به گزارش رویداد خبر به نقل از تسنیم، محمود شایان با اشاره به برنامه ساخت یک میلیون مسکن در دولت آیتالله رئیسی اظهار کرد: به بانکها این پیشنهاد را داریم با توجه شبکه گسترده شعب بانک مسکن، با تخصصی بودن بان و تجربه کسب شده مسکن مهر که پرسنل بسیار متعهد، زحمتکش و صدیق بانک مسکن دارند میتوانیم عاملیت پرداخت تسهیلات مربوط به ساخت یک میلیون مسکن را برعهده بگیریم.
وی با بیان اینکه تامین مالی ۲۱۰ هزار واحد از یک میلیون واحد سهم بانک مسکن است،ادامه داد: ۷۹۰ هزار واحد نیز سهم سایر بانکهاست. عاملیت بانک مسکن دو حسن بسیار خوب برای بانکها دارد؛ اول اینکه برخی بانکهای تخصصی که شعب کوچک دارند مانند بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و… این کار امکان پذیر نیست. در جلسه با مدیران عامل این بانکها، پذیرفتهاند که بانک مسکن عاملیت آنها را بر عهده بگیرد.
وی بیان کرد: در رابطه با بانکهای بزرگ یکی از اشکالاتی که وجود خواهد داشت تعداد زیاد پروندههاست، بانکهای بزرگ تمایل دارند مبالغ بزرگتر با تعداد پرونده کمتری تسهیلاتی مانند مضاربه، فروش اقساطی و… ارائه دهند. تا به این ترتیب کارکنان آنها درگیر کارهای سنگین نشوند، ضمن اینکه تسهیلات آنها سریع برگردد.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: با عاملیت بانک مسکن، شعب این بانکها شلوغ نمیشود، و در زمان فروش اقساطی تعداد پروندهها به شدت زیاد می شود. اگر ما به یک انبوهساز هزار واحدی در دوران مشارکت مدنی یک پرونده داریم ولی فروش اقساطی باید ۱۰۰۰ پرونده تشکیل دهیم. بنابراین حجم پروندهها، بایگانی، نیروی انسانی و… بانکها همه درگیر میشوند.
شایان تاکید کرد: با عاملیت بانک مسکن هم برنامه دولت سیزدهم برای تولید یک میلیون مسکن محقق می شود ضمن اینکه قانون اجرا شده و پرسنل بانکها در شرایط بهتری خواهند بود. علاوه بر این نگاه بانکهای تجاری به مسکن با نگاه بانک تخصصی مسکن بسیار متفاوت است. در بانک مسکن برای ساخت و ساز انبوه، قوانین و مقررات بسیار روانتر از بانکهای تجاری است.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور است،گفت: اگر برای هر واحد از یک میلیون مسکن ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص دهیم، ۸ درصد کل نقدینگی خواهد شد. این منابع به تدریج به پروژهها تزریق میشود و تورم زا نیست.
وی پیشتر در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که در دولت نهم و دهم در خصوص تامین مسکن اقشار محروم صورت گرفت، اجرای طرح مسکن مهر بود. در این طرح ۲٫۸ میلیون واحد مسکونی ساخته شد.
وی تصریح کرد: اگر اعتقاد وجود داشته باشد، هر کاری به خوبی، راحت و با حداقل هزینه انجام می شود. اما اگر به کار اعتقادی نباشد، نمیتوان کاری از پیش برد. به عبارتی میتوان آدمی را که خواب است بیدار کرد، اما نمیتوان آدمی که خودش را به خواب زده بیدار کرد.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه این نوع نگاه ضرر زیادی به مسکن مهر و اقشار هدف وارد کرد، گفت: در یک مقطعی میشد مسکن مهر را با متری ۵۰۰ هزار تومان تکمیل کرده و تحویل داد. در واقع یک فرصت خوب و طلایی برای ورود مسکن مهر به بازار بود که آنرا از دست دادیم. وقتی این اتفاق نیفتاد، تکمیل مسکن مهر به تاخیر افتاد.
شایان با یادآوری اینکه بحث جابجایی وزیر در دولت دوازدهم مطرح شد و آقای اسلامی بهعنوان وزیر راه و شهرسازی از مجلس رای اعتماد گرفت، اضافه کرد: وزیر کنونی راه و شهرسازی با اراده و اعتقاد قوی وارد میدان شد و مسکن مهر را بهعنوان اولویت کاری قرار داد.
وی تاکید کرد: بر این اساس توانستیم ۲۰۰ هزار واحد را در این مقطع تکمیل کرده و آنها را به متقاضیان تحویل دهیم. متاسفانه به دلیل عدم توجه وزیر سابق هزینه تکمیل و تحویل بالاتر رفت و در واقع این هزینهها از جیب مردم رفت.
مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: در بحث سرمایهگذاری وقتی زمان را طولانی کنیم و ارزش آنرا ندانیم هزینهها افزایش مییابد. خیلی از مردم میتوانستند با فروش بخشی از دارایی خود صاحب یک مسکن مهر شوند امروز دهک هدف اگر تمام دارایی خود را هم بفروشد شاید نتواند صاحب مسکن مهر شود.
شایان در ادامه به برنامه رئیسجمهور منتخب برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه فرصت را از دست دادیم و مسکن نساختیم عملا باید سالانه دو میلیون مسکن را بسازیم تا به نقطه تعادل برسیم. حدود ۱۲٫۵ میلیون نفر در کشور تا سال ۱۴۰۵ در شرایط ازدواج قرار دارند و باید برای آنها مسکن تامین کنیم. یکی از مشکلات بخش جوانان این است که تامین سرپناه برای آنها دشوار است.
وی یادآور شد: طبق آمار برای دهکهای یک و دو جامعه ۱۰۱ سال زمان نیاز است تا بتوانند خانهدار شوند. به عبارت دیگر با قیمت کنونی مسکن این دهکها بیش از یک قرن درآمدهای خود را پسانداز کنند تا بتوانند صاحبخانه شوند. برای برآورده کردن آرزوی این اقشار، طبق قانون اساسی دولت باید ورود کرده و شهرداریها وظایف خود را انجام دهند و برای این اقشار واحد مسکونی متناسب ساخته شود.
وی با بیان اینکه از اقشار متوسط با پرداخت تسهیلات و تامین زمین حمایت کنیم، گفت: میتوانیم زمین را به صورت اجاره ۹۹ ساله یا در قالب عقد فروش اقساطی ۱۰ ساله واگذار کنیم. دولت میتواند در قالب اول زمین را ابتدا به صورت سه ساله با شرط ساخت طی سه سال واگذار کند تا به این ترتیب جلوی رانت نیز گرفته شود. از سوی دیگر باید به این نکته اشاره شود که ۵ دهک بالای جامعه که طبیعتا توان تامین مسکن را دارند و با توجه به امکاناتی که دارند مشکلی در این بخش ندارند.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه در دولت آینده باید به دو هدف توجه داشته باشیم، گفت: یکی بافتهای فرسوده است. در این بافتهای میتوانیم فضای شهرسازی ایران را اصلاح کنیم. در بافتهای فرسوده همه زیرساختهای شهری وجود دارد اما به لحاظ روبنایی امکانات مناسبی در اختیار نداریم. با احیای این بافتها از نظر تعداد، واحدها زیادی ساخته میشود با این تفاوت که هزینههای زیربنایی در این بافتها به سمت صفر میل میکند. چراکه امکانات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز و فاضلاب وجود دارد.
شایان با بیان اینکه هدف بعدی این است که در قالب شهرکسازی کار کنیم، گفت: در این راستا بانک مسکن قرارداد ساخت شهرکسازی با تعداد ۱۰ هزار واحد را با شرکت بازآفرینی امضا کرد. به هر کدام از این واحدها ۳۰۰ میلیون تومان وام ساخت میدهیم. با توجه به توانمندی پیمانکار کارهای زیرساختی پروژه به اتمام رسیده و با توجه به روند ساخت و ساز حدود ۱۰ ماه زودتر از موعد مقررپروژه به اتمام خواهد رسید. پیمانکار در این پروژه تاکید کرد برای آنکه در تلاطم قیمت مصالح ساختمانی قرار نگیریم یک کارخانه شن و ماسه را خریداری کردیم. این نشان از هوش پیمانکار دارد.
مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور شدنی است و برنامه آیتالله رئیسی در این رابطه واقعبینانه است، گفت: سالانه ۳۰۰ هزار مسکن توسط بخش خصوصی و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور ساخته میشود. زمانیکه مسکن وارد رکود میشود، فرصتی است برای افزایش ساخت و سازها توسط سازندگان. ما باید برای ساخت ۵۰۰ هزار واحد برنامهریزی کنیم؛ مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۲۰۰ هزار را به سیستم بانکی تکلیف کرده برای تامین مالی.
شایان ادامه داد: در زمان حاضر بانکها ۷٫۵ تا ۸ درصد تسهیلات خود را صرف بخش مسکن میکنند که قابل قبول نیست. به این دلیل تسیهلات بلندمدت است بانکهای تجاری رغبتی برای پردخت این نوع وام را ندارند. این در حالی است مجلس بانکها را مکلف کرده که ۲۰ درصد مانده تسهیلات را برای تامین مالی بخش مسکن اختصاص دهند.
وی تاکید کرد: در صورت عدم تمکین بانکها، آنها با افزایش نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی جریمه می شوند. ضمن اینکه هیئت مدیره بانکها برای رسیدگی به تخلف به هیئت نظارت بانک مرکزی معرفی می شوند.