به گزارش ایبِنا، بیش از یکسال از پاندمی کرونا می گذرد و اقتصادها هنوز آنطور که باید و شاید خود را ترمیم نکرده‌اند. هرچند اقتصادهای بزرگی مانند چین و آمریکا به سرعت شرایط را بهبود بخشیدند و با اعطای تسهیلات به کمک کسب و کارها آمدند. کشورهای دیگر اما شاید نه به این سرعت اما به مرور سعی در بهبود اوضاع دارند که البته به شرایط اقتصادی آنها، محدودیت های بین المللی و تحریم ها نیز بستگی دارد. کشوری مانند ایران که سال هاست با تحریم روبرو است و برای حفظ اقتصاد هزینه های هنگفتی پرداخت کرده و در این سال های اخیر با کاهش شدید منابع ارزی هم مواجه است؛ طبیعتا به سختی می تواند اعطای تسهیلات بانکی و کمک معیشتی ناشی از کرونا را در دستور کار قرار دهد.
در ایران، با شروع محدودیت‌های کرونایی، برای حمایت از خانوارها دو طرح حمایتی در نظر گرفته شد، یارانه ۱۰۰ هزار تومانی و مرحله دوم وام یک میلیون تومانی کرونا. بر این اساس تمامی افرادی که در مرحله قبل یعنی فروردین ۹۹، وام کرونا معیشتی دریافت کرده‌اند و درآمد ثابت ندارند، می‌توانند متقاضی دریافت مرحله دوم وام یک میلیون تومانی باشند. یارانه ۱۰۰ هزار تومانی نیز از آذر ماه ۹۹ تا پایان سال به مدت چهار ماه، به سرپرستان خانوار پرداخت شد.
جامعه هدف وام یک میلیون تومانی ۱۱ میلیون سرپرست خانوار (۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر) بود که مرحله نخست چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تقاضای خود را ثبت کردند و پس از شناسایی، فهرست را به سازمان برنامه ارائه و پرداخت آن انجام شد. همچنین در مرحله دوم نیز دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شناسایی شدند که به تازگی وام یک میلیون تومانی به حسابشان واریز شده است، به این ترتیب شمار دریافت کنندگان تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا به حدود هفت میلیون نفر رسید.
در همین باره، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین ماه از سال گذشته گفت: اکنون با پرداخت وام یک میلیون تومانی مربوط به کرونا به هفت میلیون خانوار، پرونده آن بسته شد و چنانچه مورد جدید شناسایی شود، پرداخت خواهد شد. اما، پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب دیده متفاوت بود و مقرر شد واحدهایی که به اجبار تعطیل شده‌اند به ازای هر نیروی انسانی ۱۶ میلیون تومان و واحدهای فعال اما متضرر از کرونا مبلغ ۱۲ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. نرخ سود تسهیلات نیز ۱۲ درصد است.
عملکرد شبکه بانکی
رئیس کل بانک مرکزی اواخر سال گذشته اعلام کرد: در سال جاری ۷۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از آسیب ناشی از کرونا با نرخ ۱۲ درصد پرداخت شده است. عبدالناصر همتی با اشاره به تأمین مالی ۷۵ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی برای حمایت از آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا با نرخ ۱۲ درصد گفت: با کمک دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به صورت قرض الحسنه به صورت وام به سرپرستان خانوارها پرداخت شد. وی با تاکید بر محدودیت منابع نظام بانکی در ارایه تسهیلات گفت: بانک ها در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۷۲۰ هزار میلیارد تومان بابت سرمایه در گردش تسهیلات اعطا کرده‌اند، البته باید توجه داشت اعتبارات بانک ها نیز محدود است و آنها به منابع لایزال وصل نیستند. در این راستا بخش صنعت به صورت میانگین ۳۰ درصداز مجموع تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.
در جدیدترین خبرها (سوم اردیبهشت) نیز اعلام شد تا کنون ۹ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان تسهیلات کرونا به بنگاه‌های آسیب‌دیده پرداخت شده که این رقم معادل ۶۷ درصد درخواست ثبت شده در سامانه کارا است.
حسین محمودی مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین آمار پرداخت تسهیلات کرونا، گفت: از زمان شروع ثبت نام (بیستم اردیبهشت ماه ۹۹) تا کنون ۵۱۳ هزار و ۵۴۵ فقره ثبت نام در سامانه کارا با اشتغال ۹۵۳ هزار و ۵۸۱ نفر انجام شده است. تسهیلات درخواستی ثبت شده در سامانه کارا برابر ۱۷ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان است که ۹ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است. وی افزود: ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده پیش بینی شده بود که ۴۶ درصد آن (معادل ۹ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان) پرداخت شده است. ۶۷ درصد تسهیلات درخواستی کرونا مشاغل آسیب دیده پرداخت شده است.
اقدام دیگری که در کارنامه شبکه بانکی کشور قرار دارد، تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی به علت شیوع کروناست. آخرین روز فروردین بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تمدید مهلت‌های مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس مصوبات شصت و چهارمین جلسه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به سبب استمرار شرایط ناشی از بیماری کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها، مهلت‌های زمانی مندرج در بند هفتم مصوبه جلسه چهل و هفتم ستاد ملی مدیریت کرونا در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۹۹ در زمینه (قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور)، به مدت شش ماه تمدید می‌شود.
