امیررضا سوری در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا تاکید کرد: سیاستهای پولی، مالی، ارزی و حمایتی باید متناسب با هم اتخاذ شوند و اینگونه نیست که بانک مرکزی بتواند سیاستهای مالی و پولی یا ارزی مستقل برای اداره کشور و بهبود امور تعریف کند.
وی افزود: افزایش نرخ ارز و سیاست ارزی که دنبال شده موجب بهبود تولید در واحدها و کارگاههای صنعتی شده است. چندی پیش اعلام شده که تولید واحدهای صنعتی در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته ۱۰.۷ درصد رشد داشته و رشد اقتصادی برای دومین فصل پیاپی مثبت شده که نشان میدهد اقتصاد در حال خروج از رکود است؛ بنابراین سیاست ارزی باید بر همین روند باشد که نرخ ارز برای سالهای آتی هم با رویکرد افزایش نرخ ارز باشد، چون در شرایط تورمی رویکرد صحیح افزایش نرخ ارز است.
سوری با بیان اینکه باید از ابتدای تحریم به سمت کوپنهای الکترونیکی حرکت میشد، تصریح کرد: اکنون با وجود آنکه کوپن الکترونیکی یا هر شکل دیگری از کوپن پرداخت نشده اما شاهد آن هستیم که صف خریدهای کالایی شکل گرفته است، بنابراین اگر سیاست حمایتی کوپن الکترونیکی دنبال میشد رانت کمتری در کشور شکل میگرفت و مردم نیز از امنیت غذایی خود اطمینان بیشتری حاصل میکردند.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تصریح کرد: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ باید بازارهای مالی را به صورت یکپارچه ببیند. اکنون در بازار سرمایه مردم با اطلاعات ناکافی از بورس نسبت به خرید و فروش سهام اقدام میکنند در حالی که در دنیا شیوه خرید اینگونه نیست و باید مردم را به سمت صندوقهای با درآمد ثابت، سرمایهگذاری و سهامی سوق داد.
وی با تاکید براینکه صندوقهای سرمایهگذاری بهترین مسیر برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه است، ادامه داد: گاهی در برنامههای تلویزیونی مطرح میشود که باید اطلاعات مالی مردم را برای ورود به بورس افزایش داد اما واقعیت این است که حتی متخصصان مالی که به تحلیلهای تکنیکال و فندامنتال آشنایی دارند هم این فرصت را در طی کار روزانه خود ندارند که به طور دائم اطلاعات را رصد کند و طبیعی است که این رصد توسط مردم عادی کار بسیار سختتر و پیچیدهتری خواهد بود.
سوری عنوان کرد: برنامهسازی به منظور فرهنگسازی برای حضور مردم در بورس در رسانه ملی باید کوتاه و با این هدف انجام شود که مردم از طریق صندوقها در بازار سرمایه ورود کنند. از سوی دیگر صندوقها نیز باید استراتژی درستی اتخاذ کنند و اقدام به جذب نیروهای متخصص کرده و دارایی سبدگردانهای خود را افزایش دهند تا بتوانند بهترین پرتفوی را برای خریداران در نظر بگیرند.
وی تاکید کرد: سیاستگذار نیز باید رتبهبندی دقیقی از صندوقهای سرمایهگذاری داشته باشد و با رصد مکرر آنها، رعایت قوانین توسط صندوقها را نظارت کنند تا اصول حرفهای برای حفظ سرمایه مردم رعایت شود. باید شرایطی فراهم شود که مردم به بازار اطمینان داشته باشند و از سوی دیگر خرید اوراق خزانه به طور مکرر انجام شود اگر این شرایط وجود داشته باشد، موجب خواهد شد تا نقدینگی و حجم پول در بازار سرمایه ثابت باقی بماند و از بازار سرمایه خارج نشود، ضمن آنکه مناسب است بخشی از فروش اوراق به صندوق تسهیل بازار سرمایه منتقل شود که اعتماد مردم به صندوقها و بازار سرمایه را افزایش خواهد داد.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی خاطرنشان کرد: اگر بتوان با اتخاذ سیاستهای مناسب نقدینگی را در بازار سرمایه نگه داشت تا به بازارهای کالایی و ارزی منتقل نشود مدیریت سیاست پولی برای بانک مرکزی اقدام سادهتری خواهد بود.
وی افزود: بانک مرکزی از طریق بازار بدهی و خرید و فروش اوراق خزانه اقدام به عملیات بازار باز کرده است که نرخ سود را در یک دالانی بین ۱۴ تا ۲۲ نگه دارد که البته موفق نبوده است اما تمرین بسیار خوبی بوده است و هیچ کشوری هم در سال نخست موفق به انجام این کار نبوده و طی سه تا پنج سال زمان نیاز است تا در شرایط نرمال اقتصادی نرخ تورم را متناسب با دالان تعیین شده کنترل کند. کشور در شرایط تحریم بوده است و طبیعی است که تحقق این هدف کار سختتری بوده است.