درباره استقلال بانک مرکزی در مقاطع مختلفی سخن گفته شده و مجلس دهم نیز در این زمینه اقداماتی داشت که شروع آن به مجلس نهم بر می‌گردد. کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی که از تلفیق و ویرایش لایحه قانون بانکداری، لایحه قانون بانک مرکزی، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و طرح تاسیس بانک توسعه در ۲۱۵ ماده شکل گرفته بود، با وجود مخالفت‌های جدی به تصویب رسید، اما بدون سرانجام باقی ماند و تعیین تکلیف به دوره بعد منتقل شد. حال مجلس یازدهم باید در این زمینه تصمیم گیری کند.
معصومه آقاپورعلیشاهی، نماینده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادی درباره موضوع استقلال بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا و کار مجلس دهم در این زمینه گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس دهم درباره طرح بانکداری و تغییر نظام بانکداری در کشور دو سال زمان صرف کرد و تقریبا تمام مصوبات آن علاوه بر اینکه به تصویب کمیسیون رسید در صحن علنی هم مورد قبول سایر نمایندگان واقع شد.
وی در ادامه اضافه کرد: طرح بانکداری مصوب در کمیسیون ساختار بانک مرکزی را هم مورد توجه قرار داده بود. به این صورت که در ساختار بانک مرکزی زمان فعالیت از روز ابلاغ تا پایان برای اعضای هیات مدیره هفت سال در نظر گرفته شد، همچنین مقرر شد تا رییس کل و هیات عامل از طرف دولت به مجلس معرفی شوند و نمایندگان صلاحیت آنان را مورد بررسی قرار دهند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این رابطه یادآور شد: چنانچه طرح بانکداری مورد اشاره اجرا شود، هم استقلال بانک مرکزی به تعریف درآمده و هم صلاحیت نفراتی که برای این سمت مورد توجه قرار می‌گیرند، مانند وزرا مورد سنجش قرار خواهد گرفت، اما این کار به معنای دخالت در کار بانک مرکزی نخواهد بود و مجلس و دولت تنها در معرفی نفرات می‌توانند دخالت داشته باشند و در اداره کار حق مداخله ندارند. اضافه بر اینکه این نفرات باید به دولت و مجلس پاسخگو باشند.
آقاپور علیشاهی در خصوص شیوه برکناری آنان نیز ابراز کرد: گروهی که با این روش بر مسند کار قرار می‌گیرند، به راحتی قابل عزل نیستند، بنابراین چنانچه طرح بانکداری به اجرا در بیاید بسیاری از مشکلات را رفع خواهد کرد. طرح فوق برگرفته از چندین قانون از کشورهای متفاوت و استفاده از تجارب این کشورها در همین زمینه بوده است، بنابراین استقلال این نهاد پولی بسیار مورد توجه قرار گرفته، به طوری که در نحوه مدیریت بانک مرکزی توسط رییس کل و اعضای تشکیل دهنده هیات عامل به وجود خواهد آمد.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه افزود: رییس کل بانک مرکزی و اعضای هیات عامل آن نباید با تغییر دولت‌ها و مجلس دچار دگرگونی شود، زیرا با این روش چشم‌اندازو استراتژی بانک مرکزی تغییر خواهد کرد. مجلس دهم با این کار دقیقا در صدد ایجاد مانع برای این کاربود، حتی برای عزل هم شرایط خاصی را لحاظ کرد. به این معنا که برای انجام این کار نقشی هم به قوه قضاییه داده بود، یعنی انجام این کار موارد خاصی را طلب می‌کرد. امید می‌رود تا مجلس یازدهم کار مجلس دهم در این زمینه را به ثمر برساند.
