به گزارش رویداد خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،متن پیام دکتر علی حیدری به شرح زیر است:
از حضرت امام صادق (ع) در تحف العقول نقل شده است که ثَلَاثَهُ أَشْیَاءَ یَحْتَاجُ النَّاسُ طُرّاً إِلَیْهَا الْأَمْنُ وَ الْعَدْلُ وَ الْخِصْبُ (بحارالانوار ج ۷۵ ص ۲۳۴)” سه چیز است که مردم به آنها نیاز دارند امنیت، عدالت و رفاه (فراوانی، راحتی، گشایش، وفور نعمت) و پر واضح است که حکومت ها نه به عنوان مبنای مقبولیت بلکه به عنوان ملاک مشروعیت، بایستی زمینه برآورده شدن این نیازهای سه گانه مردم را فراهم سازند و در این میان بموجب اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی تامین و تضمین نیازهای اساسی و اولیه و سطح پایه خدمات تامین اجتماعی برای آحاد مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه یک وظیفه ماموریتی، ذاتی و تکلیفی دولت ها است و نبایستی دولت ها از ارائه این خدمات با رویکردهای توده ستایانه و برای کسب وجهه و مقبولیت استفاده کنند بلکه بایستی استیفای این وظایف خود را بعنوان ملاک و مبنای کسب مشروعیت خود بدانند و می توان گفت ارائه خدمات تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) به آحاد جامعه بطور اعم و اقشار ضعیف جامعه بطور اخص، به نوعی ادای تکالیفی است که دولت ها برای آن مبعوث گردیده اند و اگر به این وظیفه خود عمل نکنند، مشروعیت خود را از دست داده اند چرا که بفرموده امام صادق (ع) عدل یکی از احتیاجات اساسی انسانها است ، مضافاً به اینکه اصل عدالت یکی از اهداف اصلی رسالت پیامبران و قیام امامان بوده است .
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (سوره حدید آیه ۲۵)
و در موضوع امنیت نیزخداوند متعال در سوره قریش به اهل قریش می فرماید که “شما بایستی به من ایمان بیاورید چون برای شما امنیت آوردم و شما را تامین کردم و از گرسنگی و تشنگی نجات بخشیدم” .
” تامین اجتماعی” چه در معنای عام آن یعنی نظامی شامل قلمروهای امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیمه اجتماعی و چه در معنای خاص آن یعنی سازمان تامین اجتماعی نقش بسزایی در تحقق امنیت، عدالت و رفاه دارد که بفرموده امام صادق (ع) ازاحتیاجات اساسی انسانها است .
نتایج مطالعاتی که اخیراً انتشار یافته است نشان می دهد که اولاً خدماتی که توسط نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) ارائه می شود کمتر شامل دهک های درآمدی اول تا سوم می شود و بیشتر افرادی که آگاهی و دسترسی دارند ومراجعه می کنند (به تعبیری سائلین و مراجعین) از خدمات این نهادها بهره مند می شوند و نیازمندان واقعی یعنی افرادی که در دهک های اول تا سوم درآمدی قرار دارند کمتر از حدود ۲۰ درصد خدمت گیرندگان نهادهای مزبور را تشکیل می دهند و ثانیاً مشمولین تحت پوشش سازمانهای بیمه گر اجتماعی کمتر دچار تله فقر و آسیب اجتماعی می گردند و بیمه های اجتماعی نقش و کارکرد بسزایی در عدم افتادن مردم به تله فقر و آسیب اجتماعی داشته است و مطالعات انجام شده در زمینه پیمایش فقر نشان می دهد که بیمه شدگان تحت پوشش بیمههای اجتماعی (بازنشستگی، درمان، بیکاری و…) کمتر به فقر دچار گردیده اند.
اگر بخواهیم جامعه در ورطه فقر و آسیب اجتماعی دچار نشود، بایستی یک نظام تامین اجتماعی چندلایه (امدادی، حمایتی و بیمه ای) و چند سطحی در بخش بیمه ای (پایه، مازاد و مکمل) را مبتنی بر اصول فراگیری، جامعیت، کفایت و پایداری مالی فراهم سازیم و ضریب نفوذ ۱۰۰ درصدی و چتر پوشش تمام شمول برای آحاد جامعه در دسترسی عادلانه به خدمات امدادی و حمایتی و سطح پایه بیمه های اجتماعی را محقق سازیم.
