متن این یادداشت که در شماره امروز روزنامه ایران منتشر شده است، به شرح زیر است:
یکی از مسائل اساسی در حوزه سیاستگذاری‌های کلان صنعت بیمه؛ تردد وسایل نقلیه موتوری بدون بیمه‌نامه است. بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده از مبادی رسمی کشور، حدود ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه در کشور در حال تردد می‌باشند که از قضا بخش کثیری از آنها موتورسیکلت‌ها هستند. در واقع طبق بررسی‌های انجام شده، بالغ بر ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های موجود در کشور فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند و این آمار بسیار نگران‌کننده‌ای برای حکمرانان است زیرا نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه به‌رغم تکلیف قانونی دارندگان آن، در صورت بروز حوادث، مشکلات بسیار جدی برای مقصران حوادث ایجاد می‌نماید و از طرف دیگر هزینه‌ها و تبعات ناشی از چنین ریسکی به‌صورت مستقیم بر حاکمیت و کیفیت زندگی عموم مردم است. البته در این‌گونه موارد، صندوق تأمین خسارتهای بدنی به‌موجب قانون در جهت حمایت از زیان‌دیدگان، مسئولیت جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان را عهده‌دار است و با پرداخت خسارت بدنی حوادث مذکور مانع زندانی شدن مقصران فاقد بیمه‌نامه می‌شود؛ لکن به موجب تکلیف مصرح در ماده ۲۵ قانون بیمه شخص ثالث، وظیفه بازیافت خسارت از مقصران فاقد بیمه‌نامه را نیز عهده‌دار است و این در حالی است که با وجود بیمه‌نامه شخص ثالث، پرداخت خسارت زیان‌دیدگان به غیر از برخی موارد استثنا، مشمول بازیافت نمی‌شود.
با توجه به تبعات گسترده ناشی از فقدان پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه، صندوق تأمین خسارتهای بدنی در شش ماه اخیر تلاش‌ها و پیگیری‌های قابل توجهی در خصوص تعمیم امر بیمه، بویژه بیمه شخص ثالث و ترغیب دارندگان موتورسیکلت به تهیه آن مبادرت کرده است؛ اما موانعی ازجمله میزان حق بیمه و پراکندگی موتورسیکلت‌ها در مناطق روستایی که دسترسی مناسبی برای تحصیل بیمه‌نامه ندارند و نیز مشکلات مربوط به اخذ گواهینامه، باعث عدم استقبال و بیمه‌گریزی افراد می‌شود. نظر به ظرفیت قابل توجه ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، که نسبت به رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف (که شامل موتورسیکلت‌ها نیز می‌شود)؛ مساعدت‌هایی مدنظر قانونگذار قرار گرفته و پیشنهادهایی به بیمه مرکزی به منظور ارائه تخفیف اختصاصی و مستمر به موتورسیکلت‌ها ارائه شده است. امید است مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی موجبات کاهش وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و از طرفی افزایش ضریب نفوذ بیمه در سطح کشور را فراهم نماید.
در خصوص چالش فقدان گواهینامه راکبین موتورسیکلت نیز، با توجه به طرح اخیر پلیس راهنمایی و رانندگی؛ در برخی از مناطق کشور با مراجعه به روستاها برای آموزش و اعطای گواهینامه رانندگی به کاربران موتورسیکلت تسهیل و ساده‌سازی شرایط دریافت گواهینامه انجام شده است. امیدوارم با فراگیری و گسترده شدن طرح مذکور، خیل عظیم موتورسیکلت سواران مناطق روستایی بتوانند از این طرح بهره‌مند شوند و همچنین با دریافت بیمه‌نامه مربوط در محل، ریسک ایجاد حادثه رانندگی و پرداخت خسارت بدون پشتوانه کاهش یابد و موتورسیکلت‌سواران در صورت بروز حادثه احتمالی، به شرط داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث، مخاطرات مالی گریبانگیری برای خود، خانواده، صنعت بیمه و حاکمیت ایجاد نکنند.
