ایرج ندیمی، نمایده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادی دررابطه با ابزارهای دولت برای کنترل تورم به خبرنگار ایِبنا گفت: تورم جزء جدایی ناپذیر اقتصاد ایران از زمان ورود نفت به کشور محسوب می‌شود. دوره پیش از انقلاب وجود داشت و پس از آن هم با عناصر اضافی مانند جنگ، تحریم، رکود، بودجه انبساطی و سیاسی شدن مجلس از جهت بودجه یا دولت از نظر مجلس و نقش انتخابات وجود دارد، به نحوی که در بروز حفظ، افزایش و تداوم آن تاثیرگذار بوده، بنابراین اولین موضوع دراین زمینه نوپدید نبودن این معضل است.
وی در ادامه اضافه کرد: تورم حاصل اقتصاد نفتی است و عناصری که مخصوصا درموضوع انتخابات و انتظارات مطرح می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد. به این معنا؛ هرکاندیدایی برای انتخابات شورا، دولت و … وعده‌هایی را طرح می‌کند که بدون خرج نیست و همین امر سبب بودجه انبساطی را فراهم می‌سازد. بنابراین تا زمانی که چنین نگاهی نسبت به موضوع اقتصاد ایران وجود دارد یعنی کمرنگ بودن نقش احزاب و پررنگ بودن نقش وعده‌ها این اتفاق ادامه خواهد داشت.
این نماینده سابق مجلس دراین رابطه یادآور شد: دولتی بودن اقتصاد دومین موضوع در این رابطه است که نباید دور از نظر داشت. دولت شرکت‌داری می‌کند و این درحالی است که به طور کلی نقش هدایت، حمایت، سیاست و نظارت را رها کرده است. دولت باید از شرکت‌ها پول بگیرد و نباید به آن‌ها پول بدهد. اکنون در بسیاری از شرکت‌ها به جای اینکه اجازه دهند رقابتی درآمد داشته باشند، کمک زیان و معافیت دریافت می‌کنند و عوارض گمرکی را براساس سود خود به تعریف درمی‌آورند. تا زمانی که چنین انگاره‌ای دراقتصاد وجود دارد، نمی‌توان به کنترل تورم باور داشت.
ندیمی در ادامه تاکید کرد: سومین نکته در این زمینه واسپاری درون حوزه‌ای است که براساس سیاست‌های کلی فرادست برنامه‌ای، دولت باید تا حد امکان خدمات درون دستگاهی خود را واگذار کند که متاسفانه با چند آفت روبرو شده است. آفت اول اینکه واگذار نمی‌کند و آفت دوم هم شراکت است.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص افزود: نکته دیگر اقتصاد یارانه‌ای است. به این معنا؛ تا زمانی که از پایش نظارت صنعتی خبری دیده نشود و ارائه یارانه بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گیرد، انواع مسائل به وجود می‌آید و مداخلات و تنظیم دربازار یکی از این موارد خواهد بود و ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه خوبی دراین رابطه محسوب می‌شود که باید موردتوجه قرار گیرد. به طور کلی مدیریت برمنابع به درستی صورت نمی‌گیرد و به جای خدمت به مصرف کننده، وارد کننده در اولویت واقع می‌شود با چنین رویکردی نه مانعی برای مفاسد به وجود می‌آید نه گرانی مورد چاره قرار می‌گیرد، مگر اینکه اسکناس از خرید و فروش حذف شود.
وی در ادامه یادآور شد: نکته بعدی بودجه است، به این معنا؛ رویکرد بودجه‌ای که آذرماه ارائه می‌شود سیگنال‌های تورم و گرانی را ارسال می‌کند. درصورتی که رویکرد به طرف مردم باشد تقسیم و توزیع، مسائل و مفاسد آن کاملا مشخص است، اما چنانچه به سمت دولت باشد، باید مورد یادآوری قرار داد که اکنون دولت ۶۶ هزار پروژه تحت اختیار دارد که چنانچه درصدد برآید خودش این کار را انجام دهدبه تورم خواهد انجامید و مانند مسئله مسکن می‌شود. اکنون وزیر محترم شهرسازی مطرح کرده که بانک زمین درست کردند، همین بانک زمین در گذشته در پروژه پردیس دماوند صورت گرفت، اما در کوهی جای داشت که پر هزینه شد. یعنی از گسل، دیوار حائل، تونل و هزار تا مسئله به وجود آمد و یعنی به جای کمک به خریدار هزینه برای او زیادتر شد زیرا پست آب و برق و گاز هم باید مورد خریداری قرار می‌دادند، علاوه براینکه آنجا باید هزار تا کار بابت موضوع نگهداشت زمین و رانش انجام می‌دادند. بنابراین باید نوع انتخاب پروژه هم به گونه‌ای باشد که خود سبب افزایش قیمت نشود.
ندیمی در ادامه چنین توضیح داد: بودجه سال ۱۴۰۱ باید حد اقل پنج موضوع را مورد توجه قرار دهد، اولا دولت‌گرایی را حداقلی سازد، ثانیا تمام شرکت‌ها حتی به نرخ صفربه اهل آن با حساب مشترک واگذارشود. لازم نیست که خودشان مدیریت کنند ولی در مدیریت از لحاظ درآمد و هزینه مشارکت داشته باشند، منظور این است که یک ریال خارج و وارد نشود مگر اینکه دولت سهمی از جهت منافع داشته باشد، ولی هزینه تحمیل نکند. متاسفانه رویکرد دولت این نیست، دولت بیشتر انبساطی صحبت می‌کند و این به معنای درست کردن خرج است. تا زمانی که چنین باشد، بودجه تورمی خواهد بود و گرانی به مردم تحمیل می‌شود.
