نشست تخصصی انجمن ملی صنعت پخش ایران با موضوع تداخل قوانین در نظام توزیع کشور در خانه تشکلهای اتاق بازرگانی تهران تشکیل گردید و به صورت مجازی، فعالان صنعت، مخاطبین و شنوندگان این رویداد بودند.
در این دیدار آقایان دکتر نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، جمشید فروزش دبیر کل محترم انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران و دکتر محمدی دبیر کل فدراسیون اقتصاد سلامت ایران سخنرانان و میهمان جلسه بودند.
همچنین دکتر سهراب کارگر رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران، دکتر سید ابراهیم‌هاشمی و مهندس وفا تقی‌پوریان عضو هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران به همراهی مهندس احمد شیروانی دبیرکل انجمن به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با موضوع وبینار پرداختند.
صنعت پخش کشور با مشکلات عدیده‌ای روبرو است. پیش نیاز رفع این مشکلات درابتدا ، شناخت مناسب از فعالیتها و توان اجرای شرکتهای عضو می‌باشد. لازم به ذکر است که انجمن ملی صنعت پخش ایران در حال حاضر دارای ۱۷۰۰ عضو در سراسر کشور بوده وبه کمک ۱۶ شعبه فعال در سطح ایران و از طریق شرکتهای عضو خود مسئولیت توزیع ۱۰۰ % دارو و ۸۵ % محصولات غذائی ، آرایشی، بهداشتی و شوینده را بر عهده دارند .
شاغلین در این صنعت بصورت مستقیم بیش از ۱۲۰ هزار نفر می‌باشند همچنین اعضاء این انجمن رسالت توزیع این سطح عظیم محصولات را، با در اختیار داشتن بیش از ۲۵۰۰۰ دستگاه خودرو ، ۶۰۰۰ سوله و انبار مجهز در سطح کشور با زیر بنای بیش از ۱۰میلیون متر مربع به بهترین شکل به انجام میرسانند .درضمن لازم به ذکر است که اعضائ این انجمن همواره و در کلیه شرایط کشور توانسته‌اند بازوی توانمندی برای دولتها در فرایند توزیع منظم، سریع و بهینه کالاهای دارویی و محصولات FMCG باشند .
نقش فعالان این صنعت در GDP کشور بیش از ۸ درصد می‌باشد و چرخه مالی اعضاء در دارو بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان و در سایر محصولات بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین انجمن طی سالهای گذشته به عنوان ۵ تشکل برتر اتاق ایران نیز شناخته شده است.
یکی از اصلی ترین مشکلاتی که شرکتهای پخش با آن روبرو هستند مسله تداخل قوانین و دستورالعمل‌های متفاوت و متنوع وزارتخانه‌ها و نهادهای نظارتی گوناگون است که یکی از مهترین چالش‌های فعلی اعضاء این انجمن ،نحوه برخورد سازمان غذا و دارو با اعضاء غیر داروئی این انجمن می‌باشد . سازمان غذا و داروی کشور بر اساس بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی توسعه کشور و ماده دو تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا، اعلام می‌دارد که کلیه کالاها اعم از غذایی، بهداشتی و …جزو کالاهای سلامت محور می‌باشند و لذا باید علاوه بر اخذ پروانه، جذب مسئول فنی در هر شعبه، کلیه اطلاعات خود را در سامانه تحت اختیار این سازمان ( سامانه TTAC)ثبت نمایند، این درخواست بدین معنی است که کلیه کالاهای FMCG باید در چرخه نظارت، کنترل و مدیریت سازمان غذا و دارو کشور قرار گیرد.
لازم به ذکر است که در حال حاضر شرکتهای غیر داروئی اقدام به اخذ مجوز فعالیت از وزارت صمت می‌نمایند و کلیه اطلاعات مرتبط با سبد کالائی اساسی ومورد کنترل این وزارتخانه را در سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا ثبت و ضبط می‌نمایند لذا اعضاء این انجمن و همچنین متولیان وزارتخانه صمت بر این باور می‌باشند که، با توجه به ثبت اطلاعات در سامانه وزارت صمت، از دید ما اخذ مجوز مجدد و یا ثبت اطلاعات در سامانه وزارتخانه دیگر اقدامی غیر منطقی می باشد. از این رو انجمن از طریق کمیسیون تخصصی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار، مشکلات خود را مطرح و اقدام به پیگیری لازمه نمود.
