به گزارش رویداد خبر به نقل از مپنا نیوز – مراسم بیست و سومین سالروز ملی صادرات، روز دوشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰، با حضور معاون اول رییس جمهور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و از ۷ صادرکننده ممتاز و ۳۸ صادرکننده نمونه سال ۱۴۰۰ تجلیل به عمل آمد. از شرکت گروه مپنا نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکت‌های فعال در زمینۀ خدمات فنی و مهندسی تقدیر شد.
در این مراسم، لوح تقدیر و تندیس “صادرکنندۀ ممتاز” به پاس تلاش‌ها و خدمات گروه مپنا، به “محمدهادی فقیه‌زاده” معاون بازرگانی شرکت گروه مپنا (به نمایندگی از مدیرعامل گروه) اهدا شد.
همچنین لوح تقدیر و تندیس “صادرکنندۀ نمونه” به پاس تلاش‌ها و خدمات شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران به “علیرضا شیرانی” مدیرعامل این شرکت اهدا شد.
روز ملی صادرات، همه ساله ۲۹ مهر ماه برگزار می‌شود، با این حال به علت مشکلات ناشی از کرونا، روز ۲۲ آذر با حضور صادرکنندگان برتر برگزار شد.
شناسایی ۹۰۰ بخش‌نامه و دستورالعمل مخل و متناقض صادرات
“علیرضا پیمان پاک”، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در رویداد ملی صادرات گفت: در حوزه رفع تعهد ارزی ابلاغیه‌ای صادر شد که بخشی از آیین نامه اجرایی آن صادر شده و بخشی دیگر در حال تدوین است، ضمن اینکه در حوزه رفع تعهد ارزی و واردات در مقابل صادرات هماهنگی لازم با بانک مرکزی انجام شده و تلاش داریم به رفع چالش‌های پیش روی تجارت خارجی و صادرات بپردازیم، در این باره همه زنجیره تولید، صادرات تا فروش و بازگشت ارز در قالب یک نقشه راه کامل تدوین و مشخص شده است.
وی افزود: وزارت اقتصاد اعلام کرده ۲۶ دستگاه درگیر حوزه صادرات هستند و باید این فرایند تسهیل شود؛ بنابراین ما در سازمان توسعه تجارت باید پنجره واحد دولت در کنار صادرکننده باشیم؛ به همین علت، گلوگاه‌های تجاری مثل تعرفه‌ها و سرعت بخشی به پیمان‌های تجاری، شناسایی شده؛ ضمن اینکه چالش لجستیک نیز به طور جدی مورد توجه است.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: موضوع اتاق‌های پایاپای تهاتر با همکاری بانک مرکزی تشکیل شده است، همچنین رفع موانع قانونی و حذف بخشنامه‌های متناقض هم در دستور کار است؛ در این باره ۹۰۰ بخش‌نامه و دستورالعمل مخل و متناقض صادرات شناسایی شده که در قالب کارگروه مشترک با دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی در حال شناسایی و رفع موانع هستیم.
صادرات ایران در ۳۰ سال گذشته رشد نداشته است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز نگاه بودجه‌ای به منابع صندوق توسعه ملی را عامل محقق نشدن اهداف برنامه‌ریزی شده در حوزه اقتصاد و صادرات برشمرد.
“غلامحسین شافعی” خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی برای این بوجود آمده که نگاه بودجه‌ای به آن صورت نگیرد؛ اما تاکنون مفاد اساسنامه‌ای این صندوق رعایت نشده است.
وی با بیان این که “صادرات” در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مظلوم‌ترین بخش بوده است، افزود: از سال ۹۰ تا ۹۹ معادل ۲۶ میلیارد دلار از منابع صندوق استفاده شده که سهم بخش خصوصی تنها ۱۰ میلیارد دلار بوده است؛ ضمن اینکه در برخی سال‌ها نیز متقاضی بخش خصوصی برای استفاده از منابع آن نبوده است؛ زیرا باید بر اساس اساسنامه صندوق، ۱۰ درصد از ریسک صندوق از سوی صادرکننده پذیرفته شود، اما این اتفاق نیفتاده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: صادرکنندگان نمونه سه سال اخیر وضع متفاوتی در مقایسه با گذشته دارند و صادرات با مشقت، مرارت و با نامهربانی و بعضا با برخورد اهانت آمیز مواجه بوده است.
شافعی گفت: در صورتی که ۳۰ سال قبل تاکنون یعنی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ رقم صادرات را مقایسه کنیم، ایران در صادرات رشد نداشته است؛ این درحالی است که در این ۳۰ سال صادرات به عنوان نمونه در ترکیه هفت برابر، مالزی سه برابر و نیجریه بیش از دو برابر افزایش داشته و در عین حال، بیشتر از نیمی از صادرات کشور صادرات نفت بوده و بخش عمده‌ای از ۵۰ درصد باقی‌‍مانده نیز خام فروشی بوده است.
شافعی گفت: بدون تردید اگر صادرات از رشد مناسب برخوردار نباشد و ارزآوری نکند، آینده اقتصاد ایران با چالش مواجه خواهد شد.
رئیس اتاق ایران گفت: موضوع حمل و نقل، گمرکات و برخوردهای سلیقه‌ای مدیران مربوطه نیز این روز‌ها باعث آزار صادرکنندگان شده است. از سال‌های قبل برخی غل و زنجیر‌هایی که به پای صادرات بسته شده نتیجه‌ای جز خانه‌نشینی صادرکنندگان و ورود صادرکنندگان بدون شناسنامه نداشته است. اشتباه دولت‌ها برای رفع تعهدات ارزی این بوده که به جای افزایش عرضه ارز در اقتصاد به سمت کنترل نرخ ارز رقتنه‌اند و مشکل در همکاری سازمان‌های مرتبط با صادرات هم این است که دستگاه‌های دولتی در حوزه صادرات با هم هماهنگ نیستند.
