به گزارش ایبِنا، روی تقویم، سال ۱۴۰۰ آغاز دورانی است که بسیاری از چیزها از صفر شروع می‌شوند. سالی که از اکنون تنور خبری آن در حال داغ شدن است. چرا که انتخابات ریاست جمهوری در این سال برگزار می‌شود و سرنوشت دولت و جناح سیاسی را برای چهار سال آینده مشخص می‌کند. اما صرف نظر از اینکه چه گروه و حزبی سکان هدایت کشور را به دست بگیرد، رسالت بانک مرکزی به عنوان یک نهاد فراجناحی، تخصصی و تکنیکی را نباید از یاد برد. در بسیاری از کشورها، بانک‌های مرکزی با وجود اینکه بخشی از بدنه قدرت حاکم هستند اما تا حد زیادی دارای استقلال عمل و اختیارات قانونی تعریف شده هستند که به دلیل شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی دولت‌ها نیز خود را مقید به رعایت آن و احترام به این نهاد پولی و بانکی می‌دانند. با وجود این، باید دید در ایران رویکردها به بانک مرکزی چگونه است و برای سال آینده این نهاد چگونه می‌تواند سیاست‌های اقتصادی خود را جهت کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم پیش ببرد و در این راه با چه موانعی روبه‌رو خواهد بود؟
ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایبِنا در این باره اظهار کرد: نگاه کردن به عملکرد و وظایف دستگاه‌های بخشی و تخصصی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دو رویکرد دارد که یا مبتنی بر کارکردها، ظرفیت‌ها، سلایق، وعده‌ها و رویکردهای دولت مستقر است و یا مبتنی بر سیاست‌های کلی، قانون اساسی، آرمان‌ها و ارزش‌های جمهوری اسلامی است که هر دولتی بنا بر ترجیحات خود مسیری بین این دو طیف را در پیش می‌گیرد.
وی در ادامه گفت: با توجه به این طیف، به نظر می‌رسد بانک مرکزی به طور کلی در همه ادوار گذشته آنگونه که شایسته و بایسته است، نتوانسته است در چارچوب مبانی و ارزش‌ها و سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران عمل کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: از طرف دیگر، بانک مرکزی متخصص‌ترین نهاد ناظر و نگاهبان حوزه پولی و بانکی کشور است، اما باید این سوال را مطرح کرد که وقتی ما در سال ۱۳۹۹ بالاترین نرخ رشد نقدینگی را داشته‌ایم، این نهاد از کدام تکنیک‌ها اجازه داشت و یا فرصت پیدا کرد که استفاده کند؟
استقلال بانک مرکزی در هاله‌ای از ابهام
شاه‌ویسی با انتقاد از عدم استقلال عمل بانک مرکزی در ادوار گذشته تصریح کرد: بنابراین اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عملکرد دستگاهی و دولت‌های مستقر خود تا به حال نتوانسته اثبات کند که بانک مرکزی را مخیر کرده که مبتنی بر قابلیت‌مندی، ظرفیت‌ها، ضرورت‌ها و الزامات خود، دامنه افزایش و نرخ رشد نقدینگی را در اقتصاد ملی نظارت و پایش کند.
وی یادآور شد: جدای اینکه دولت‌ها و پارلمان‌های کشورها هر کدام دارای رویکردهایی هستند، در مجلس نهم دیدگاه استقلال بانک مرکزی مطرح شد که قرار بود بانک مرکزی به یک ظرفیتی برسد که مشخصاً بتواند به عنوان یک نهاد مستقل عمل کند.
شاه‌ویسی ادامه داد: پس از طرح دیدگاه استقلال بانک مرکزی در مجلس، ما یک نیم دولت و دو دولت را از دولت دهم تا دوازدهم پشت سر گذاشتیم و در این‌باره صحبت‌هایی هم شد، پیش‌نویس قانونی هم تهیه شد و ظرفیت قانونی جدیدی هم برای بانک مرکزی معین شد، ولی به یکباره همه چیز مسکوت ماند و حالا آن را برای دوره بعدی تعریف می‌کنند.