لازم به ذکر است که کمیته تخصصی هیات مقررات زدائی پس از بررسی وتشکیل جلسات کارشناسی در حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو با صراحت کامل اعلام نمودند که، اولا از مفاد بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی توسعه کشور چنین دریافت میشود که، ثبت اطلاعاتی است که بر اساس ضوابطی که وزارت بهداشت تعیین می‌کند و صدور مجوز از این ماده قانونی مستفاد نمی‌شود ثانیا از آنجایی که ضوابط مربوط به ثبت اطلاعات حوزه پخش محصولات غیرداروئی با رعایت مواد ۲ و۳ قانون بهبود محیط کسب و کار تعیین نشده است لذا مستلزم بازنگری مجدد می‌باشد و در این راستا باید نظر بخش خصوصی اخذ گردد. ثالثا با توجه به اینکه تامین یک مسئول فنی جهت هر یک از شعب شرکتهای غیر داروئی باعث افزایش بار مالی توزیع محصولات میگردد قطعا افزایش هزینه بر کیفیت سلامت و بهداشت مردم تاثیر مستقیم خواهد داشت و از میزان مصرفی محصولات کاسته خواهد شد از این رو سازمان غذا و دارو باید هر دو گزینه کیفیت محصولات و هم بهای تمام شده آن برای مصرف کنندگان را ملاک عمل قرار دهد.
رابعا با توجه به اینکه سامانه فعلی مستقر در وزارت صمت دارای اطلاعات اساسی و لازمه مورد نیاز وزارت بهداشت می‌باشد لذا ضوابط و سایر انتظارت مورد نیاز سازمان غذا و دارو از طریق آنان به وزارت صمت اعلام تا در چرخه ثبت و درج اطلاعات اضافه گردد تا سازمان غذا و دارو بتواند از طریق ارتباط سیستماتیک اطلاعات حاکمیتی و کنترلی خود را اخد نماید.
لیکن متاسفانه این رای کمیته تخصصی هیات مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار با وتوی وزیر اقتصاد وقت باطل و غیر اجرائی گردید.
حال جهت بررسی بهتر و رفع ابهاماتی که در این فرآیند اجرائی به وجود آمده است سوالاتی مطرح میشود که بدیهی است پاسخ آنها شاید بتواند مشکلات فعالان صنعت پخش را در این حوزه تا حدودی بر طرف نماید.
۱-چرا سازمان غذا و دارو از “سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا ” وزارت صمت که سال گذشته به عنوان برترین سامانه این وزارتخانه شناخته شده است، استفاده نمی‌نماید و کماکان اصرار بر ثبت اطلاعات در سامانه TTAC خود دارد آیا اخذ اطلاعات از این سامانه ( که دارای نظارت و کنترل حاکمیتی لازمه هم می‌باشد ) رافع نیاز‌های سازمان غذا و دارو نخواهد بود؟
۲-چرا سامانه‌ای که در حال حاضر دارای بیش از ۴۰ میلیون رکورد اطلاعات محصولات اساسی مانند روغن، چای ، قند ، شکر ، ماسک ، ضد عفونی کننده‌ها و غیره می‌باشد قابلیت استفاده عزیزان سازمان غذا و دارو را ندارد؟
۳-چرا شرکتهایی که بیش چند دهه است فرایند اخذ مجوز خود را از وزارت صمت، جهاد و غیره دریافت نموده‌اند، می‌بایست مجددا همان پروسه را در سازمان غذا و دارو طی نمایند آن هم با پرداخت هزینه مضاعف؟
۴-آیا اساسا نظارت و کنترل در هر سازمانی نیازمند صدور مجوز، ثبت اطلاعات در سامانه‌های موازی می‌باشد. چرا سازمان غذا و دارو جهت اجراء رسالت کنترل و نظارت خود حتما نیازمند ایجاد این چرخه صدور مجوز، پروانه و غیره آن هم با دریافت هزینه است ؟
۵-منشاء ایجاد فشارهای غیر متعارف بخصوص در ماههای پایانی دوره تصدی برخی از مدیران محترم سازمان غذا و دارو جهت تحقق این برنامه در چه موضوعاتی ریشه دارد ؟
۶-آیا حضور غیر اصولی بازرسان این سازمان در شعب و مراکز توزیع اعضای انجمن و ایجاد پرونده‌های تعزیراتی به بهانه نبود استاندارد، هدفی غیر از فشار غیر متعارف جهت تن دادن اعضای این انجمن به درخواست غیر منطقی سازمان غذا و دارو می‌باشد؟
