پایگاه خبری نبض صنعت، بازار لوازم خانگی در شرایطی با رکود فروش روبرو است که خبرهای مختلف از احتکار لوازم خانگی در برخی نقاط کشور حکایت دارد و در مقابل، وزارت صمت فعلا برای صدور مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی دست نگه داشته است. در این وضعیت، مشتریان بازار لوازم خانگی نیز با نرخ های مختلف و همچنین عدم فروش برخی محصولات روبرو هستند.
در عین حال، فروشندگان لوازم خانگی نیز اعلام می‌کنند که فهرست قیمت‌های جدید از سوی برخی تولیدکنندگان برایشان ارسال شده و آنها باید براساس قیمت‌های جدید محصولات را به فروش برسانند.
مسئولان وزارت صمت در واکنش به این موضوع می گویند: برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به صورت خودسرانه نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرده‌اند در حالی که هنوز مجوزی مبنی بر افزایش قیمتها صادر نشده است.
در این میان، نامه نگاری تولیدکنندگان لوازم خانگی با وزارت صمت برای دریافت مجوز افزایش قیمت همچنان ادامه دارد.
عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی در این مورد گفت: ماه‌هاست که نامه‌هایی در راستای افزایش قیمت تمام شده محصولات به مسئولان نوشته شده اما اصلاً به آن توجهی نمی‌شود. این در حالی است که نمی‌توان به صورت دستوری بنگاه‌های اقتصادی را سودده نگه داشت.
وی افزود: استفاده از عبارت «اقدام خودسرانه تولیدکنندگان مبنی بر افزایش قیمت» چندان شایسته نیست. به هر صورت بخش خصوصی در فضای اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری می‌کند و هزینه می‌دهد. در بسیاری از شرکت‌ها بیش از ۱۰۰۰ خانواده ارتزاق می‌کنند.
وی به یک دهه شعار حمایت از تولید اشاره کرد و عنوان کرد: این شعار نشان می‌دهد اعتقاد کل آحاد کشور بر این است که توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی کشور اتفاق نمی‌افتد مگر با توسعه تولید. بنابراین وظیفه دولت این است که فضایی را برای توسعه تولید فراهم کند.
چرا قیمت لوازم خانگی افزایش یافت؟
هاشمی، افزایش ۳۵ درصدی حمل و نقل، ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد، افزایش شش برابری نرخ ارز گمرکی و افزایش حدود ۱۷ درصدی نهاده‌های تولید را از جمله دلایل افزایش قیمت تمام‌شده تولید ذکر کرد.
وی با بیان اینکه این افزایش قیمت نیست، بلکه تعدیل قیمت است، گفت: تولیدکننده برای اینکه بتواند ادامه حیات دهد باید اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کند. در غیر این صورت نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی تاکید کرد: هیچ تولیدکننده‌ای از افزایش قیمت لوازم خانگی خوشحال نیست.
وی ادامه داد: مکانیزم عرضه و تقاضا بهترین روش برای گردش اقتصادی کشور و معیشت مردم است. اگر معیشت مردم دچار مشکل می‌شود، نمی‌توان یک طرف دیگر را سرکوب کرد، بلکه باید برای معیشت مردم چاره‌ای اندیشید.
هاشمی درباره دخالت وزارت صمت در بازار توضیح داد: بنگاه‌های اقتصادی به صورت دستوری نمی‌توانند سودده باشند. تولید لوازم خانگی هم دیگر انحصاری نیست. در هر گروه کالایی، حداقل ۲۰ تولیدکننده فعالیت دارد. باید اجازه داد که فضای رقابتی متعادل شکل بگیرد و مصرف‌کننده حق انتخاب داشته باشد.
رونق عرضه لوازم خانگی قاچاق
رشد قیمت تمام شده تولید لوازم خانگی در پی افزایش نرخ ارز و تغییر نرخ ارز مبنای گمرک باعث بالارفتن قیمت تولیدات داخلی شده و در این شرایط، لوازم خانگی قاچاق بیش از پیش مورد استقبال مشتریان قرار گرفته است.
احسان فدایی، یک کارشناس صنعت لوازم خانگی در این مورد با تشریح وضعیت بازار لوازم خانگی گفت: مردم دیگر با قیمت های بالای موجود در بازار به برندهای ایرانی اعتمادی ندارند و به عبارتی با صنعت لوازم خانگی قهر کردند.
وی افزود: از یک سو قیمت لوازم خانگی ایرانی گران شده و از طرف دیگر فروش اعتباری کالاها به اعتماد مردم صدمه زده است. از این رو مردم ترجیح می‌دهند به جای اینکه لوازم خانگی ایرانی با قطعات چینی بخرند از بازارچه‌های مرزی خرید کنند.
فدایی توضیح داد: خانواده‌های ایرانی مدت‌هاست که بازارچه‌های مرزی مانند درگهان، بانه و … را محل خرید لوازم خانگی خود انتخاب کردند. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم در این میان برخی افراد سودجو هستند که لوازم خانگی‌های بی نام و نشان را که با گرید دو و سه ساخته شده است به فعالان بازار که در بازارچه‌های مرزی مستقر هستند، می‌فروشند.
وی ادامه داد: علت استقبال مردم از کالاهای قاچاق و بانه‌ای این است که قیمت تمام شده این کالاها ارزان‌تر از تولیدات داخل است.
این کارشناس صنعت لوازم خانگی خاطر نشان کرد: بعد از تشدید تحریم‌ها و ممنوعیت واردات لوازم خانگی فضای منفی درباره نحوه تولید کالاهای ایرانی و فروش اعتباری برخی کارخانه‌ها به مردم آسیب زد.
فدایی گفت: کارخانه‌ها با راه اندازی طرح فروش اعتباری پول مردم را از چنگشان در می‌آوردند اما با تاخیر چند ماهه کالا به دستشان می‌رسید. همین مساله باعث سلب اعتماد مردم شد. از این رو روزانه تعداد خریداران ایرانی از لوازم خانگی قاچاق و استوک که عمدتا در بازارچه‌های مرزی خرید و فروش می‌شود، افزایش پیدا کرد.
در هر حال واضح است که سرکوب قیمتها باعث زیان ده شدن تولیدات و توقف فعالیت کارخانه های داخلی خواهد شد، از سویی افزایش بیش از حد قیمتها نیز باعث رونق فروش محصولات قاچاق می شود. در نتیجه دولت باید با اعمال سیاست هایی در راستای بهبود شرایط و قیمت تولید کارخانه های داخلی اقدام کند تا صنعتگران بتوانند خود را در تلاطم اقتصاد کشور حفظ کنند و شاهد تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران نباشیم.
