یحیی آل‌اسحاق؛ رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت‌وگو با ایبِنا با تاکید براینکه درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در عراق مذاکرات خوبی صورت گرفته و همچنان در حال مذاکره هستیم، اظهار کرد: میزان مطالبات ایران از عراق متغیر است، اما بین ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده که با توجه به توافق ایران و عربستان و اتفاقات مثبت دیگر در منطقه؛ بخش زیادی از این مطالبات را به زودی دریافت خواهیم کرد.
وی با اشاره به آزادسازی ۵۰۰ میلیون دلاری در مرحله اول دریافت مطالبات ایران از عراق گفت: نحوه دریافت این میزان از طلب ما هنوز مشخص نیست و نهایی نشده است.
آل‌اسحاق گفت: آزادسازی منابع ایران در عراق قطعا به عرضه بیشتر ارز اسکناس در بازار منجر خواهد شد که تاثیر بسیاری در کاهش قیمت‌ها هم دارد. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده که هیچ کمبودی وجود ندارد و ذخایر کنونی اسکناس ارز در تاریخ بانک مرکزی سابقه نداشته است و از لحاظ اسکناس مشکلی در عرضه نداریم، اما این اتفاق قطعا به بازتر شدن دست بازارساز کمک خواهد کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق روند قیمت‌ها در بازار ارز را نزولی دانست و تصریح کرد: نرخ ارزی که در بازار آزاد اعلام می‌شود واقعی نیست و متاثر از جو روانی و عوامل غیراقتصادی است؛ چرا که نرخ واقعی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های کنونی بازار است.
او تاکید کرد: عراقی‌ها درباره اینکه بدهی ما را با دینار پرداخت کنند مشکلی نداشته و ندارند؛ اما به دلیل اینکه نیاز‌ها و مصارف ما دلاری است بنابراین درصدد استفاده بهینه از این دارایی‌ها هستیم.
آل‌اسحاق با بیان اینکه نه در روابط سیاسی و نه اقتصادی مشکلی با عراق نداریم، افزود: موضوع اصلی این است که مسئولان عراق به دنبال حل مشکل هستند و اینگونه نیست که نخواهند بدهی ما را پرداخت کنند و یا مشکل مالی در این‌باره داشته باشند؛ بلکه مشکل اصلی دخالت نابجا و کارشکنی آمریکاست.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: عراق از لحاظ مالی وضعیت خوبی دارد به نحوی که ماه گذشته فقط ۱۱ میلیارد دلار فروش نفت داشته و در نتیجه مشکل دارایی ندارد. در حال حاضر با شرایطی که ایجاد شده و فضا تغییر یافته؛ اتفاقات مثبتی در این مسیر ایجاد خواهد شد که منجر به گشایش‌های بیشتری در بازار ارز هم می‌شود.
وی با تاکید براینکه دولت ایران به دنبال یافتن مسیر‌هایی جز دریافت دلار از عراق است؛ گفت: نکته مهم دیگر اینکه بخش خصوصی هیچ مطالبات معوقی از عراق ندارد و این میزان بدهی حدود ۱۰ میلیارد دلاری عراق به بخش دولتی ناشی از فروش نفت و گاز و بخش انرژی ایران است.