۷-آیا دلیل وتوی وزیر محترم سابق وزارت دارایی به رای کمیسیون تخصصی هیات مقررات زدایی که به صراحت رای به غیر قانونی بودن درخواست‌های سازمان غذا و دارو داده بود قابل بررسی و نمی‌باشد؟
۸-اصرار به درج اطلاعات در سامانه ای که به گواه و ادله موجود توان پوشش و رصد ۵۰۰۰ قلم دارو را بصورت مناسب ندارد چگونه میخواهد اطلاعات و رصد بیش از ۱۳۰ هزار قلم کالای غیر داروئی را آن هم در سطح عرضه بیش از سیصد هزار مکان فروش را پوشش دهد؟
۹- آیا عدم پاسخگوی به پیگیری‌های متعدد تک تک اعضای هیات مدیره انجمن جهت اخذ سهمیه به منظور واکسیناسیون پرسنل شرکتهای پخش که در صف اول توزیع دارو و کالا رسانی به مردم عزیز کشورمان هستند باعث دلسردی و ناامیدی فعالان دلسوز این صنعت نمی‌شود؟
بدیهی است با بررسی این نکات هر عقل سلیمی به این باور میرسد که مسولین محترم سازمان غذا و دارو دقیقا در سالی که شعار آن تولید، پشتیبانی و مانع زادئی است در جهت عدم تحقق این شعار گام بر می‌داند.
امید بسیار داریم که وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر عین الهی با گماردن مدیران جهادی و آگاه مشکل اعضاء این انجمن و سایر تشکلهای که کم هم نیستند را برطرف نماید و در گام اول دستور اختصاص سهمیه واکیسناسیون جهت اعضاء و پرسنل این انجمن را صادر نمایند.
به گفته مهندس احمد شیروانی مداخله دولت در فعالیت بخش‌های مختلف از تولید تا توزیع و قیمت‌گذاری تکلیفی موضوعی است که در هیچ جای جهان وجود ندارد و این در حالی است که دولت موضوع کیفیت محصول و برندهای تولیدی را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر نمی‌گیرد. از دولت انتظار داریم صنعت پخش را به یک متولی واحد واگذار کند تا فعالان این صنعت همه مشکلات خود را از کانال یک ارگان پیگیری کنند.
در ادامه ایشان یکی از مهم‌ترین مشکلات را نبود متولی مشخص در حوزه پخش اعلام کرد و افزود: این صنعت متولی خاصی ندارد و از سازمانهای دولتی و وزارتخانه‌های متعدد گرفته تا شهرداری و پلیس در موضوعات این بخش مداخله می‌کنند و این در حالی است که اکنون به دنبال ارائه طرحی به مجلس هستیم تا بتوان برای صنعت پخش نیز مانند اصناف متولی واحدی در نظر گرفت. البته اکنون نیز موارد اختلافی از طریق کمیته مقررات زدایی وزارت اقتصاد مدیریت میشود و محدودیت‌های موجود را از این کانال برطرف می‌کنیم با این حال باید یک متولی واحد برای این منظور در نظر گرفته شود.
ایشان عنوان نمودند : یکی دیگر از مشکلات کنونی در صنعت پخش، صدور مجوز موازی است که به بروز اختلافاتی با سازمان غذا و دارو منتهی شده است. شرکتهای پخش غیردارویی مجوزهای فعالیت خود را سالها است که از وزارت صمت دریافت می‌کنند و تمامی اطلاعات مربوطه را در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها ثبت کرده‌اند، اما اکنون ضرورت اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو در حال اجباری شدن است و تاکید بر ثبت مجدد اطلاعات در سامانه TTAC معضل بزرگی برای فعالان این صنعت به وجود آورده است درصورتی که تمامی این موضوعات در قالب دسترسی وب‌سرویسی بین دو ارگان دولتی مرتفع میشود.
متاسفانه در ایران ارگان‌های دولتی تمام تلاش خود را می‌کنند که بخش‌خصوصی را به هر بهانه‌ای زیرنظر خود داشته باشند و این موضوع برای بخش‌خصوصی خصوصا فعالان صنعت پخش منجر به بروز مشکلات فراوانی شده است.
