به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ اما بر خلاف تلاش‌ها و برنامه ریزی‌های بانکی مرکزی در جهت کنترل پایه پولی و اقداماتی همچون الزام بانک‌های ناتراز به تراز شدن در شبکه بانکی، بازهم شاهد افزایش نقدینگی و پایه پولی هستیم. اتفاقی که حالا در جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی نیز مشاهده می‌شود. به گونه ای که در پایان بهار ۱۴۰۰، حجم نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزایش داشته و رقم ۳۷۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که در این مدت، پایه پولی نیز با رشد ۹.۲ درصدی مواجه شده است؛ که در این بخش مشاهده می‌شود که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، بیش از ۲۸۱ درصد رشد داشته است. این آمار در بازه زمانی یک ساله نیز خبر از افزایش نقدینگی و پایه پولی می‌دهد. به عبارت دیگر حجم نقدینگی در پایان خردادماه امسال نسبت به پایان خردادماه سال گذشته، ۳۹.۴ درصد و پایه پولی نیز در این بازه زمانی، ۳۰.۷ درصد افزایش داشته‌اند.
اتفاقی خطرناک که اقتصاد و معیشت مردم را با آثار منفی مواجه ساخته است. اما در باب چرایی این چالش، دکتر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به تازگی ضمن هشدار نسبت به لزوم رعایت جدی انضباط مالی، تاکید کرده است: “حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است. به گفته عالی‌ترین مقام بانکی کشور، بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست.”
اشاره رئیس کل بانک مرکزی به عامل مهمی به نام کسری بودجه، همواره از موضوعات پر چالش اقتصادی در سال اخیر بوده است. زیرا افزایش کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی منجر می‌شود که این مسیر پرخطر نیز در شرایطی که منابع ارزی نفتی به دلیل تحریم‌ها، امکانی برای بازگشت به خزانه بانک مرکزی تا به امروز نداشته است؛ در نهایت به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می شود و سرانجام شاهد افزایش تورم و کاهش ارزش ریال خواهیم بود. این در شرایطی است که یکی از وظایف بانک مرکزی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، اما همان‌گونه که بیان شد، تحت فشارهای متعدد به منابع بانک مرکزی، عملاً تلاش این بانک در جهت تحقق وظایف و اهداف تعیین شده، به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد.
در سال‌های اخیر، شاهد هستیم که کسری بودجه در شرایط تحریم نفتی، همواره خودنمایی می‌کند و با وجود تاکید کارشناسان اقتصادی مبنی بر لزوم استفاده از ابزارهای غیرتورم زا همچون توسعه عادلانه و شفاف نظام مالیات ستانی، مقابله با فرار مالیاتی و همچنین عرضه و فروش اوراق بدهی توسط وزارت اقتصاد برای جبران و تامین کسری بودجه، بازهم شاهد فشار به منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه و به تبع آن، افزایش پایه پولی بوده‌ایم.
بنابراین به نظر می‌رسد یکی از موضوعات اساسی در دولت جدید، برنامه ریزی کارشناسی در جهت مقابله با این روند پرخطر در اقتصاد و معیشت مردم است؛ این موضوع در شرایطی اهمیت بسیار زیادی دارد که در این سال‌ها، به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و فشارهای دولت بر این بانک، عملاً تلاش‌های بانک مرکزی نیز در زمینه مدیریت نقدینگی و تورم با مشکلاتی همراه بوده است. حال آن گونه پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است در سال جاری بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و بایستی جبران این کسری بودجه در اولویت کاری دولت جدید باشد.
میزان بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، در پایان خردادماه امسال، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۵۲.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که این رقم نسبت به پایان سال گذشته، ۴۳.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان بدهی دولت در پایان بهار ۱۴۰۰ نسبت به خردادماه سال گذشته (بازه یک ساله) بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است. بنابراین آمار نیز بیان گر این است که استقراض از بانک مرکزی و در نهایت بدهی دولت به این بانک، نقش زیادی در افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی داشته است.
در این باره، علی سعدوندی کارشناس اقتصادی معتقد است باید عملاً دو بودجه به مجلس تقدیم شود و نرخ تسعیر ارز در بودجه صفر در نظر گرفته شود به این صورت هیچ پایه پولی به دلیل درآمدهای نفتی ایجاد نمیشود اگر این اتفاق رخ داد یکی از معضلات اقتصاد ایران که افزایش پایه پولی به دلیل افزایش ذخایر بانک مرکزی است حذف خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به آشکار شدن کسری بودجه در صورت خروج ارز نفتی از بودجه ریالی، تشریح کرد: کسری بودجه باید از طریق انتشار اوراق به همراه بازارسازی بانک مرکزی تأمین شود.
