به گزارش رویداد خبر به نقل از خبرنگار مهر در ماه‌های گذشته رکوردهای بی‌سابقه مصرف برق باعث اعمال تغییراتی در شیوه تعرفه‌گذاری قبوض برق شد. هرچند تا پیش از این طبق مصوبه هیأت دولت سالیانه هفت درصد به قبوض برق اضافه می‌شد ولی افزایش قبوض برق به این شکل، علاوه بر اینکه حرکتی در راستای عادلانه شدن مصرف نبود، بازدارندگی در جهت کاهش مصرف هم نداشت و مصرف روزافزون برق در کشور هم گواه همین مطلب است.
شیوه‌ای که از آن به تعرفه‌گذاری پلکانی یا IBT یاد می‌شد و یکی از شیوه‌های مرسوم تعرفه‌گذاری در دنیا است، برای اولین بار در کشور در بند «ی» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ آورده و تصویب شد. در این بند آمده شده است:
«وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه‌های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم‌مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می‌شود و میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به‌اندازه‌ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد. در این شیوه، مشترکین پرمصرف بایستی مبلغ واقعی و بدون یارانه برق خود را که معادل برق تولیدی تجدیدپذیرها یا برق صادراتی است بپردازند و در عوض مشترکین کم‌مصرف تخفیف صد در صدی داشته باشند و برق رایگان دریافت کنند.»
آئین‌نامه اجرایی این ماده پس از چند ماه تأخیر در تابستان امسال ابلاغ شد و بر اساس آن مشترکینی که زیر ۱۰۰ کیلووات ساعت مصرف دارند مشمول تخفیف صد در صدی شدند، و برای مشترکینی که بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت، یعنی الگوی متعارف شهرهای تهران و مشابه مصرف داشتند، هفت درصد افزایش قیمت سالیانه مصوبه هیأت وزیران اعمال شد و همچنین مشترکینی که بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشتند نیز ۱۶ درصد افزایش قیمت مازاد داشتند. بر همین اساس مشترکینی که بیش از دو برابر الگوی متعارف مصرف داشتند برق آن‌ها بدون یارانه دولتی و با نرخ تجدیدپذیرها، یعنی ۸۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت حساب شده است.
طبق اعلام توانیر از میان ۲۲ میلیون قبض خانگی صادر شده حدود ۱۰ میلیون مشترک برق رایگان دریافت می‌کنند و تنها کمتر از ۳ درصد مشترکین پرمصرف هستند و بیش از دو برابر الگو مصرف می‌کنند. طبیعتاً این مقدار محدود به دهک‌های بالایی و ثروتمند جامعه است که است که مصارف غیرضروری از جمله سیستم‌های سرمایشی با مصرف بالا دارند. در واقع به طور میانگین مصرف یک مشترک پرمصرف ۲۰ برابر مشترکین معمولی است.
به همین خاطر کنترل طرف تقاضا با استفاده از قیمت‌گذاری صحیح می‌تواند یکی از راهکارهای کاهش فشار شبکه برق باشد. کارشناسان معتقدند در صورتی که این شیوه تعرفه‌گذاری از اول سال ۱۴۰۰ اعمال می‌شد و توانیر در اجرای آن تأخیر نمی‌کرد چه بسا خاموشی‌های تابستان امسال که منجر به خسارات فراوانی به شبکه خانگی و صنعتی کشور شد اعمال نمی‌شد.
علاوه بر این نباید جنبه‌های عدالت‌محور آئین‌نامه فوق را نادیده گرفت. جالب است بدانید به گفته مدیرعامل توانیر ارزان‌ترین برق دنیا در ایران عرضه می‌شود که دلیل آن را می‌توان در ارائه یارانه‌های پنهان انرژی به نیروگاه‌های برقی یافت. بنا بر آمار آژانس بین‌المللی انرژی ایران با رقمی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار، بالاترین یارانه انرژی در دنیا را عرضه می‌کند ولی آنطور که مشخص است سهم دهک‌های پایین جامعه از این رقم هنگفت یارانه ناچیز است. طبیعتاً عدالت حکم می‌کند این یارانه با نسبت‌های مشخصی میان مردم توزیع شود و اینگونه نباشد که هرچه توان مصرف بالاتر باشد، بهره‌مندی از یارانه هم بالاتر باشد.
با توجه به تأکید مقام رهبری مبنی بر عدالت‌محور بودن مصوبه‌های هیأت دولت و مجلس، می‌توان این آئین‌نامه را اقدامات اولیه‌ای دانست که در راستای بهره‌مندی عادلانه از انرژی تدوین شده است. با این حال در روزهای اخیر و مخصوصاً پس از اعلام امکان تسویه حساب اقساطی قبوض با قیمت بالا، تلاش برخی افراد و رسانه‌ها بر این بوده است که کفه ترازوی کل قانون را به نفع ۳ درصد مشترک پرمصرف بچرخانند، درصورتی که مردم بسیار کمی مشمول این آئین‌نامه می‌شوند، همانطور که به تفصیل در بالا هم توضیح داده شد.