وی در پایان گفت: این اجبارها باعث شده هزینه‌های پخش روزبه‌روز افزایش یابد و قیمت مصرف‌کننده نیز رشد کند؛ درحالی‌که ضرورتی هم برای چنین تشکیلات مداخله‌گری وجود ندارد.
پس از انقلاب اسلامی به علت ضرورت‌های اجتناب ناپذیر آن زمان، اقداماتی انجام شد و تغییراتی در وزارت بهداری سابق اتفاق افتاد. در آن زمان طرح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مجلس رفت و تایید شد و این وزارتخانه تشکیل شد. صنعت غذا و دارو که صنایعی داینامیک هستند باید دائما با آموزش بروز باشند. اما مشکلات از جایی شروع میشود که سازمان غذا و‌دارو خود را متولی صنایع می‌داند و در بخش‌های مختلفی اقدامات بازدارنده‌ای انجام می‌دهد. پس از سالها پیگیری در اتاق بازرگانی تهران مانع از بعضی اقدامات شده‌ایم و بخش‌های زیادی از این اقدامات را که باعث افزایش هزینه تولید میشود را هنوز نتوانستیم مانع شویم.
ما در مسائل قانونی با تداخل نظارت سازمانهای بالادستی مواجه هستیم. به عنوان مثال سازمان ملی استاندارد، نظارت بر همه کالاها را بر عهده دارد. کالاهای سلامت محور نیز بخش مهمی از آن است. همچنین سازمان غذا و دارو نیز نظارت بر کلیه کالاها را به عهده دارد. من اعتقاد دارم نظارت بر کالاهای حوزه دارو باید ذیل وزارت بهداشت باشد و اینکه سازمانهای دیگر متولی باشند، باید اصلاح شود. فعالان کسب و کار برای گرفتن یک مجوز یا ترخیص کالا از گمرک باید از هر دو سازمان مجوز بگیرند و این چالش‌های زیادی در پی دارد. بنابراین سپردن یک وظیفه به چند سازمان اقتصاد کشور و کسب و کار را مختل کرده و خواهد کرد.
از سوی دیگر سازمان غذا و دارو وظایفی ذاتی دارد که در قانون صراحتا به آن اشاره شده است. در تمام دنیا وزارتخانه‌ای شبیه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو نداریم. کاری که این سازمان انجام می‌دهد در بین کشورهای جهان مشابه ندارد. وظیفه اصلی این سازمان رگولاتوری و نظارت بر کالاهای سلامت محور است که مردم در حال مصرف و استفاده آن هستند. اما وظایفی نظیر قیمت‌گذاری، نظارت بر کمیت و… باعث تضاد منافع هستند. چطور میشود وزارتخانه‌ای که خود مصرف کننده، تولید کننده، واردکننده، توزیع کننده و سیاست گذار باشد و از سوی دیگر ناظر بر کمیت نیز باشد نمیتواند درست عمل کند.این تشکیلات باید اصلاح شود.
وزارت صمت طبق قانون وظیفه تامین کالاهای مورد نیاز جامعه را دارد. هم در تولید و هم در واردات و تجارت. سوال این است که چرا وظایفی از این دست، به وزارتخانه ای دیگر سپرده شده است. وزارت بهداشت باید مدعی تامین کالای سلامت در جامعه باشد و از وزارت صمت مطالبه گری داشته باشد.
در حالیکه الان سازمان غذا و دارو در کمبود دارو مورد سوال و بازخواست قرار می‌گیرد. چه چیزی وزارت بهداشت را به اینجا رسانده است؟ این تضاد منافع مشکل ساز است و نیاز است آیین‌نامه‌ها با مشورت تشکل‌ها و فعالان کسب و کار اصلاح شود. در سنوات گذشته قانونی را نوشته‌اند به نام قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار برای نوشتن قوانین و آیین نامه‌ها حتماً می‌بایست نظر تشکلهای ذیربط و ذینفعان را بصورت مکتوب بگیرند در حالی که در وزارت بهداشت هیچ وقت به این موضوع رسیدگی نشده است.