با پیگیری‌های مستمر اخیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی در خصوص تعیین تعرفه حق بیمه شخص ثالث ناوگان حمل و نقل ریلی کشور، بالاخره ماه گذشته نرخ حق بیمه شخص ثالث این ناوگان نیز با اهتمام بیمه مرکزی به تصویب هیأت وزیران رسید و انتظار می‌رود با توجه به تکلیف موضوع ماده ۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، کلیه متصدیان حمل و نقل ریلی کشور نسبت به تحصیل بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه تحت مسئولیت خود اقدام نمایند.
از دیگر چالش‌های اساسی این صندوق افزایش نرخ دیه است. طی ۲۷ سال گذشته به‌طور متوسط نرخ دیه ۲۰ درصد افزایش یافته که این موضوع تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به همراه داشته است. این مهم بیانگر این موضوع است که مازاد بر حوزه تصادفات رانندگی، جرایم دیگری در حوزه اجتماعی به دلیل افزایش نرخ دیه شکل می‌گیرد که از ۲ منظر قابل توجه است؛ اولاً حجم این موارد با توجه به مشکلات خاص اقتصادی موجود در جامعه فعلی و عدم امنیت روانی در جامعه و ثانیاً هزینه‌های متحمله به جامعه از جمله زندانی شدن و آثار و تبعات مربوط به هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی متحمله حاکمیت در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عدم امکان پرداخت دیه متعلقه در موعد مقرر.
از جمله آثار و تبعات افزایش نرخ دیه در جامعه و بویژه در صنعت بیمه کشور؛ تزریق حجم نقدینگی بسیار گسترده به اقتصاد گروه زیان‌دیدگان، تأثیرگذاری روانی بر جامعه و اقتصاد خانواده با توجه به تورم ایجادی، افزایش زیاندهی اقتصادی شرکت‌های بیمه‌ای، زیان اقتصادی وارده به حاکمیت ناشی از عدم خرید بیمه‌نامه شخص ثالث توسط دارندگان وسیله نقلیه، عدم تعادل فیمابین منابع و مصارف صندوق تأمین خسارتهای بدنی و صندوق بیت‌المال به عنوان صندوق‌های حاکمیت و ستاد دیه کشور به‌عنوان یک نهاد حمایتی است.
در نتیجه توجه به کلیه ابعاد و آثار ناشی از هر فعل سیاستگذاری و تصویب قانون در هر جامعه‌ای نیازمند توجه جامع به کلیه ابعاد و آثار ناشی از آن تصمیم از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، سلامت و… و هر آنچه زندگی بشر را به بهینه‌ترین شکل و مسیر سوق می‌دهد، ضروری می‌باشد. چرا که انگیزه هر نوع سیاستگذاری و تدوین مقررات آرامش روح و روان بشر در کلیه ابعاد زندگی با لحاظ اصول اخلاقی و انسانی می‌باشد. بنابراین با توجه به نوع توجه صاحبنظران به ابعاد تعریف شده و مبانی تعیین دیه در قرآن و شریعت و جامعیت این موضوع و تأثیرپذیری کلیه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی از این امر، لازم است بازنگری نسبت به این ضوابط مورد توجه تدوین‌کنندگان قوانین و مقررات قرار گیرد و با توجه به آثار خاص و جامعیت این مسأله در حوزه موضوعات و مسائل زندگی بشری، فرایند این مقررات با لحاظ اصول پایداری دین و شریعت اصلاح گردد.
در مجموع راهبرد جدید صندوق تأمین خسارتهای بدنی به عنوان پشتیبان صنعت بیمه در زمینه حوادث رانندگی؛ توسعه فرهنگ بیمه، کاهش حوادث رانندگی و آسیب‌های ناشی از آن، آگاهی بخشی عمومی به موضوع بیمه و خطرات ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه، وصول خسارت از مقصران حوادث و کاهش زمان رسیدگی پرداخت خسارت‌ها خواهد بود