دست بانک مرکزی در بسیاری از مسائل بسته است
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اگر برای نقدینگی در سال ۱۴۰۰ دغدغه دارد بهترین راهش آن است که بگوید در سال ۱۳۹۹ با این تکنیک‌ها و با این سیاست‌های انضباط بخش و نهایتا قابلیت‌مند کردن مدیریت عمومی توانستیم این ظرفیت را به وجود بیاوریم که نرخ ورودی نقدینگی را به جامعه مدیریت کنم.
وی افزود: تا حدی این امکان رخ نداد که البته دلایل متعددی باعث این امر شد که نمی‌توان گفت بانک مرکزی صرفا مقصر بوده، اما چون دست بانک مرکزی در بسیاری از شرایط بسته می‌شود و در برخی جاها به آن سیاست‌هایی تحمیل می‌شود که باید بخشی از کسری بودجه را با افزایش نرخ نقدینگی و به اصطلاح پایه پر قدرت تامین کند که به نظر می‌رسد اگر روال به همین صورت ادامه یابد، وضعیت نقدینگی در سال ۱۴۰۰ هم مانند سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
شاه‌ویسی اضافه کرد: به نظر من، بانک مرکزی در وهله اول می‌بایست دیدگاه‌های متخصصانه و مشفقانه و در عین حال منصفانه خود را در ستاد تنظیم بودجه دولت، در سازمان برنامه و بودجه و در کمیسیون تلفیق مجلس در زمان دفاع از لایحه مطرح می‌کرد و نهایتاً در فراز و فرودهایی که به وجود آمد، باز باید بانک مرکزی بخشی از وظایف خود را در جهت کم دامنه کردن این هم‌افزایی همه‌گیر بین دولت و مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ اعمال می‌کرد.
وی ادامه داد: اگرچه ما می‌گفتیم این یک تله بودجه‌ای است، ولی حالا اگر از این تله عبور کرده‌ایم و قوای نظام هم به توافق رسیدند و به نظر می‌رسد همین بودجه نهایی شده است. به عقیده من، باز هم ضرورت دارد که بانک مرکزی تا آنجایی که ممکن است، مبتنی بر کارایی اقتصاد ملی و جلوگیری ار ورود پول پرقدرت و در عین حال افزایش نرخ نقدینگی که یکی از متعدد دلایلی است که می‌تواند به مزمن شدن تورم در اقتصاد ایران منجر شود، از ابزارهای نظارتی و تکنیک‌های کنترل پولی خود استفاده کند.
اقتدار تکنیکی بانک مرکزی کارساز است
شاه‌ویسی لازمه این امر را که بانک مرکزی بتواند ابزارهای نظارتی و کنترلی خود را استفاده کند، استقلال‌بخشی بیشتر به این نهاد دانست و گفت: به نظر من، ما در همه حوزه‌های این چنینی دچار یک چالش مشترک هستیم. با این حال، من موافق استقلال بانک مرکزی هستم، اما این استقلال زمانی اتفاق می‌افتد که سایر قوا هم آن را به رسمیت شمرده و محترم بدانند.
وی افزود: شاید لازم باشد برای افزایش اختیارات بانک مرکزی چند اصلاح قانونی صورت بگیرد. ولی صرف نظر از این‌ها بانک مرکزی به لحاظ تکنیکی و سیاست‌های اجرایی در نظامات پولی و بانکی ما از این اقتدار برخوردار است که بتواند از تغییرات کمی فزاینده نرخ نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در عین حال، بخشی از سیاست‌های پولی حق و مسئولیت دولت آینده است و بخشی از آن هم حق و مسئولیت مجلس فعلی است که اصلاحاتی را که لازم دیدند، داشته باشند، اظهار کرد: البته همه می‌دانیم هماهنگی همه نهادها با هم کار بسیاری دشواری است و می‌تواند باعث ایجاد چالش‌هایی هم شود که قابل انکار است.
