به گزارش رویداد خبر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مرتضی حیدری، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری قم با صدور دستورالعملی اداری به تمامی فرمانداران، مدیران کل دستگاههای اجرایی و شهرداران استان، بر اهمیت نقش و کارکرد تأمین اجتماعی در ارائه خدمات متنوع بیمه ای و درمانی تأکید کرد و از آنان خواست تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و یا تعیین تکلیف آن اقدام کرده و نتیجه اقدام انجام شده را به معاونت مذکور اعلام کنند.
بر اساس این گزارش در بخشی از نامه سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری قم، حیدری خطاب به فرمانداران، مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و شهرداران استان در خصوص ضرورت پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی آمده است: با توجه به اهمیت و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در جامعه و زندگی و معیشت بخش قابل توجهی از اقشار کارگری و بازنشستگان و همچنین اثرگذاری مستقیم بر ایجاد امنیت خاطر و آرامش روانی نیروهای مولد در کشور و از سویی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از عرصه‌های اقتصادی – اجتماعی و گره خوردن با حوزه‌های کار و تولید و صنعت و اشتغال و نظر به اینکه مجموعه مذکور به شکل درآمد – هزینه‌ای و با ماهیت عمومی غیردولتی و بدون استفاده از بودجه دولت، امر خطیر ارایه تعهدات متعددی از جمله پرداخت انواع مستمری بازنشستگی، بازماندگان ازکارافتادگان غرامت‌های ایام بیماری، مقرری بیمه بیکاری و سایر خدمات ارزشمند درمان را از محل وصول حق بیمه‌ها، با تکیه بر مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان در سر لوحه ماموریتهای خود عهده‌دار است و از سویی این مجموعه به عنوان بزرگترین و گسترده‌ترین بیمه‌گر اجتماعی در استان، علاوه بر تحت پوشش داشتن بیش از ۸۶۰ هزار نفر از جمعیت، دومین تولیدکننده و اولین خریدار بزرگ در عرصه درمان بوده و به منظور ارایه خدمات کیفی و کمی مطلوب، ناگزیر به تسویه به موقع با تمامی مراکز بیمارستانی درمانی، داروخانه ها، آزمایشگاه ها و … بوده و لذا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی کارفرمایان به شرح ذیل سبب وارد آمدن خدشه بر روند تداوم این مهم و تامین نقدینگی های لازم می گردد:
۱ – عدم ارسال لیست و پرداخت کسورات حق بیمه بر اساس حقوق و مزایای واقعی کلیه پرسنل از بدو استخدام به سازمان تأمین اجتماعی (دلیل عمده ناترازی منابع و مصارف)
۲- عدم پرداخت بدهی های معوق دستگاه ها و پیمانکاران آنها به سازمان تأمین اجتماعی
از آنجا که بخشی از مطالبات ۱۰۶۰۰ میلیارد ریالی تامین اجتماعی قم از کارفرمایان استان مربوط به دستگاه های اجرایی، ادارات فرمانداریها شهرداریها و… و همچنین پیمانکاران طرف قرارداد آنها می باشد و وجود این دیون به لحاظ قانونی، اخلاقی و شرعی زیبنده ارگانها و دستگاههای اجرایی نمی باشد و نظر به اینکه مطالبات این سازمان حسب مفاد قانونی در زمره دیون ممتازه بوده و کارکنان محترم آن مجموعه بعنوان بیمه شدگان این سازمان از تعهدات متنوع تامین اجتماعی برخوردار می باشند، لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد تا:
۱- پرداخت حق بیمه بر اساس حقوق و مزایای کامل مشمول کسورات حق بیمه برای کلیه پرسنل از ابتدای استخدام انجام شود.
۲- از طریق ذیحسابیها و مبادی متولی در فرصت باقیمانده تا پایان سال نسبت به تسویه بدهی‌ها و یا تعیین تکلیف وضعیت آن اقدام و نتیجه به این معاونت گزارش گردد.
گفتنی است پیش از این نیز استاندار گیلان طی دستوری اداری از مدیران دستگاههای اجرایی و کارفرمایان استان خواسته بود تا نسبت به تسویه بدهی‌های خود با تأمین اجتماعی اقدام کنند.
