داد: با غیر رقابتی شدن، در زمینه قیمت، مشکلات و بحث‌هایی به وجود می‌آید. هدف نهایی خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی؛ مولد شدن و افزایش تولید و بهره وری آنهاست. نظارت پس از واگذاری‌ها و خصوصی سازی ها، ضعیف است.
مهدی حیدری کارشناس مسائل اقتصادی هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: کسی با اصل واگذاری شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های زیان ده مخالف نیست و در هیچ جای دنیا، دولت فرش، یخچال و مانند آن را تولید نمی‌کند بنابراین در این که این شرکت‌های دولتی باید به مردم صاحب صلاحیت، واگذار شود، شکی نیست.
وی با بیان اینکه ساز و کار خرید و فروش شرکت‌های غیربورسی، آن گونه که باید و شاید، جا نیفتاده و خرید و فروش آن پیچیده و سخت است، ادامه داد: باید امیدوار باشیم که نهادهای واسط مانند صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی در این زمینه اقدام کنند.
حیدری اضافه کرد: دولت باید دیون خود را به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند، اما این صندوق‌ها لزوماً بهترین خریدار شرکت‌ها نیستند و این دارایی‌ها باید در یک بازار شفاف‌تر و روش‌های به روزتر، به فروش برسد و دیون دولت از این طریق پرداخت شود. باید مشکلات شرکت‌های دولتی را شناسایی کنیم و ببینیم چرا خریدار کافی ندارند؛ اگر این موضوع را حل کنیم، دولت، شرکت‌های خود را می‌فروشد و پول آن را برای رد دیون خود اختصاص می‌دهد.