در حال حاضر منابع قابل توجهی با رویکرد رفع فقر و محرومیت، کاهش آسیب های اجتماعی، حمایت از اقشار و مناطق محروم و کم برخوردار و بویژه در حوزه یارانه پردازی (پنهان و آشکار) بصورت غیرهدفمند و غیرهوشمند صرف می گردد که لزوماً به جامعه هدف واقعی و اصلی آن که ذیحق هستند اصابت نمی کند و بخشی از آن در فرایندهای واردات، تولید و توزیع تبدیل به رانت می شود و نصیب پول داران می گردد و بخشی از آن نیز در قالب همپوشانی، مفت سواری (رایگان خوری)، برخورداری مضاعف و یا برخورداری من غیر حق و … هزینه می شود چرا که ارائه این خدمات و اعطای یارانهها بدون آزمون وسع (تعیین استحقاق و استطاعت) انجام می پذیرد و در نتیجه بخشی از اعتبارات، کمکها و یارانه هایی که برای حمایت از اقشار و گروههای هدف اختصاص می یابد از سوی عده ای مصادره به مطلوب شده و در این میان، افرادی بهره مند می شوند که نسبت به این موضوعات آگاهی داشته و به سازمانها و نهادهای مربوطه دسترسی دارند ولی نیازمندان واقعی از این منابع محروم می مانند. نتیجه آنکه مقوله تامین اجتماعی بویژه بیمه های اجتماعی نقش تعیین کننده ای در تحقق امنیت، عدالت و رفاه جامعه و مردم ایفاء می نمایند:
“امنیت” از این بابت که با ایجاد آرامش خاطر، اطمینان و امید به آینده باعث می گردد که بیمه شدگان در قبال شرایط حال و آینده خودشان و افراد تحت تکفل، دغدغه و نگرانی نداشته باشند و به امنیت خاطر برسند و این اطمینان خاطر نقش بسزایی در کاهش میل به فساد مالی و اداری ایفاء میکند و در سطح عمومی نیز به حفظ آرامش جامعه و ارتقاء پیوستگی اجتماعی و همبستگی اجتماعی میشود.
“عدالت” از این بابت که بیمههای اجتماعی نقش بازتوزیعی داشته و حق بیمه دارای اثری مشابه مالیات است و باعث انتقالات بین قشری (کارفرمایان، کارسپاران و پیمانکاران که از سطح درآمدی بالاتری برخورداند حق بیمه میپردازند تا صرف رسیدگی به کارگران و کارکنان شود که از سطح درآمدی و توان مالی پایینتری برخوردارند) و توزیع بین سطحی (دارندگان سطوح بالای درآمدی و توان مالی حق بیمه میپردازند و فرودستان مزایای بیمه‌ای دریافت میکنند) و همچنین اگر سطح پایه بیمه اجتماعی برای اقشار ضعیف جامعه از سوی دولت (با تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه متعلقه) تامین و تضمین شود. عملاً حرکت در مسیر تحقق عدالت صورت پذیرفته و از افتادن این افراد به ورطه فقر و آسیب اجتماعی جلوگیری نموده و مانع نسلی شدن فقر و آسیب در خانواده و افراد تحت تکفل این افراد می شود.
“رفاه” از این بابت که تامین اجتماعی در تقسیم بندی وظایف حاکمیت ذیل حوزه رفاه اجتماعی قرار دارد که شامل بخشهای مسکن، آموزش، اشتغال، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی است و چنانچه همه افراد جامعه از بیمه اجتماعی در سطح پایه برخوردار باشند و افرادی که واجد درآمد و توان مالی بیشتری باشند، بتوانند در قالب یک نظام چند لایه از سطوح مازاد و مکمل بیمه اجتماعی با مشارکت مالی بیشتر خودشان برخوردار شوند فلذا رفاه بیشتر در دوران بازنشستگی، از کارافتادگی و نیز برای بازماندگان بیمه شده و مستمری بگیر متوفی نیز از طریق تامین اجتماعی میسر است.
و نکته آخر اینکه یکی از مزایا و محاسن بیمه های اجتماعی اینست که ارائه خدمات به مردم و اقشار و گروههای هدف را با حفظ کرامت انسانی و احترام و منزلت اجتماعی ارائه می نماید و به همین دلیل است که در تجارب علمی و عملی موفق دنیا که در متن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز آمده است، توصیه میکنند که بایستی نظام تامین اجتماعی شامل حوزه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای با محوریت و اولویت نظام بیمههای اجتماعی محقق شود و تلاش گردد که حمایت و مساعدت اجتماعی نیز ازطریق بیمه ای (با تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه متعلقه از سوی دولت) انجام پذیرد تا کرامت انسانی و منزلت و احترام اجتماعی افراد پاس داشته شود.
