۱- نظام بانکی کشور و مخصوصاً بانک های دولتی؛ به عنوان بخشی از بدنه دولت در راستای اجرای تکالیف مقرر شده از سوی مراجع و نهادهایی که متولی سیاست گذاری در حوزه امور اقتصادی و پولی هستند؛ تمامی مساعی خود را در جهت انجام وظایف و تکالیف معین شده در سیاست های کلان اقتصادی کشور که مهمترین آن ها حل مشکلات تولید کنندگان و کمک به رونق تولید در شرایط سخت اعمال تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران به کار بسته و بنابر سوابق؛ آمار و اطلاعات؛ علیرغم همه مسائل و مشکلات موجود؛ از هیچ کوششی در تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی نظام اسلامی فروگذار نکرده اند که آمارهای بانک مرکزی در این حوزه گواه بر این ادعاست.
۲- باتوجه به اهمیت تولید و توجه خاصی که در همه ارکان نظام به این امر خطیر در شرایط فعلی مبذول می شود؛ بانک ها در راستای عینیت بخشیدن به شعارهایی که با محوریت تولید در سنوات اخیر از طرف مقام معظم رهبری مطرح شده است همه امکانات و ظرفیت های خود را برای همگامی با سایر ارکان ساختار اقتصادی کشور جهت تحقق منویات ایشان و رفع مشکلات واحدهای تولیدی بسیج نموده و در برنامه های راهبردی خود؛ بدون استثناء اولین و مهمترین نقش و جایگاه را به بخش های تولیدی اختصاص داده اند.
۳- باتوجه به نظارت عام و فراگیر بانک مرکزی ج.ا.ا بر عملکرد بانک ها و همچنین پایش فعالیت های اعضای شبکه بانکی از طرف نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات؛ سازمان بازرسی کل کشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی؛ قوه قضائیه و دیگر نهادها و مراجع ذیصلاح از یک سو و تکالیف و تعهداتی که از سوی قانونگذار در لوایح بودجه سنواتی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با امور اقتصادی و پولی برای بانک ها تعیین می شود؛ عملکرد بانک ها از جهات مختلف به صورت دائمی مورد رصد و ارزیابی قرار گرفته برخلاف مطالب عنوان شده در برنامه خبری شبکه دوم سیما؛ اعمال هرگونه تبعیض در زمینه تخصیص منابع و اعطای تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه بانک ها عملاً امکان پذیر نخواهد بود و ادعای مطرح شده به نوعی به معنای زیر سوال بردن نحوه نظارت ارگان های یادشده می باشد.
۴- مزید اطلاع مخاطبین محترم صدا و سیما و کارشناس محترم؛ ذکر این نکته ضرورت دارد که اساساً اعطای تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه بانک ها تابع ضوابط و دستورالعمل های خاصی است که از سوی بانک مرکزی تحت عنوان “ضوابط اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط” تدوین شده و در برگیرنده قیود و محدودیت های خاصی است که کارشناسان مطلع و خبره نظام بانکی نسبت به آن وقوف کامل دارندو براین اساس با در نظر گرفتن اصل شفافیت که از ملزومات و ضروریات انکار ناپذیر مقابله با هرگونه فساد؛ رانت و سواستفاده در نظام بانکی به شمار می رود؛ هر نوع انحراف یا سوء جریان در تخصیص منابع محدود بانکی از دید نهادهای ناظر پوشیده نخواهد ماند.
۵- باتوجه به شرایط خاص کشور و فشارهای ناشی از اعمال تحریم ها؛ وقوع حوادث غیرمترقبه؛ شیوع بیماری کرونا و دیگر مشکلات ریز و درشت در مسیر حرکت بنگاههای اقتصادی؛ بانک ها همگام با سیاست های کلان نظام در عرصه اقتصادی؛ با واحدهای تولید که به دلایل پیش گفته یا مواجهه با سایر علل و عوامل داخلی یا خارجی در ایفای تعهدات خود و بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شده اند حداکثر مساعدت را به عمل آورده و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود از هرگونه کمک و مساعدت به واحدهای تولیدی اعم از توقف عملیات اجرایی؛ کمک به احیای خطوط تولید؛ تقسیط دیون معوق و سررسید گذشته؛ پرداخت تسهیلا جدید و …. دریغ نکرده اند لیکن باتوجه به اینکه دستورالعمل جدید نحوه امهال مطالبات غیرجاری بانک ها پس از تصویب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است؛ از تاریخ لازم الاجرا شدن دستورالعمل جدید امهال مطالبات غیرجاری؛ تعامل بین بانک ها و بدهکاران صرفاً در چارچوب و محدوده ویژه ای ک در دستورالعمل پیش گفته طراحی شده است امکان پذیر بوده و به همین دلیل فرآیند تقسیط بدهی که درگذشته به عنوان اصلی ترین روش امهال مورد استفاده قرار می گرفت در شرایط فعلی در همه موارد قابل اجرا نبوده و بانک ها ناگزیر هستند صرفاً از شیوه های تعریف شده در دستورالعمل جدید برای امهال مطالبات غیرجاری استفاده نمایند که در مقایسه با فرآیند سابق امهال برمبنای تقسیط بدهی؛ در برخی موارد ممکن است موجب شود شرایط خاصی به بدهکاران بانکی تحمیل شود.
۶- بانک ها نیز مانند سایر بخش ها و اقشار جامعه در شرایط فعلی با مشکلات بزرگی دست به گریبان هستند که از میان مهمترین آنها می توان به محدودیت منابع، کثرت و تنوع تقاضاها برای اخذ تسهیلات؛ اعمال تحریم های ناجوانمردانه علیه بانک های بزرگ کشور؛ عدم امکان مبادلات بین المللی تحت تأثیر تحریم ها؛ افزایش چشمگیر تسهیلات تکلیفی در بخش های غیر تولیدی نظیر تسهیلات حمایتی جهت تأمین هزینه های رفع احتیاجات ضروری هموطنان در دوران شیوع بیماری کرونا؛ جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه تأمین مسکن اقشار خاص و …. را نام برد.
البته مشکلات مورد اشاره و موارد عدیده دیگری که ذکر آنها در این مقال نمی گنجد لیکن به طور قطع از دید افراد صاحب نظر و متخصص در حوزه علوم بانکی عیان است و در نظر اهل فن؛ اثبات این موضوع نیازی به اقامه دلیل و برهان ندارد.
در خاتمه از کارشناسانی که از طریق رسانه های فراگیری مانند صداو سیما پیرامون موضوعات تخصصی حوزه پولی و بانکی به اظهارنظر و ابراز عقیده می پردازند انتظار می رود پیش از داوری یک جانبه و قطعی پیرامون عملکرد شبکه بانکی؛ مطالعات میدانی؛ تهیه آمار و اطلاعات دقیق و قابل اتکا از منابع موثق و همچنین مذاکره رودرو با خبرگان این عرصه را به عنوان یکی از ملزومات ورود به عرصه قضاوت وتحلیل وضعیت این بخش مهم از ساختار اقتصادی کشور را از نظر دور ندارند.