دبیر کل انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران
جمشید فروزش
در حال حاضر شرکتهای پخش و تولید کننده موظف هستند در سامانه جامع تجارت اطلاعات خود را وارد کنند. در سامانه جامع انبارها نیز باید آمارها وارد شود دوستان کارشناس ما اعتقاد دارند سامانه تیتک می‌تواند اطلاعات را از طریق لینک و سامانه‌های دیگر دریافت کند و به سازمان غذا و دارو منتقل شود. اما ظاهرا نیت گرفتن هزینه کد “آی آر سی” است و تا این مبلغ دریافت نشود مشکل حل نمی‌شود. ما جلسات متعددی را با سازمان غذا و دارو برگزار کردیم اما هنوز مشکلات وجود دارد.
ثبت اطلاعات در سامانه‌ها و کنترل بازار اشتباه نیست. اما در هر کاری باید زیرساخت‌های آن را فراهم کرد. در حوزه دارو که کل اقلام ما حدود ۵ هزار قلم است و مراکز فروش آن کاملاً مشخص شده و همه پروانه فعالیت دارند سازمان غذا و دارو و شرکتهای پخش دارویی دچار مشکلات عدیده ای هستیم. به نظر میرسد در شرکتهای پخش غیر دارویی که تعداد قلم کالا در آن بسیار بیشتر است، سامانه TTAC زیرساخت‌های ممکن برای سرویس دهی مناسب به این حجم از کالا را حتما نخواهد داشت. لازم به ذکر است که اطلاعات درج شده محصولات داروئی در این سامانه نیز دارای دقت لازمه نمی‌باشد زیرا آمارنامه تدوین شده برای سال ۹۹ بر اساس بررسی‌های انجام شده حداکثر ۶۰ درصد اطلاعات ان صحیح و قابل اتکا می‌باشد حال وقتی این سطح دقت برای ۵۰۰۰ قلم دارو ایجاد میگردد بدیهی است این سامانه توان اجرائی جهت چند صد هزار کالا با بیش از ۳۰۰ هزار مشتری که همه آنها هم دارای پروانه و مجوز فعالیت هم نمی‌باشند را نخواهد داشت
لذا به نظر بنده اکنون زمان مناسبی برای این اقدام نبوده و متولیان سازمان غذا و دارو می‌بایست ضمن استفاده از ظرفیتهای موجود سامانه وزارت صمت اقدام به اجرائی مرحله ای این موضوع بنمایند .
یکی از موضوعات اصلی این است که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رعایت نمی‌شود. اگر به این بند پرداخته شود خیلی از مشکلات حل خواهد شد. توجه اصلی باید راجع به این موضوع باشد. اما ارگان‌های دیگری نیز مداخلاتی در صنعت پخش ایجاد می‌کنند. ازآنجاکه صنعت پخش فرایند محور است دستگاه‌های بالادستی وجودشان تاثیر مستقیم بر کسب و کار و بازار دارد. شهرداری‌ها، معاونت‌های شهرداری، معاونت‌های وزارتخانه‌های صمت، بهداشت و اختلاف سلایقی که در این ارگان‌ها وجود دارد در اجرای یک موضوع ما را دچار چالش می‌کند. هر کدام با تعابیر متفاوتی ما را ارزیابی می‌کنند.
من به عنوان یک فعال صنعت پخش نمی‌دانم که بایستی کدام الزامات را در اولویت رعایت کنم. به عنوان مثال الزام دانشگاه علوم پزشکی فارس با الزامات علوم پزشکی استان تهران و استان‌های دیگر تفاوت‌هایی دارد.
از طرفی دستورالعمل‌ها را که مطالعه کنید در سالهای متفاوت مثلا از سال ۹۵ گرفته تا کنون دستورالعمل‌هایی صادر شده که ابلاغ نشده ولی در سالهای بعد اجرای آن از ما خواسته شده است. اینها برای ما چالش برانگیز است و کسب و کارها را با مشکل مواجه می‌کند.
گاهی به جای اینکه سازمانهای بالادستی ما را حمایت کنند با ما برخورد قضایی می‌کند. در صورتی که در مراجع قضایی آشنایی با شیوه اجرای صنعت پخش وجود ندارد. در لایه‌های پایینی معاونت‌ها اقداماتی انجام میشود که مدیرکل بی اطلاع از آن است و تفاوت دیدگاه وجود دارد. امیدوارم اینها برطرف شود تا فعالیت در کسب و کارها به خصوص در صنعت پخش تسهیل گردد.
