کنترل آثار تورمی در بودجه ۱۴۰۰/ مهار رشد هزینه‌های جاری بودجه

عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا، اظهار کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی اتخاذ سیاست‌هایی است که بتواند موجب کنترل تورم شود. قوانین بالادستی کشور نیز بر این موضوع تاکید دارند که دولت باید حجم تصدی‌های خود را کاهش دهد و بخش خصوصی را وارد فعالیت‌های اقتصادی کند.
وی افزود:‌ وقتی تولید در کشور محور قرار بگیرد، بسیاری از بیماری‌های اقتصاد از جمله نقدینگی و تورم خود به خود کنترل می‌شود. اگر تولید در کشور رونق داشته باشد نقدینگی و سرمایه‌های مردمی به سمت تولید هدایت می‌شود، اما در کشوری که دلالی و واسطه‌گری محور است و نقدینگی سرگردان وجود دارد، طبیعی است که نمی‌توان از تبعات تورمی نقدینگی نیز گریزی داشت.
اکبری تالارپشتی با بیان اینکه رشد هزینه‌های جاری بودجه از مهم ترین دلایل افزایش نرخ تورم است، تاکید کرد:‌ دولت باید حجم تصدی‌های خود را کاهش دهد و ضمن باز کردن عرصه برای فعالیت بخش خصوصی، فضای رقابت را برای فعالان این بخش به گونه‌ای فراهم کند که این بخش بتواند بیشترین نقش را در اقتصاد ایفا کند؛ به این ترتیب نقدینگی حاصل از هزینه‌های بخش دولتی در اقتصاد به حداقل می‌رسد و تبعات تورمی آن نیز کاهش می‌یابد. 
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دولت باید با استفاده از سیاست‌هایی، زمینه هدایت نقدینگی را به سمت تولید بخش‌های صنعتی، معدنی و مولد فراهم کند. موقعیت کشور ایران به گونه ای است که چهار راه بین‌المللی است و حتی اگر یک بشکه نفت هم به فروش نرسد، ظرفیت‌هایی در اقتصاد وجود دارد که با بالقوه کردن آن می‌توان اقتصاد را اداره کرد.
وی با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر کنترل تورم خاطرنشان کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ باید با اصلاحات اساسی مصوب شود تا آثار تورمی آن کاهش یابد و توصیه مقام معظم رهبری نیز این است که ساختار بودجه باید تغییر کند.