علی سعدوندی در گفتوگو با ایبِنا تصریح کرد: تحریم، مانع از مبادلات رسمی بانکی بین ایران و دیگر کشورهای دنیا خواهد شد؛ بنابراین در شرایط کنونی ابتدا باید نسبت به لغو تحریمها علیه ایران اقدام کرد.
وی با تاکید بر اینکه اگر تحریم هم برداشته شود، محدودیت دیگری به نام FATF وجود دارد که ما را در فهرست سیاه این سازکار مالی قرار داده است، اظهار کرد: باید برای این معضل راهکاری پیدا کنیم تا بتوانیم هزینه نقل و انتقالات مالی را که در حال حاضر بسیار بالاست، کاهش دهیم. بنابراین اگر تحریم ها رفع شود باید به گونهای اقدام کنیم که از لیست سیاه خارج شویم.
این استاد اقتصاد گفت: اینکه نظام بانکی در شرایطی که اقتصاد به بیماری هلندی مبتلاست، بخواهد وام ارزی دریافت کند تا در داخل کشور سرمایهگذاری داشته باشد، چندان حائز اهمیت نیست و حتی نیازی به آن نداریم اما در مقابل این جذب سرمایهگذاری خارجی، نیاز داریم که نظام بانکی ما در بازار داخلی سرمایهگذاری را به طور بهینه و کارا پشتیبانی کند که البته منظور از نظام بانکی، هم بانکهای تجاری و هم موسسات تامین سرمایه است.
سعدوندی تصریح کرد: در این شرایط نظام بانکی باید بتواند طرحهای توجیهی خوبی برای پروژههای سودآور فراهم کنند و در اختیار بازار قرار بدهند و در نهایت در تامین مالی ریالی پروژهها وارد شود. حتی به نظر من بیش از اینکه در روابط خارجی بانکی دچار مشکل باشیم در روابط داخلی بانکی دچار مشکل هستیم؛ یعنی بانکها در تامین منابع مالی پروژههای کلان زیرساختی دچار مشکلات جدی هستند که این معضل باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه بانکهای خارجی همیشه به روابط با ایران علاقه نشان داده و خواهند داد چرا که هم هزینه آنجا کاهش مییابد و هم به دنبال بازار جدید هستند، ادامه داد: این ما بودیم که راه را بستیم و اجازه ایجاد شعب بانکهای خارجی در ایران را فراهم نکردیم.
دولت جدید تورم را مهار کند
این مشاور سرمایهگذاری بینالملل با تاکید بر اینکه مهمترین اولویت دولت جدید باید کنترل تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی باشد، افزود: روند اخیر این شاخصها خطرناک است و ما متاسفانه به لبه پرتگاه رسیدهایم. بنابراین دولت سیزدهم باید در ۶ ماهه اول تورم را مهار کند؛ اما متاسفانه به نظر میرسد کنترل تورم در اولویت اصلی دولت آینده هم نخواهد بود که به باور بنده باید تغییر نگرش و اندیشه صورت بگیرد.
به گفته سعدوندی، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال نیز مورد مهم دیگری است که باید از طریق تسهیل کسب و کارها فراهم شود که باز هم در این دولت، اقدام موثری را در جریان مانع زداییها شاهد نبودیم.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به چالش اصلی بانک مرکزی در شرایط کنونی، اظهار کرد: متاسفانه دولت درصدد پولیسازی کسری بودجه است و درخواست چاپ پول آن از بانک مرکزی در حال افزایش است که این روند باید مورد اصلاح قرار گیرد. استقلال نداشتن بانک مرکزی و عدم پشتوانه قانونی و حقوقی برای ناظر بانکی نیز از دیگر چالشهای جدی است که باید به سرعت حل و فصل شود. البته در نظام بانکهای تجاری همین معضل وجود دارد و به عبارت دیگر دولت، بانکهای دولتی را به عنوان قلک خود میبیند و آنها را مجبور به اعطای وامهایی میکند که هیچگاه بازپرداخت نمیشود.
چالشهای نظام بانکی و اولویتهای دولت جدید
یک اقتصاددان با بیان اینکه مهمترین اولویت دولت جدید باید کنترل تورم و رشد نقدینگی باشد، گفت: تلاش دولت برای پولیسازی کسری بودجه مهمترین چالش پیش روی بانک مرکزی است.